لجنة الخطة تنتقد تأخر "الموازنة"

انتقد أعضاء لجنة الخطة والموازنة تأخر اللجنة فى مناقشة الموازنة العامة للدولة حتى الآن، وقال الدكتور صلاح عيسى رئيس اللجنة، إن اللجنة تأخرت شهرًا كاملًا عن مناقشة موازنة الدولة.


وأشار عيسى إلى أنه طالب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل أن يلقى كل منهما بيان الوزارة أمام الجلسة العامة للبرلمان، وذلك حتى يتسنى للجنة البدء فى مناقشة الموازنة، فيما اعترض أعضاء اللجنة على عدم إدراج بيان الحكومة المالى للموازنة على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل، مما يعنى تأخر مناقشة اللجنة للموازنة 15 يومًا أخرى.

مناقشات حول مدى دستورية إقرار الموازنة

وشهدت اللجنة مناقشات حول مدى دستورية إقرار الموازنة العامة للدولة بدون الالتزام بالاستحقاقات الدستورية التى ألزمت الدولة بتخصيص نسب تقدر بـ10% من الدخل القومى لموازنات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، حيث قال رئيس اللجنة لابد من أخذ أساتذة قانون دستورى فى هذا الأمر.


ومن جانبه قال النائب الدكتور كريم ثابت، إن ربنا عرفوه بالعقل، مشيرًا إلى أن الذين عملوا الدستور كانوا يجلسون فى مكاتب ولم يشتغلوا بالعمل البرلمانى والموازنة، لافتًا إلى أن الدخل القومى للبلد ثلاثة أضعاف الموازنة العامة للدولة، أى 3 ترليون، مضيفًا أن هذا كلام غير منطقى وأن نسبة الـ 10 من الدخل القومى تعنى 35 مليار جنيه، ويجب أن نأخذ هذه المواد الدستورية على محمل التحفيز، وأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

تقسيم اللجنة إلى 4 مجموعات لتسهيل عملها

واتفقت اللجنة فى اجتماعها على تقسيم اللجنة إلى ٤ مجموعات لتسهيل عملها، وهى: مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، وأخرى بالضرائب والجمارك، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة اعترض النواب على تأخر الحكومة فى إلقاء بيان وزيرى المالية والتخطيط.

عيسى: اجتماع "عبد العال" مع رؤساء اللجان حدد مواعيد الانعقاد

ولفت حسين عيسى إلى أن اجتماع رئيس المجلس مع رؤساء اللجان النوعية انتهى إلى أن تعقد اللجان العامة للبرلمان بواقع 3 جلسات عامة كل أسبوعين، ابتداءً من الأحد المقبل، بعد الانتهاء من انتخابات اللجان، وإعطائها الفرصة للاجتماع وممارسة مهامها.


واتفقت اللجنة أيضًا فى اجتماعها على تقسيم أعضائها إلى ٤ مجموعات لتسهيل عمل اللجنة فى مختلف الملفات، حيث قسمت اللجنة أعضاءها إلى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، وأخرى بالضرائب والجمارك، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة.

حسين عيسى يستعرض خطة عمل اللجنة وتشريعات الخطة والموازنة

واستعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنةً، قائلًا إن الخطة تتضمن حزمة التشريعات التى تتعلق بالخطة والموازنة، وكذلك موازنات المجالس والهيئات، وتقارير المركزى للمحاسبات حول الحسابات الختامية، كما أن أهداف اللجنة من أهم أولوياتها مراعاة الاستحقاقات الدستورية. وتسببت المواد الدستورية الخاصة بموازنة التعليم والصحة، فى أزمة وهجوم داخل لجنة الخطة والموازنة، واعتبروها مبالغ فيها.


وطرح "عيسى" سؤالًا: هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع إلى الاستحقاقات الدستورية التى أقرها للتعليم والصحة.

بينما اعترض النائب كريم ثابت على مواد الدستور التى تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومى للتعليم والصحة، قائلًا إن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع ولا أريد أن أقول "إن من وضعوا الدستور قاعدين فى مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب"، موضحًا أن مواد الدستور أقرت ٣٪ للتعليم و٤٪ للصحة و١٪ على الأقل للتعليم العالى، فى حين أن الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 800 مليار جنيه، نصفهم يذهب للأجور والدعم، ما يعنى أن 35% من الموازنة العامة للدولة ستذهب فقط لثلاثة بنود وهى التعليم والصحة والتعليم العالى، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدى بتخصيص جانب أقل مع العام المالى الأول ثم زيادته فى الموازنة كل عام حتى نصل إلى هذه النسب، ولكن خلط النواب بين الإنفاق الحكومى والإنفاق العام فالدستور حدد النسب من الإنفاق الحكومى .


وتمسكت اللجنة بما جاء فى برنامج الحكومة السابقة وما طلبه الوزير هانى دميان، بتطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الوزارات، بحيث تبدأ تطبيقها على 4 وزارات حاليًا وهى التعليم والإسكان والقوى العامة والتموين .