فرضت التطورات المجتمعية المتسارعة عدد من التشريعات على أجندة مجلس النواب، أبرزها الخدمة المدنية والإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات والضبط الأمنى، وذلك بالإضافة إلى مشروع الخطة العامة والموازنة وقانونى العدالة الانتقالية وبناء دور العبادة، الأمر الذى دفع عددا من النواب للمطالبة بإرجاء أحد القوانين المكملة للدستور والتى ألزم الدستور بصدورها خلال دور الانعقاد الأول، إلى الدور الثانى، مؤكدين أن الالزام الدستورى أدبى ولا يصحبه أى جزاء.
وفى هذا السياق قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيحاول جاهدا إنهاء حزمة التشريعات التى تتضمنها أجندة البرلمان، خلال الانعقاد الأول من خلال تكثيف عمل اللجان.
وأضاف "الشريف" لـ"برلمانى"، أن البرلمان لم يحدد أى موقف بعد تجاه تأجيل بعض القوانين من عدمه، لافتا إلى أن ذلك سيكون بقرار من المجلس بعد مناقشات للوقوف على الصالح العام.
شرعى صالح: نظرية الضرورة تفرض عددا من التشريعات على البرلمان
فيما قال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن البرلمان تتجه إرادته بشكل عام لإنجاز المهام التشريعية المكلف بها خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن التطورات المجتمعية فرضت عددا من التشريعات يسعى المجلس لإنجازها فى خلال فترة قصيرة.
وأضاف "صالح" لـ"برلمانى"، أنه مع ضيق الوقت الذى نمر به قد يلجأ البرلمان إلى تأجيل مناقشة قانون العدالة الانتقالية، الذى يحتاج إلى جهد مضاعف من المناقشات والفحص إلى دور الانعقاد الثانى، مؤكدا أن ذلك لن يصحبه أى جزاء ضد البرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة الالتزام بنظرية الضرورة وإنجاز التشريعات التى يحقق صدورها الصالح العام، ويؤدى إلى استقرار المجتمع.
محمد عطالله سليم: التزامنا بالقوانين المكملة للدستور "أدبى" ويجوز تأجيلها
ومن جانبه قال النائب البرلمانى، محمد عطا الله سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن الأجندة التشريعية لمجلس النواب مزدحمة، وتحتاج لترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن التطورات المجتمعية فرضت عددا من التشريعات على أجندة البرلمان، منها قانون الخدمة المدنية وقانون الإدارة المحلية والضبط الأمنى.
وأضاف " عطا الله" لـ"برلماني"، أن الدستور يلزم البرلمان بإنهاء قانونى العدالة الانتقالية ودور العبادة الموحد فى دور الانعقاد الأول، موضحا أن هذا التزام أدبى فقط وليس إلزام يترتب عليه جزاء.
وأكد النائب البرلمانى أن للبرلمان الحق فى تأجيل صدور القوانين المكلمة للدستور إلى دور الانعقاد الثاني، لانجاز المشروعات الملحة التى تفرضها الظروف المجتمعية.
ياسر عمر: لا يصح أن تكون الجهة المنوط بها تطبيق الدستور أول المخالفين له
وعلى جانب آخر انتقد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب بأسيوط، الحديث عن ضرورة تأجيل مناقشة القوانين المكملة للدستور إلى دور الانعقاد الثانى، من أجل اتاحة الوقت أمام المجلس لانجاز بعض التشريعات، التى فرضتها الظروف المجتمعية.
وقال "عمر" لـ"برلمانى" لا يصح أن يكون مجلس النواب الجهة المنوط بها تطبيق الدستور، هو أول المخالفين له، مؤكدا أن القوانين المكملة للدستور لها أهمية كبيرة أوضحها الدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب، "حتى ولو كان التزام أدبى ولا يترتب عليه جزاء لا يمكن أن نخالف الدستور بهذا المخرج ".
محمد أبو حامد: لا يوجد سند قانونى لإرجاء القوانين المكملة للدستور للانعقاد الثاني
كما رفض النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تأجيل مناقشة القوانين المكملة للدستور داخل البرلمان، لدور الانعقاد الثاني، قائلا:" الاستحقاقات الدستورية واجب علينا تطبيقها ولايملك أحد تأجيلها، لأن الدستور أوجيها، حتى لو كان التزاما أدبيا ".
وقال "أبوحامد " لـ"برلماني"، إن البرلمان قد يعمل خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول على تكثيف اجتماعاته بالإضافة إلى اجتماعات اللجان لإنجاز كل التشريعات الملحة إلى جانب القوانين المكملة للدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب قائلا:" لا يوجد سند قانونى أو دستورى لإرجاء صدور القوانين المكلمة خلال الانعقاد الأول، ولا يصح أن نجد دعوى ضد مجلس النواب لعدم التزامه بما جاء بالدستور".
