تأهب فى اللجان النوعية بالبرلمان

تعقد 11 لجنة من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعات مهمة يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، لوضع إطار خطط عملها خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، ومشروعات القوانين والاتفاقيات والقرارات التى ستكون على رأس أولوياتها.



وتجتمع يوم الثلاثاء المقبل الموافق لجنة الدفاع والأمن القومى لوضع خطة عملها، وتعقد لجنة الصناعة اجتماعًا فى ذات اليوم، لوضع خطة عملها أيضًا.

بينما تنعقد يوم الأربعاء لجان (الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة القوى العاملة)، كما ستعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا الأسبوع الجارى ستحدد موعده لاحقًا، لوضع خطة علمها.

وأكدت لجنة القوى العاملة أنها ستنسق مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة للترتيب لمواعيد بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، ليتم بدء مناقشته بجانب أى مشروعات قوانين تتعلق به ترد من النواب.

مناقشة بيانى رئيس الجمهورية والحكومة والثروة المعدنية ضمن خطة عمل لجنة الصناعة

وكشف النائب محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، لافتًا إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، لعرض خطة العمل على كافة الأعضاء.

وأوضح بدراوى لـ"برلمانى" أن الخطة تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الرقابى والتشريعى ومشكلات القطاعات المتعلقة باللجنة، لافتًا إلى أن الجانب الرقابى تضمن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهات والهيئات والشركات التى تدخل فى إطار عمل اللجنة وإعداد تقرير عنها لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، والتقارير السنوية من الجهات الرقابية كالبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية واتخاذ إجراءات حيالها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن خطة عمل اللجنة تضمنت أيضًا عقد جلسات استماع عن موضوعات تغير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار وتأثيره على تباطؤ العمل فى المجال الصناعى، وقانون المناجم والمحاجر، والاتفاقيات المبرمة من جانب الدولة فى نطاق الصناعة، ومشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة ومنها قانون الثروة المعدنية، ودراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وإعداد توصيات عنها، ودراسة بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص عمل اللجنة.

كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة بيان الحكومة فيما يخص عمل اللجنة، ومناقشة البرنامج الخاص بسياسة وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للثروة المعدنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وشملت خطة عمل اللجنة – بحسب "بدراوى" - مناقشة مشكلات القطاعات المتعلقة باللجنة، ومنها تنمية سيناء ومحافظات الصعيد، وصناعة الأسمنت، وملف الطاقة ومدى تأثيره على صناعة الحديد والصلب، والمصانع المتوقفة والمتعثرة، ومصانع تدوير القمامة، وملف صناعة السيارات فى مصر، والتنمية الصناعية ومشروعات البتروكيماويات ومراجعة المشروعات القومية الكبرى ومنها المثلث الذهبى للثروة المعدنية.

لجنة الخطة تضع برنامجها لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، خطة عمل اللجنة طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، واختصاصاتها طبقًا للدستور المصرى، وأسلوب عمل اللجنة فى المرحلة القادمة من خلال عمل مجموعات عمل للموضوعات التى أحيلت للجنة، ووضع برنامج لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.

وأوضح عيسى لــ"برلمانى" أن لجنة الخطة والموازنة أحيل لها ما يقرب من 20 قرارًا واتفاقية، لافتًا إلى أن اللجنة تولى أهمية خاصة لخطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، قائلا: "أتصور أن تكون الأولوية القصوى للخطة الموازنة لأن مراحل مناقشتهما طويلة جدًا".

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الأولوية الثانية للجنة تتمثل فى قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية التى يشارك فيها مكتب لجنة الخطة والموازنة بالاشتراك مع لجنة القوى العاملة، ثم يأتى بعد ذلك تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للحسابات الختامية والتى تبلغ 21 تقريرًا.

الشؤون الاقتصادية تنتظر رد البنك المركزى حول استفساراتها عن بنك الاستثمار الآسيوى

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع عمل خطة اللجنة خلال دور الانعقاد العادى من الفصل التشريعى الأول، وعرض مقترحات وآراء أعضاء اللجنة، وتحديد الموضوعات المقترح مناقشتها وإدراجها فى خطة عمل اللجنة.

وتنتظر اللجنة رد البنك المركزى حول عدد من الاستفسارات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين لإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وتتمثل الاستفسارات فى طبيعة نشاط البنك وهل هو تنموى أم استثمارى بعد أن نصت الاتفاقية على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.

ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة تنتظر رد الحكومة فيما يخص الحصانة القضائية للبنك، حيث لم تكن واضحة فى النسخة المعروضة من الاتفاقية على اللجنة، والجزء الخاص بالتحكيم فى دعاوى الدول الأعضاء حيث نصت الاتفاقية على أن لجنة التحكيم تتشكل من 3 أشخاص أحدهم من البنك وآخر من الدولة نفسها وطرف ثالث لم يتم تحديده، بالإضافة إلى توضيح مدى إمكانية تسديد حصة مصر المحددة بـ650 مليون دولار بالجنيه المصرى من عدمه.

اجتماعات اللجان النوعية الأسبوع المقبل

وفى سياق متصل، تنعقد بعض اللجان النوعية الأسبوع المقبل، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2016، ومن بينها لجنة الإعلام والثقافة والآثار، التى ستعقد اجتماعين برئاسة النائب أسامة هيكل، يوم الأحد المقبل، واجتماع آخر يوم الثلاثاء 10 مايو، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة بالإضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 / 2014.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعا يوم الأحد 8 مايو، للنظر فى مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، اجتماعين يوم الأحد بعد المقبل، الموافق 8 مايو، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى.
وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء سعيد طعيمة، اجتماعا يوم الأحد 8 مايو المقبل، لمناقشة وبحث مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول.



وأكد "طعيمة" أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مترو القاهرة لشراء قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/12 /2015.