القنوات المخالفة
3 عقوبات تنتظر 7 قنوات خالفت ضوابط الدعاية الانتخابية.. أما التعهد بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرى.. أو إلزامها بنقد سياستها.. أو الحرمان من تغطية الانتخابات.
3 عقوبات من المتوقع أن تواجهها 7 قنوات فضائية، قالت عنهم اللجنة العليا للانتخابات أنه ثبت مخالفتهم للقانون بشأن الدعاية الانتخابية، وذلك بعد أن تلقت تقارير من اللجنة المعنية بمتابعة ورصد ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات البرلمانية 2015.
السيناريوهات المطروحة أمام اللجنة للتعامل مع هذه المخالفات، هى أن تتعهد القناة المخالفة بعدم ارتكاب أى مخالفة فى المستقبل، أو إلزام القناة بكتابة نقد لسياستها، أو حرمانها من التغطية لفترة تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية
وتنص المادة ( 37 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تتحدث عن جزاء مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية، على ان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من بين اعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الاعلام لجنة او اكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يذاع فى وسائل الاعلام عن الانتخابات وتحليل ما يذاع وفق الاصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الاصول، وكذا تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور والقانون.
ومن ناحيتها تقوم لجنة متابعة التغطية الإعلامية بإعداد تقارير عن أداء وسائل الإعلام، ورصد المخالفات، لعرضها على اللجنة العليا للانتخابات، وفى حال إذا ما رأت اللجنة قيام الوسيلة الإعلامية بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، فإنها تقوم بإخطار الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية بملاحظات لجنة الرصد، وعلى وسيلة الإعلام أن تقوم بالرد على تلك الملاحظات خلال 24 ساعة.
وفور تلقى الأمانة العامة رد وسيلة الإعلام المخالفة، فإنها تقوم بتقديم تقرير للجنة العليا، متضمنا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات، وكذلك رد وسيلة الإعلام.
وفي حال رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، فإن القانون يعطيها الحق فى اتخاذ واحداً من ثلاث قرارات:
1 – الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الاعلامية فى ردها، إن هى أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2 – إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا، وينشر النقد بالكيفية التى تحددها.
3 – إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أيه تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
ووفق ذات المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن للممثل القانونى للوسيلة الإعلامية أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات.
3 لجان للمتابعة
اللجنة العليا للانتخابات كانت قد شكلت 3 لجان لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، تضم هذه اللجان 38 عضوا من القضاة وخبراء مستقلين مختصين فى مجال الإعلام، وممثلين لكافة الهيئات الحكومية.
وتختص اللجنة الأولى بالتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بشأن ما يذاع فى كل وسائل الإعلام عن الانتخابات، وما تخطرها به اللجان الأخرى، وإعداد التقارير اللازمة بما اتخذته من إجراءات، وتضم هذه اللجنة فى عضويتها المستشار عبد الهادى محروس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات مقرراً، وأمينة داود حاتم، وعزة فؤاد على، لتمثيل هيئة الاستعلامات، وياسر محمود عبد العزيز، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وخالد ميرى، ممثلاً لنقابة الصحفيين، وعدد اخر من الاعضاء.
أما اللجنة الثانية، فهى للمتابعة من ذوى الخبرة فى مجال الإعلام، وتشكل من: حسن عماد مكاوى، مقرراً، وعادل محمود محمد معاطى، وفاطمة على فؤاد، وهبة أمين أحمد شاهين، وهويدا سيد مصطفى، ومحمد كامل البيطار، وإبراهيم كامل إبراهيم الصياد، والسيد عمر محمد أنور.، وغيرهم.
واللجنة الثالثة تشكل من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، لتلقى تقارير لجان التغطية الإعلامية، الخاصة بمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، وإعداد تقارير بشأنها تعرض على اللجنة العليا للانتخابات. وتضم تلك اللجنة فى عضويتها كل من: "المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، مقرراً، وعدد آخر من القضاة.
العليا للانتخابات تنتظر رد القنوات المخالفة
المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، قال ل "برلمانى" إن اللجنة قامت بإخطار القنوات السبع المخالفة، مشيرا الى أنها أرسلت للقنوات بيانا بالمخالفة المرصودة للرد عليها خلال 24 ساعة من هذا الإخطار، وبمجرد وصول رد القناة، سيتم عرض المخالفة والرد القناة عليها الى اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون.
كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت انها تلقت 3 تقارير من لجنة "متابعة ما يذاع فى وسائل الاعلام عن الانتخاب"، ورصدت التقارير عدة مخالفات فى الفترة من 20 الى 29 سبتمبر 2015 فى 7 قنوات فضائية، وتعد الفترة التى حددتها اللجنة العليا هى فترة غير قانونية للدعاية الانتخابية، ما يعنى أن هذه القنوات لم تلتزم بالمواعيد المحددة قانونا للدعاية الانتخابية، وهذه القنوات هى:
قناة موجة كوميدى، قناة الفراعين، قناة الحياة، قناة cbc ، قناة العاصمة، قناة صدى البلد ، قناة دريم 2.
