كرة "المحليات" فى ملعب البرلمان

جاءت توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، وتأكيد بيان الحكومة الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا، لتشير إلى إجراء هذه الانتخابات مع نهاية العام الحالى وبداية العام الجديد، ووضعت هذه التوصية القانون الجديد للمحليات على رأس الأولويات داخل لجنة الإدارة المحلية، للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى.

3 مشروعات قوانين للإدارة المحلية أمام البرلمان

المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أكد أن اللجنة سوف تعمل على وضع قانون موحد للإدارة المحلية، من أجل تقديمه إلى مجلس النواب من خلال مشروعات القوانين المقدمة إليه.



وأشار السجينى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هناك 3 مشروعات قوانين أمام اللجنة، هى المشروع المقدم من النائب محمد الفيومى، والثانى مقدم من الحكومة، والمشروع الثالث مقدم من حزب الوفد، بالإضافة إلى مقترح قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال.

وأضاف السجينى، أن اللجنة سوف تعمل على هذه المشروعات من خلال لجان مختصة، تضم نوابًا وباحثين، من أجل فهرستها والتوصل إلى قانون مُوَحَّد للإدارة المحلية، يحقق مصالح المواطنين خلال دور الانعقاد الحالى، بالتزامن مع انتهاء المجلس من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى تُجْرَى انتخابات المجالس المحلية مع نهاية العام الحالى وبداية العام الجديد، طبقًا لتوصيات الرئيس السيسى.

النائب محمد الفيومى يقدم مشروع قانون مكون من 9 فصول

وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع القانون الجديد الذى قَدَّمَه يتكون من 9 أبواب.



وأوضح الفيومى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الباب الأول خاص بالتعاريف والأحكام العامة، والثانى بالمحافظة، والثالث بالمركز، والرابع بالمدينة، والخامس بالحى، والسادس بالقرية، والسابع بالإشراف والرقابة والتخطيط والمالية، والثامن بأجهزة الإدارة المحلية المركزية والإقليمية، والتاسع بحل المجالس الشعبية المحلية.

وكيل لجنة الإدارة المحلية: على القانون الجديد دعم اللامركزية ومنح أعضاء المحليات سلطات واسعة

وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، أن أولويات اللجنة خلال الفترة المُقْبِلَة تتمثل فى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، للبدء فى تشكيل المجالس المُنْتَخَبَة لتؤدى دورها فى متابعة ومراقبة أداء المحليات.

ولفت الحسينى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يشمل التأكيد على دعم اللامركزية، لتُنَفِّذ الإدارات المحلية خططها ويكون دور الدولة استشاريًا، موضّحًا أنه يجب مَنْح سُلْطات واسعة لأعضاء المجالس المحلية، بداية من السؤال، وطلب الإحاطة، والاستجواب، وحتى سحب الثقة، لأن دور المحليات يساعد النواب فى عملهم.