تباينت وجهات النظر فى الـ3 قوانين الخاصة بالإدارة المحلية، والتى قدمتها كل من الحكومة، وحزب الوفد، والنائب محمد الفيومى، إذ تعمل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة للخروج بقانون موحّد من رحم الاقتراحات.
واكتملت الصورة حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية التى تعمل عليها اللجنة خلال الفترة المُقْبِلَة، من أجل الوصول إلى قانون موحد للإدارة المحلية من أجل البدء فى إجراءات الانتخابات مع نهاية العام الحالى وبداية العام الجديد، طبقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما حمله برنامج الحكومة حول الانتهاء من انتخابات المحليات خلال الربع الأول من عام 2017.
واختلفت وجهات النظر فى الثلاثة قوانين حول كيفية إجراء الانتخابات، سواء بالنظام الفردى أو القائمة أو المختلط، فترى الحكومة فى مشروع قانونها والتى نشرت مسودته أمس الأحد، أن الانتخابات سوف تكون من خلال النظام المختلط، وعلى العكس فإن حزب الوفد وضع فى مشروع قانون إجراء الانتخابات عن طريق نظام القائمة، وبينما تطرق مشروع قانون النائب محمد الفيومى لإجرائها عن طريق النظام الفردى فقط، وفيما يلى يعرض "برلمانى" بعض وجهات النظر حول الطريقة الأفضل لإجراء هذه الانتخابات.
وكيل لجنة "الإدارة المحلية": النظام "المختلط" الأفضل لإجراء انتخابات المحليات
فى البداية قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة سوف تدرس مشروعات القوانين المقدمة إليها مشيرا إلى إنه يُفَضِّل إجراء انتخابات المجالس المحلية المُقْبِلَة عن طريق النظام المختلط، الذى يجمع بين "القائمة" و"الفردى" وهو المقترح الذى تقدمه الحكومة فى مشروع قانونها.
وأضاف الحسينى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن النظام المختلط يعالج عيوب إجراء الانتخابات عن طريق الفردى فقط، أو القائمة فقط، واصفًا نظام القائمة بـ"المعيب" وتُرَاعَى فيه "المحسوبية" والمحاصصة عند إعداده.
وتابع الحسينى: "نعانى فى مجلس النواب من هذا النظام، فكيف نوافق على إجراء انتخابات المحليات عن طريقه فقط؟ فبالتالى الأفضل هو الجمع بين النظامين"، مشيرا إلى أن القوائم التى سوف تنافس، يجب أن تضم خبراء ومتخصصين فى هذا الشأن، بالشكل الذى يكون له مردود إيجابى على أداء المحليات، فى ظل عدم وجود مجالس محلية لأكثر من 5 سنوات.
محمد الفيومى: النظام الفردى الأفضل لانتخابات المحليات.. ومشروع قانونى عالج سلبياته
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب "الحرية"، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى قدمه إلى مجلس النواب ينص على أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة يجب أن تكون بالنظام الفردى لأنه الأفضل، إذ يساعد الناخب فى دراسة المرشحين جيدًا، واختيار أفضل من يمثله، على عكس نظام "القائمة" الذى وصفه بـ"المعيب" لأنه قد يجبر الناخب على اختيار مرشح لا يريده ضمن القائمة الانتخابية.
وأضاف الفيومى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى"، أن القائمة الانتخابية تضم عددًا كبيرًا من المرشحين، ولا يعرضون ما لديهم من برامج ورؤى لتطوير الإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه قَدَّمَ مشروع قانون للإدارة المحلية، عالج سلبيات إجراء انتخابات بالنظام الفردى، ولا يوجد به أى عوار دستورى خاصة فيما يتعلق بالمادة 180 من الدستور.
خبير سياسى: مواد الدستور تحتم إجراء انتخابات المجالس المحلية عن طريق القائمة المغلقة
أيمن عبد الوهاب، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن انتخابات المجالس المحلية المُقْبِلَة يجب أن تكون من خلال نظام القائمة المغلقة فقط حتى تتوافق مع مواد الدستور، حيث خصصت المادة 180 من الدستور نسب محددة لست فئات فى المجتمع وبالتالى يجب تمثيلهم تحت القبة.
وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مقاعد المجالس المحلية عديدة ولن تستطيع كل الأحزاب السياسية المنافسة عليها إذا تم إجراؤها من خلال النظام الفردى فقط، لافتًا إلى أنه يمكن تشكيل ائتلافات حزبية تخوض هذه الانتخابات.
وأوضح عبد الوهاب، أن الجمع بين النظامين الفردى والقائمة، لن يجدى فى هذه الانتخابات، ولم يرض عنه الجميع خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، فضلاً عن أن القائمة النسبية لن تجدى فى هذه الانتخابات لأنها أيضًا قد تتعارض مع مواد الدستور.
