فى حادث جلل هو الأول فى تاريخ نقابة الصحفيين اقتحمت قوات الشرطة مقر النقابة بوسط البلد مساء أمس، الأحد، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وأثارت هذه الواقعة غضب الصحفيين، وعلى رأسهم يحيى قلاش نقيب الصحفين الذى طالب بإقالة وزير الداخلية، وتقديم اعتذار رسمى من رئاسة الوزراء.
تكتل 25-30 يدين اقتحام لنقابة الصحفيين ويطالب باعتذار رسمى من رئيس الوزراء
نشر تكتل 25-30 بيان له حول اقتحام نقابة الصحفيين، أدان فيه الواقعة وطالب رئيس الوزراء بالاعتذار الرسمى.
قال البيان "يدين تكتل 25-30 البرلمانى اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض على صحفيين بداخلها فى سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابات فى مصر إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للدستور، الذى يلزم الدولة يدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها وخروجا على دولة القانون وخاصة قانون النقابة، الذى يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أى شخص داخل النقابة وتصعيد غير مبرر ضد أصحاب الرأى".
تابع البيان "ونحن إذ نحمل رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الانتهاكات فنحن نؤكد أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التى ثار الشعب عليها فى ثورتيه، وسوف نتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتى نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثة، التى تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والتى صار انتهاكها سلوكا متكررا من الحكومة فى الآونة الأخيرة".
أضاف "إن منع أصحاب الرأى من التعبير عن آرائهم فى أية قضية خاصة فى القضايا الوطنية لهو أمر مؤسف، وعندما يصل الأمر إلى اقتحام النقابات والقبض على أعضائها أو القبض العشوائى والمداهمات الليلية لكل أصحاب الرأى المخالف لتوجه الحكومة كنا نظن أننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخرى بعد ثورة كانت فى القلب منها شعار الحرية، فلابد أن تكون لنا وقفة والتصدى لكل هذه الممارسات".
أكد البيان أن هذا السلوك لن يثنى أبناء الشعب المصرى من التعبير عن آرائهم بعدما كسروا حاجز الخوف بثورة 30/25، بل إنه شديد الضرر ويحدث شروخ أعمق فى الاصطفاف الوطنى الذى قاد ثورة 30 يونيو، ويهدم تماسك هذه المجتمع فى احتشاده ضد قوى الإرهاب والقوى الدولية المتربصة لمصر ولدورها".
واستطرد " ذلك كله يسىء إلى صورة الدولة المصرية داخليا وعالميا وما يترتب عليه من تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر".
وطالب البيان باعتذار رسمى من رئيس الوزراء، وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات كما طالب بالإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ جمعة الأرض ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف أو هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق، واختتم البيان "تحيا مصر بالعدل وبالحرية".
خالد يوسف: سنستجوب وزير الداخلية عن اقتحام الشرطة لمبنى نقابة الصحفيين
قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأحد مؤسسى تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن نواب التكتل وعددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب عازمون على تقديم طلب استجواب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجه لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بخصوص ما حدث من رجال الشرطة بالأمس، واقتحام مبنى نقابة الصحفيين، والقبض على كل من عمرو بدر ومحمود السقا.
أضاف "يوسف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن منع أصحاب الرأى من التعبير عن آرائهم فى القضايا الوطنية يعد أمرا مؤسفا، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى اقتحام النقابات والقبض على أعضائها أو القبض العشوائى والمداهمات الليلية لكل أصحاب الرأى المخالف لتوجه الحكومة، متابعا: "كنا نظن أننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخرى بعد ثورة كانت فى القلب منها شعار الحرية، فلابد أن تكون لنا وقفة والتصدى لكل هذه الممارسات".
أكد عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر أن الأمر لن يثار على مستوى لجنة الثقافة والإعلام فقط، بل سيوقع نواب المجلس جميعًا على طلب الاستجواب، مشيرا إلى أنه قبل كل هذا يطالب رئيس الوزراء باعتذار رسمى وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم منذ جمعة الأرض حتى اليوم.
.jpg "كريم عبد العزيز (19)")
النائب عبد الحميد كمال يقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب اقتحام نقابة الصحفيين
فيما تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، صباح اليوم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيه استدعاء رئيس مجلس الوزراء حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين.
أضاف كمال، أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، تم توجيه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء حول الملابسات، التى أدت إلى اقتحام مبنى نقابة الصحفيين من خلال قوات الشرطة بالمخالفة للدستور والقانون، مما أدى إلى تأزم وتصاعد الموقف مع الجماعة الصحفية المصرية ومجلس إدارة النقابة، الذى طالب فى بيان رسمى له بإقالة وزير الداخلية.
تابع كمال: "فى المقابل أصدرت وزارة الداخلية بيانا مضادا ينفى الاقتحام ويقدم مبررات للقبض على بعض الصحفيين، وقد أدى هذا المشهد الساخن إلى مزيد من الاحتقان بالشارع المصرى وفى أوقات عصيبة يمر بها المجتمع".
الحريرى: تقدمت بسؤال لوزير الداخلية ومتمسك باستدعائه فى المجلس
قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وأحد مؤسسى تكتل "25-30"، إنه تقدم بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجها إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بخصوص اقتحام نقابة الصحفيين مساء أمس الأحد بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين المادة 70 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين.
أكد "الحريرى"، أن إصرار وزير الداخلية على انتهاك الدستور والقانون، بداية من القبض العشوائى من الشوارع والمقاهى والمنازل مرورا بالكيل بمكيالين فى تطبيق قانون التظاهر، حيث حمى وأمن بعض المتظاهرين الذين رفعوا أعلام دولة شقيقة، فى حين ألقى القبض على مئات آخرين تظاهروا بشكل سلمى لإعلان موقف وطنى يتمسك بتراب الوطن ووحدة أراضيه.
تابع "الحريرى"، " كل الأحداث السابقة إضافة إلى تكرار تجاوزات أفراد الشرطة وما ينتج عنها من تصاعد اشتعال غضب المواطنين، وأخيرا اقتحام نقابة الصحفيين، يسىء إلى صورة مجلس النواب أمام المواطنين بعد أن أعلن ثقته فى هذه الحكومة المرشحة من رئيس الجمهورية بأغلبية كاسحة، لابد من محاسبة وزير الداخلية ومساءلته عن هذه الأفعال التى تضر بسمعة مصر عالميا".
واستطرد "نائب 25-30"، أنه متمسك بحقه فى استدعاء وزير الداخلية فى أسرع وقت ممكن.. متمنيا الاستقرار والأمان والديمقراطية لبلادنا".
