محاذير مدونة السلوك البرلمانى

تضمنت اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان فى موادها تأكيدًا على أن يصدر البرلمان مدونة للسلوك البرلمانى للنواب تضمن التزامهم بضوابط العمل والأداء البرلمانى تحت القبة وخارجها، خاصة بعد حالات التجاوزات الكثيرة التى وقعت خلال جلسات الفترة الماضية من العمل البرلمانى، ورغم قناعة الكثيرين بأهمية إصدار البرلمان لهذه المدونة، إلا إنها لم ينظر بشأنها حتى الآن.

ولم يتقدم أى نائب بمشروع لهذه المدونة حتى الآن سوى النائب محمد فرج عامر، والتى تضمنت عددا من المحاذير واللاءات كان أبرزها، لا لتغليب المصلحة الشخصية، لا للتعاملات المالية مع أى منظمة أو جهة تؤثر على أداء النائب البرلمانى، لا للواسطة أو المحسوبية فى التوصيات أو الطلبات أو الرقابة على الحكومة، لا لوضع النائب نفسه فوق المسائلة أو النقد، لا للانغلاق وحجب المعلومات عن المواطنين والنواب، لا لتضارب المصالح والإضرار بالمصلحة العامة، كما تلزم أعضاء البرلمان دعم هذه المبادئ وحمايتها.

هيثم الحريرى يضع أهم محاذير مدونة السلوك البرلمانى

كما قدم هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، روشتة وقائمة بأهم المحاذير التى يجب أن تتضمنها مدونة السلوك البرلمانى المنتظر إعدادها من البرلمان لضبط عمل النواب وسلوكهم تحت القبة وخارجها.

وقال الحريرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن من أهم هذه المحاذير هى استخدام الواسطة فى تقديم خدمات لأشخاص حتى لو كانوا من أبناء الدائرة، مؤكدًا أن هذا ليس دور نائب البرلمان، متمنيًا أن يُسن قانون يمنع توسط النواب لدى المسئولين لتقديم خدمات لأشخاص.

كما طالب الحريرى بأن يتم وضع ضوابط عملية تقلد النواب لمناصب فى مؤسسات أو شركات أو امتلاكها، حتى لا يقعوا فى شبهة تضارب مصالح.

وأكد أن أهم المحاذير التى يجب أن تتضمنها هى منع النواب من مقاطعة كلمات زملائهم تحت القبة أو منعهم من طرح رؤاهم، مشيرًا إلى ضرورة حظر استغلال الصفة النيابية تحت القبة للهروب من أحكام قضائية أو ملاحقات أمنية.

كما طالب الحريرى بوضع ضوابط لعدم استغلال النواب قبة البرلمان لتصفية حسابات شخصية أو مشاكلهم مع آخرين وحشد النواب ضدهم.

يسرى العزباوى: مفيش حاجة هتظبط أداء النواب إلا القانون

وفى هذا السياق قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الصراحة تقتضى الاعتراف أن مدونة السلوك البرلمانى التى سيصيغها البرلمان لضبط أداء النواب تحت القبة وخارجها- كما نصت اللائحة الداخلية- ستكون "فشنك" وحبر على ورق، موضحًا أنه لن يضبط أداء النواب إلا اللائحة نفسها والقانون، وليس مجرد مدونة.

وأضاف العزباوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن طبيعة النواب فى البرلمان المصرى تختلف فى كل شىء، ولا تناسب وضع الحياة النيابية فى مصر التى تحكمها خصائص مختلفة، مثل علاقة النواب بدوائرهم، والسعى الدائم لتقديم خدمات لهم، بل ومحاسبة الحكومة على عدم تنفيذ طلبات النواب لدوائهم وهو ما يعد تجاوزا وغير قانونى فى أى دولة أخرى متقدمة برلمانيًا، مشيرا إلى مجموعة النواب الحاليين فى البرلمان ليسوا تشريعيين على قدر ما هم خدميين.

20 تحذيرا فى مدونة سلوك البرلمان البريطانى.. هل يتحملها نواب مصر؟

وفى سياق الحديث المستمر عن حاجة مجلس النواب المصرى لمدونة سلوك تحكم وتنظيم أداء نواب البرلمان تحت القبة وخارجها، ينشر "برلمانى" مدونة السلوك لمجلس العموم البريطانى، والذى يعد من أعرق برلمانات العالم، وتضم المدونة العديد من الضوابط والمحاذير التى يلتزم بها أعضاء مجلس العموم البريطانى.

ومن أبرز تلك الضوابط خدمة الصالح العام كأولوية، والالتزام بالصدق والنزاهة، والإفصاح عن المعلومات، وألا يكونوا فوق المسائلة، وأن يتسموا بسمات القيادة، وتجنب تعارض المصالح، واعتبار أى رسوم أو مقابل يتقاضاه النائب بمثابة رشوة، والالتزام بسرية المعلومات القومية التى يتحصلون عليها.

كما تلزم المدونة النواب بضرورة التصرف طيلة الوقت بشكل يناسب مناصبهم ويحافظ على ثقة الجمهور فيهم، والتعامل مع البدلات والنفقات التى يتحصلون عليها من خزينة الدولة بشكل صارم ووفق اللوائح.



وتعتبر هذه المدونة من أفضل المدونات على مستوى العالم، إلا أن عددًا من الخبراء والمتابعين أكدوا عدم قدرة البرلمان المصرى على تطبيقها، وهو ما أكده الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الذى قال فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مدونة السلوك فى البرلمان المصرى ستظل حبرا على ورق لأن طبيعة النائب المصرى وعلاقته بالحكومة والناخب تختلف جذريا عن باقى دول العالم.