ينتظر مجلس النواب، استلام مقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكثر اتساعًا من مقره الحالى الكائن بشارع قصر العينى، الذى من المقرر أن يتم استلامه خلال عامين ونصف على الأكثر، حيث يضم المقر الجديد قاعة رئيسية تتسع لـ1000 نائب، إضافة إلى توفير 1000 مكتب مخصص لكل نائب، ويتضمن سكرتارية ومساعدين للنواب، وذلك ضمن إجراءات تيسير وتسهيل قيام النواب بأعمالهم، وذلك حسب تصريحات سابقة للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب.
.jpg "على عبد العال (9)")
ولقى الإجراء المرتقب تنفيذه، استحسان عدد كبير من النواب، الذين أكدوا ضرورة توافر مقر أوسع من الحالى ليتمكن النواب من أداء أعمالهم بشكل أسرع، لما يتسببه ضيق المقر الحالى من تراكم الأعمال وتأخرها، مقترحين استغلال المقر الحالى فى تحويله إلى متحف يؤرخ للحياة النيابية فى مصر منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.
وكيل مجلس البرلمان: توفير مقر إقامة للنواب بالمقر الجديد.. والحالى يتحول لـ"متحف"
ومن جانبه، قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الأمانة العامة طرحت على هيئة مكتب المجلس، أمر استلام مقر جديد للبرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين ونصف، موضحًا أن البرلمان الحالى سيستكمل أعماله من المقر الجديد فور استلامه.
وأوضح وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس سيكون حريصًا على توفير مقر إقامة للنواب فى نفس المكان حتى يسهل عليهم مشقة التنقلات، خاصة الأعضاء الذين يحضرون من محافظات بعيدة، مشيرًا إلى أن المقر الحالى للمجلس الكائن بشارع قصر العينى، يمكن أن يتحول لمتحف يجسد كل مراحل الحياة النيابية فى مصر منذ الملكية وحتى وقتنا الحالى.
وأضاف أن توافر 1000 مكتب للنواب داخل المقر الجديد للمجلس، وتخصيص سكرتارية ومساعدين، هى تجهيزات من شأنها جعل أداء النواب أكثر حيوية، كما يمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، موضحًا أنه سيتم تخصيص أيضًا مقر للصحافة والإعلام داخل المقر الجديد مجهز على أعلى مستوى.
رئيس برلمانية المؤتمر: نقترح تخصيص إقامة للنواب والصحافة بمقر البرلمان الجديد
وفى السياق ذاته، قال أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن انتقال أعمال مجلس النواب إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، الذى من المقرر استلامه خلال عامين ونصف على الأكثر، أمر جيد جدًا، وسيساعد على سرعة إنجاز الأعمال، موضحًا أن نصف أعمال النواب متراكمة لضيق المكان بالمقر الحالى للمجلس، وذلك لعدم توافر أماكن وضيق القاعات.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"برلمانى"، أن المقر الحالى لمجلس النواب، لا يمكن التفريط فيه بأى حال، وسيكون مبنى تاريخيا ومزارا لكل الرؤساء والضيوف وكبار الزوار القادمين لمصر، كما يمكن أن يتاح للجمهور لرؤية القاعة الرئيسية وكل قاعات المجلس التى كانت تخرج منها تشريعات الدولة المصرية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنه بحكم الضرورة وبعد مكان المقر الجديد للمجلس، فإنه سيتم تخصيص أماكن إقامة للنواب لرفع أعباء ومشقة الانتقال عليهم، موضحًا أنه يمكن تخصيص مقر إقامة أيضًا لمندوبى وسائل الإعلام والصحافة المنوط بهم تغطية أعمال المجلس.
نائب سيناوى: تغيير المقر لن يشكل عبئًا إضافيًا على النواب
فيما أكد الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن تخصيص مقرا جديدا لمجلس النواب، إضافة إلى نقل مقرات مجمع التحرير وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الموجودة بمنطقة وسط البلد، أمر جيد وحل لمشكلة التكدس المرورى، وسيساهم فى تخفيف الأعباء المرورية على القاهرة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، لـ"برلمانى"، أن الانتقال لمقر جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، لن يشكل عبئًا إضافيًا على النواب، فهناك نواب يحضرون إلى القاهرة من حلايب وشلاتين ويقطعون مسافة 1000 كيلو متر، متابعًا: "إذا تمت زيادة 15 كيلو متر آخرين، حيث المقر الجديد للمجلس، فلن تكون هناك مشكلة أو مشقة على النواب".
وأشار إلى أن الحديث عن تخصيص مقر إقامة للنواب بالقرب من مقر المجلس الجديد هو أمر ثانوى، وإن لم يتوفر فلن يكون هناك أزمة، مؤكدًا أن المقر الحالى للمجلس يمكن أن يتحول إلى متحف للزيارات من المواطنين، وأن يتم إعلان بيع المقرات الإدارية للوزارات للبيع فى مزاد علنى، وأن تستغل إيرادات بيع تلك المبانى فى استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة.
وكيل لجنة العلاقات الخارجية: ندرس الإيجابيات فور عرض الأمر علينا
بدوره، قال النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن هذا الأمر لم يتم عرضه حتى الآن على أعضاء مجلس النواب، وبالتالى لا يمكن التعليق عليه، موضحًا أنه فور عرض المقترح على الأعضاء، سيتم دراسته باستفاضة وبحث الإيجابيات التى قد يوفرها المقر الجديد، مؤكدًا أن المجلس فى حاجة إلى مساحة أكبر لتسهيل أعمال النواب.
