توصيات البرلمان لمطالب سيناء

انتهت اللجنة الخاصة الثالثة المُشكلة من مجلس النواب بشأن تفقد الأوضاع وبحث متطلبات التنمية والتعرف على احتياجات المواطنين فى محافظة جنوب سيناء، برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى عدد من التوصيات بمختلف الأصعدة التنمويه بالمحافظة، فى 3 محاور رئيسية، تتمثل فى توصيات بشأن احتياجات المواطنين وتوصيات عامة وآليات التنفيذ.

اللجنة توصى بأهمية متابعة الأزهر للخطاب الدينى

وأكدت اللجنة، فى مقدمة توصياتها، أهمية دعم وتعزيز دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمتابعة تطوير الخطاب الدينى خاصة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الدينى المتسامح والمعتدل، وتطوير الأكمنة الأمنية بوسائل التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين والسائحين، حيث إن اللجنة لاحظت أثناء مرورها على بعض الأكمنة بمدينة شرم الشيخ وجود طوابير انتظار من السيارات أمام كمين مدخل المدنية.

سرعة إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة لحل مشكلة الإسكان

وشددت اللجنة، على سرعة إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة لحل مشكلة الإسكان، بجانب التأكيد على ضرورة استغلال والترويج للسياحات المختلفة التى تتمتع بها مصر، والتى من شأنها أن تأتى على مصر مليارات الدولارات، لكن هناك قصورا فى استخدامها مثل السياحة الدينية والتارخية والأثرية والثقافية والعلاجية واستجلاء المعالم الطبيعية والعلمية والمؤتمرات، منوهة إلى أن السياحة أصبحت مقصورة على الشواطئ وتاهت السياحة الثقافية والدينية والتاريخية لكن جان وقت شحذ الهمم.

تعديل بعض القوانين القائمة لدعم التنمية داخل سيناء

ولفتت اللجنة إلى أهميه إعداد عدد من مشروعات القوانين وتعديل بعض القوانين القائمة لدعم التنمية داخل المحافظة، فى مقدمتها تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار فى جنوب سيناء للعمل على جذب رؤس الأموال المحلية والإقليمية خاصة القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذى يتضمن فى مادته الثانية " بأن لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للاشخاص الطبيعين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين"، وذلك باستبدال كلمة "المصريين" بعبارة حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين"، لإعفاء المواطن السيناوى من شهادة الجنسية والتى قد تستغرق عدة شهور لاستخراجها أو أن يكون التملك من خلال إقرار المواطن فى الشهر العقارى بأنه مصرى ولا يحمل إلا الجنسية المصرية.


ونوهت اللجنة، لأهمية الإسراع فى إعداد مشروع قانون التنمية الشاملة لجنوب سيناء تنفيذاً للنصوص الدستورية.

تحويل منطقتى رأس كنيسة وراية إلى مناطق سياحة عملاقة

كما أوصت اللجنة، بتحويل منطقتى رأس كنيسة وراية إلى مناطق سياحة عملاقة، واستثمار النباتات الطبية والعطرية، وهى مشروع قومى ويحتاج لمساندة الدولة خاصة مع توافرة بمناطق سانت كاترين وطور سيناء، وضرورة قيام مكاتب السجل المدنى بالمحافظة بالانتقال للقرى والتجمعات لاستخراج كافة الأوراق اللازمة للأهالى، وتشكيل لجنة متخصصة من الجيولوجين والمتخصصين لعمل مسح شامل للمناطق الجبلية وتحديد أماكن وجود الثروات المعدنية والطبيعية.

وقسمت اللجنة، التوصيات الخاصة بمحور احتياجات المواطنين، إلى قطاعات رئيسية، تتمثل فى قطاعات العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والشباب والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحى وقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع الإسكان، والطرق والنقل.

برنامج تكافل لتوفير معاش لكبار السن والمعاقين ومحدودى الدخل

وأوصت اللجنة، فى قطاع العدالة الاجتماعية بضرورة التوسع فى برنامج كرامة وتكافل لتوفير معاش لكبار السن والمعاقين ومحدودى الدخل داخل المحافظة، خاصة أهالى القرى والوديان والتجمعات البدوية، وزيادة نسبة حصه الدقيق المدعم لمواطنى البدو من 20 كيلو حتى 30 كيلو شهريا، وزيادة حافز الاغتراب من 300 إلى 400 للعاملين بالمدن و500% للعاملين بالقرى والوديان، حيث إن المحافظة طاردة للعمالة بسبب غلاء المعيشة ولجذب الكفاءات من خارج المحافظة، زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 25% لمستحقية من البدو، وأن تكون الآولوية للتعينات داخل المحافظة لأبناء المحافظة.

إنشاء المدارس لتغطية الكثافات السكانية

وبقطاع التعليم، جاءت توصيات اللجنة بالتوسع بإنشاء المدارس لتغطية الكثافات السكانية خاصة فى مدينتى الطور وشرم الشيخ وكافة التجمعات بالمحافظ، والتوسع فى إنشاظ المدارس الفنية خاصة المدارس الثانوية الزراعية والفندقية والورش الملحقة بها حيث إنها تتناسب مع طبيعة المنطقة، وإرسال لجان تفتيش من قبل الوزارة لمتابعة الحالة التعليمية على أرض الواقع لرفع مستوى العملية التعليمية خاصة فى القرى والتجمعات البدوية، وتفعيل دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعمل برنامج للقضاء على الأمية وفق جدول زمنى محدد، وسد أوجه العجز فى كافة التخصصات من معلمين وإداريين وأمن، ورفع حاجز الوديان الجبلية للمعلمين من 100 إلى 500 جنية لتخفيز المعلمين للعمل بوديان المحافظة، وسرعة إقامة مدرسة ثانوى فنى بمدينة شرم الشيخ، حيث إنه لا يوجد أية مدارس ثانوية فنية بها.

وفى قطاع الصحة، أوصت اللجنة بتوفير الاستشارين فوراً لكافة المستشفيات بمحافظة جنوب سيناء، خاصة المستشفيات التى لا يوجد بها استشارين نهائياً كمستشفى سانت كاترين المركزى، ويعانى المواطنين أشد العناء فى الحصول على الخدمة ويقطعون مسافات البعيدة التى قد تصل إلى 200 كيلو متر، ومستشفى الطور العام الذى يعانى من عجز فى تخصصات العناية المركزة والتخدير والأشعة والمناظير وغيرها، ومستشفى دهب التى لا يوجد بها إلا ثلاث أطباء فقط، وتوفير جهاز رنين مغناطيسى وتطوير جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الطور.

كما أوصت فى ذات القطاع، بتشغيل الصيدلية الملحقة بمستشفى دهب، حيث إنها مغلقه تماماً، مع ضرورة قيام لجان تفتيش مفاجئة من وزارة الصحة على المستشفيات والوحدات الصحية، وسد العجز فى القوى البشرية فى المستشفيات وإعادة توزيع العاملين بقطاع الصحة داخل المحافظات طبقا للاحتياجات، وتدعيم المحافظة بقوافل طبية متنقلة، وتشغيل الوحدات الصحيه المغلقة بمختلف الوديان البعيدة عن العمران، وتفعيل القرار الجمهورية ويقضى بعلاج جميع أبناء جنوب سيناء والعاملين بها بالمجان بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وتثبيت العماله الموسمية بكافة المستشفيات واستتثنائهم من القواعد العامة نظراً للبعد الأمنى والقبلى بالمحافظة، وسرعة إنشاء مستشفى عام بشرم الشيخ وأبو زنيمة لعدم وجود مستشفى عام بهما، وإنشاء وحدات للسموم والحروق بمستشفيات المحافظة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء باستقبال وعلاج جميع حالات الحوادث والطوارىء بجميع المستشفيات حتى 48 ساعه بالمجان، وتشكيل لجنة فنيه مشتركة من أعضاء لجنة الصحة بالنواب والوزارة لمعاينة مستشفى الحميات ومدرسة التمريض ومبنى رعاية الأمومة والطفولة بالطور، حيث إنها آيلة للسقوط ولا تعمل، ودعم الطرق الرئيسية بوحدات إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية.

وفى قطاع الشباب، أوصت اللجنة بضرورة عقد لقاءات دورية مع الشباب للاستماع لهم، وتيسير حصولهم على قروض استثمارية لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة، وتوفير فرص عمل لهم والتوسع فى إنشاء مراكز الشباب والأندية.

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فشددت اللجنة على سرعه تقنين الأراضى لواضعى اليد، والتوسع فى تجربة المزارع، والتوسع ى إنشاء مزارع تسمين العجول لصالح الشباب، ومزارع للثروة الداجنة والسمكية على غرار مزرعه تسمين العجول بمدينه الطور، والتوسع فى حفر الآبار لتوسعة الرقعهة الزراعية خاصة القرى والتجمعات، وتيسير إجراءات تراخيص المزاع بأنواعها المختلفة.

وأكدت اللجنة، فى توصياتها الخاصة بقطاع الكهرباء والمياة والص وتوفير الصرف الصحي، أهميه التوسع فى إنشاء خزانات المياة ومحطات التحلية، وتجديد وإحلال شبكة المياه للقرى التابعة للمحافظة، وتغطية كافة القرى والتجمعات البدوية بخطوط الكهرباء والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وتوفير عدد أكبر من محولات الكهرباء، وتوفير عربات صرف صحى لسد العجز فيها، وتوصيل العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة، وتوصيل الكهرباء إلى قرية الرملة فى أبو زنيمة.

وبالنسبة لقطاع الإسكان، أوصت باستثناء المحافظة من الشروط والضوابط التى تضعها وزارة الاسكان وذلك من خلال تخفيض مقدم الإسكان والإيجارات للوحدات السكنية لأبناء المحافظة والعاملين بها، والتوسع فى الإسكان البدوى والعمل على تطبيقة بالقرى والوديان، وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار للمتقدمين لوحدات سكنية من مواطنى المحافظة، وتشكيل لجنة خاصة لتوزيع الشقق السكنية والأراضى ويكون من بين أعضائها عدد من أبناء المحافظة دعما للشفافية.

توسعه كافة الطرق

وأخيرأً فى قطاع الطرق والنقل، أكدت اللجنة أهمية توسعة كافة الطرق بحيث تكون حارتين على الأقل خاصة الطرق الرئيسية لدعم الاستثمار والسياحة بأنواعها، وبالأخص طريق (دهب تويبع) وطريق (السعال كاترين)، وتطوير كافة المطارات بالمحافظة لتتماشى مع أحدث المعايير العالمية خاصة مطار سانت كاترين، نظراً لأنه غير مهيأ لاستقبال الطائرات الكبيرة، وهبوط الطائرات وإقلاعها ليلاً، وتطوير كافة الموانيء على طراز ميناء نوبيع البحرى حتى تصبح مراكز عالمية ولوجيستية للنقل وسرعة توفير جهاز الكشف الإشعاعى ثلاثى الأبعاد لميناء نوبيع للكشف عن جميع الحاويات التى تدخل الميناء، وسرعة إنشاء مطار رأس سدر، واستغلال جوانب الطرق فى إنشاء المشروعات الاستثمارية لتنمية الاقتصاد.

وأكدت اللجنة، على أهمية وضع جدول زمنى من قبل الحكومة لتنفيذ التوصيات، وتدبير التمويل المالى اللازم من قبل الحكومة وإدراجة ضمن خطط التنمية لتنفيذها طبقاً للأولويات، والتى تحدد من خلال لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة.