التمويل الأجنبى.. فتنة فى صفوف النواب

لا يمكن أن يستقيم مجتمع وتسير أموره بوتيرة منتظمة وصحية دون تواجد قوى للمجتمع المدنى والمنظمات الأهلية، هذه حقيقة لا مراء فيها، تتبعها حقيقة أخرى، أنه لا يمكن أن يكون لدينا مجتمع مدنى، قوى ومتماسك، دون آليات واضحة للتمويل وتوفير الاحتياجات المادية وسبل الدعم الكامل لأنشطتها وتحركاتها، ولكن بين الحقيقتين تُثار عشرات الأسئلة حول موارد وآليات توفير هذا التمويل، ومدى تحكّمه فى هيكل المؤسسات الأهلية وتحديده لأطر وقواعد عملها، وفى واقع اقتصادى مهتز نوعًا ما، وتغيب عن أفراده ورجال أعماله ومؤسساته المالية والاقتصادية ثقافة العمل الاجتماعى، إلا فيما ندر، لا يتوفر التمويل اللازم للمجتمع المدنى من مصادر داخلية، ومن هنا تتولّد حاجة لدى المؤسسات والمنظمات الأهلية فى الحصول على مصادر للدعم والإنفاق من جهات خارجية، لها صبغة أهلية مستقلة، أو تتبع حكومات ومنظمات دولية، ومع ما ترتّبه هذه الأشكال من التمويل والدعم من أعباء معنوية ومسؤوليات قانونية والتزامات برؤى وأجندات مختلفة، تنشأ المشكلة.

قضية الحصول على تمويل أجنبى واحدة من القضايا المثيرة والمشتعلة دائمًا فى ساحة العمل الأهلى والحقوقى المصرى، إذ يرى كثيرون أنها وسيلة للتأثير على المؤسسات المصرية، وقيادتها إلى دعم ومساندة أجندات خارجية، لا تصب دائمًا فى صالح مصر وأمنها القومى، بينما يرى الحقوقيون ورموز المجتمع المدنى أن التمويل الأجنبى صيغة جيدة لتجاوز عجز الموارد وقلة التمويل التى توفره الجهات الداخلية، وبين الرؤيتين تنشأ مواقف واتجاهات مختلفة ومتصارعة، أغلبها يصب فى اتجاه التخوف من الأموال الوافدة من خارج الحدود، وبينما يسيطر التحفظ على المواقف الرسمية ورؤية المؤسسات السياسية والتنفيذية لقضية التمويل، جاءت تصريحات النائب عبد الهادى القصبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة، لتصب فى اتجاه آخر.

القصبى: لا مانع من التمويل الأجنبى ما دام بضوابط وبعلم الشعب

فى حوار مع "برلمانى"، قال النائب عبد الهادى القصبى، إنه يقبل التمويل الأجنبى، ولا يجد مشكلة كبيرة معه، قائلاً: "من حيث المبدأ لا بدّ من أن تحصل الجمعيات الوطنية التى تنتمى لتراب مصر على دعم كامل، تمويل مادى، وأن يكون هناك تنسيق لجهودها، حتى تؤتى ثمارها الإيجابية، ولكن لا بدّ من أن تكون هناك ضوابط لقضية التمويل الخارجى، منعًا لحدوث لغط أو تدخل فى السيادة المصرية"، مشدّدًا على أن لجنة التضامن بالبرلمان ستدرس هذا البند بالتفصيل، فى ظل الأوضاع التى تعيشها مصر فى الفترة الحالية.



وأضاف رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة فى الحوار، قائلاً: "لا مانع من التمويل الأجنبى، ولكن من خلال ضوابط، وما دام يتم بعلم الشعب المصرى، ولكننا لن نسمح بأى تمويل خارجى يهدف للنَّيل من الشعب المصرى ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وسنتصدى بكل قوة لكل من يريد أن يعبث بالوطن، ومن تسوّل له نفسه أن يتخذ من هذه المؤسسات وسيلة لإحداث الفوضى والعبث بعقول الشباب، ولن نسمح بالتدخل فى السيادة المصرية، أيًّا كانت الظروف والملابسات".

مصطفى بكرى: أرفض التمويل الأجنبى.. والمؤيدون له عملاء

فى سياق مقابل، أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، رفضه للتمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، لأن له توابع سياسية، متابعًا: "أى تمويل أجنبى له أغراض سياسية أو حقوقية مرفوض قطعًا، ويجب تعديل القانون لمنع التمويل الأجنبى لحسابات سياسية أو حقوقية".



وأكد "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أيّة جهة من جهات التمويل للجمعيات، بمجرد توفيرها للدعم المادى والأجندة العملية تصبح صاحبة القرار والمتحكم الأول فى سياسات تلك الجمعيات، مشيرًا إلى أن من يقبل التمويل الأجنبى فإنه يقبل أن يكون عميلا ضد بلاده، ويسعى لمد يد العون لكل تلك المحاولات السابقة.

محمد أبو حامد: أرفض التمويل الأجنبى.. والمجتمع المدنى فى حاجة لتقنين

فى السياق ذاته، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلى والظاهر بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة التضامن الاجتماعى، إنه يرفض التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، ويجب ضبط هذه الأمور بعد أن ثبت استخدامها للإضرار بمصالح الشعب المصرى والأمن القومى أيضًا، فضلا عن أن المجتمع المدنى فى حاجة إلى تقنين هذا الوضع.



وأكد "أبو حامد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يرفض أيضًا التمويل المباشر للجمعيات، سواء كان أجنبيًّا أو غيره، إلا بعد وجود وساطة من الدولة، إذ إنه يجب ان يكون التعامل فى مثل هذه الأمور بين الحكومات وليس الجمعيات، من خلال عدد من الوزارات، على رأسها وزارات التعاون الدولى والتضامن والخارجية.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريحاته، أنه لا بد من وضع ضوابط محكمة لها، إذ إنه حال كون الدولة حاضرة فى مثل هذه التمويلات فإن هذا كفيل بإبعاد الشبهات عن التدخل فى السياسات الداخلية لمصر، معلقا: "يهمنا يكون فيه دعم لكن مع الحفاظ على الأمن القومى والهوية المصرية".

بدوى عبد اللطيف: منظمات المجتمع المدنى سبب خراب مصر

من جانبه، قال النائب بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن منظمات المجتمع المدنى طرف أصيل وسبب رئيسى فى "خراب" مصر، بسبب التمويلات الأجنبية التى تتلقاها من الخارج، دون أن تكون معلومة المصدر أو معلوم أوجه إنفاقها، مشدّدًا على ضرورة إحكام السيطرة على الأموال التى تصل للمنظمات والجمعيات الأهلية من الخارج، وفرض رقابة على مصادر التمويل، وأوجه إنفاق تلك الأموال، مشيرًا إلى أنه حال فرض تلك الرقابة ستقل الجريمة والأعمال الإرهابية فى كل أنحاء الجمهورية.



وتابع النائب عبد اللطيف حديثه بالقول: "لا بدّ من وضع آليات وضوابط لعملية الرقابة أيضًا، حتى لا نجور على التمويلات المقدمة لبعض منظمات المجتمع المدنى التى تساهم فى تنمية وتطوير المجتمع من خلال المشروعات الخدمية التى تقدمها بعض الجمعيات الأهلية فى المحافظات والقرى الفقيرة".

إلهامى عجينة: الجمعيات الأهلية فى ظاهرها رحمة وفى باطنها عذاب

وفى إطار رفض التمويل الأجنبى أيضًا، قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الدقهلية، إن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى ظاهرها رحمة وفى باطنها عذاب، مؤكّدًا أن جميع المنظمات والجمعيات تعمل وفق أغراض وأجندات سياسية، ولا يجب أن نستثنى منهم أحدًا.



وأضاف عضو مجلس النواب عن الدقهلية – فى تصريح لـ"برلمانى" - أن جميع المنظمات، وبنسبة 100%، تعمل وفق أجندات وأغراض سياسية، ولذلك يجب فرض وتشديد الرقابة على أنشطتها وعلى مصادر تمويلها، لأن التمويلات التى تقدم للجمعيات الأهلية دائمًا ما تخدم سياسة مصدر التمويل، ومن ثمّ فإنها تتعارض مع كل المصالح الوطنية لمصر، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل وفق أجندات وسياسات تهدف لتأهيل المواطنين، ليكون ولاؤهم لتلك المنظمات والجمعيات، حتى يتمكنوا بعد ذلك من إثارة الفوضى وتأجيج الشعب ضد الدولة.