اقتراح بـ"منح الجنسية للعرب" بمقابل

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثانى أول أمس الأربعاء، برئاسة اللواء مدحت الشريف وكيل اللجنة، نظرًا لانشغال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة ببعض الأعمال الخاصة باللجنة، ومشاركة الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة.


وناقش اجتماع اللجنة مشروع خطة العمل التى وضعتها الأمانة التنفيذية للجنة، وأدلى كل نائب برأيه فى الخطة والتعديلات التى يرغبون فى إدخالها على الخطة.

اللجنة تتلقى مقترحًا بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات

وفى نهاية الاجتماع عرض الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة مقترح المستشار سامح صدقى، رجل أعمال مصرى ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقى، مفاده منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصرى، أسوة ببعض دول أوروبا.


ومن جانبها أبدت النائبة المعينة هالة أبو على تحفظها على المقترح، لافتة إلى أن ظروف الدولة المصرية تختلف عن ظروف دول أوروبا، كما أن الزيادة السكانية لدينا تختلف عن الزيادة السكانية فى دول أوروبا، وطالبها الدكتور على المصيلحى بعدم مغادرة مقر اللجنة عقب الاجتماع برفقة الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة لحين حضور المستشار سامح صدقى لعرض مقترحه عليهم.

كما أكد الدكتور على المصيلحى، أن اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، ستكون يومى الإثنين والثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، لافتًا إلى أن لجنتى الإسكان والنقل، طلبتا حضور ممثلين عن اللجنة لأخذ رأى اللجنة فى عدد من الاتفاقيات، ومن بينها القرض الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها "المترو".

وأشار المصيحلى إلى أن تحديد مواعيد حضور الوزراء إلى اللجنة، متوقف على موعد عرض الحكومة للبيان المالى لها وبيان الخطة، من خلال وزيرى المالية والتخطيط فى الجلسات العامة، والمتوقع لهما الحضور الأسبوع القادم.

دعوة 7 وزراء للحضور.. وتحديد أول موعد لزيارة محور قناة السويس

وقررت اللجنة الاقتصادية توجيه دعوات إلى وزراء "المالية – الاستثمار - التعاون الدولى - قطاع الأعمال – التخطيط – الصناعة والتجارة – التموين"، لبحث برنامج كل وزارة على حدة وفقًا لما أكد عليه المهندس شريف إسماعيل، بأن الحكومة ملزمة بشرح واف لبرنامج كل وزارة أمام المجلس، ومن المقرر أن تطلب اللجنة أيضًا حضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشدد المصيلحى على أن الفساد نتيجة وليس مشكلة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية هما السبيل لعلاج هذا المرض اللعين، قائلًا "العمل فى الغرف المغلقة سيؤدى حتمًا لنتائج غير مرضية، ويتعارض مع الشفافية التى ننشدها لمكافحة الفساد".

ووافق المصيلحى على أن تكون أولى زيارات اللجنة الخارجية لمحور قناة السويس، قائلًا "أوافق على هذا المقترح، وسأتواصل مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس للتنسيق للزيارة فى أقرب وقت ممكن".

وكيل اللجنة: محدودو الدخل على وشك الانفجار بسبب الفساد والمحسوبية
ومن جانبه أكد اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن محدودى الدخل يكادوا يدخلون مرحلة الانفجار بسبب انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية.

وأشار الشريف إلى ضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار، رافضًا فى الوقت ذاته فرض التسعيرة الجبرية باعتبارها تفتح باب الفساد والسوق السوداء، قائلًا "ولنا فى أزمة الدولار خير مثال، نحن نتفق مع سياسة السوق الحرة مع تفعيل دور الدولة".

وأوضح الشريف، أن هناك ضرورة بأن تضمن خطة عمل اللجنة عرض الوزراء المعنيين ومن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات الاقتصادية لبرامج وزارتهم وتكون شاملة كافة التفاصيل ومؤشرات الأداء، ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أنه يجب الإشارة إلى التجارة الخارجية وما تندرج تحتها ووضع محددات عامة، وكذلك التمثيل التجارى الخارجى وما يعانيه من مشكلات، قائلًا "لأن التمثيل التجارى أصبح سبوبة فالممثل التجارى لا يعمل فهو جالس ليرتزق دون عمل حقيقى ويجب التصدى لهذه الظاهرة".

وأشار مدحت الشريف إلى ضرورة مراجعة قانون المزايدات والمناقصات لأنه ملئ بالثغرات ويسهل عمليات السرقة، وكذلك قانون تضارب المصالح، ومراجعة تحفيز الاستثمار وصلاحيات وسلطات الرئيس والحكومة فى منح المميزات الاستثمارية وتخصيص الأراضى.

وأضاف أن هناك ضرورة لمتابعة سياسات الحكومة فى المناطق الحدودية، وآليات مكافحة الفساد، قائلًا "الكلام العايم فى برنامج الحكومة لن نقبله، وسيتم استدعاء كل وزير على حدة للاستماع إلى التفاصيل الخاصة ببرنامجه".

وأوضح خلال ترأسه اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة لن تأخذ الوعود التى جاءت فى برنامج الحكومة كما هى، وإنما سيكون هناك لقاءات موسعة تقبل فيها أو ترفض خطة عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون مصلحة المواطن هى الأساس فى أداء عمل اللجنة.

"العربى" يقترح تقسيم السياسة الاقتصادية إلى مالية ونقدية وضريبية

وفى السياق ذاته اقترح الدكتور أشرف العربى، ضم ما يرد إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى عمل لجنة الشؤون الاقتصادية، وتقسيم السياسات الاقتصادية إلى سياسة مالية ونقدية وضريبية، ليكون تعامل اللجنة مع وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى، بالإضافة إلى البنك المركزى.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إلى أن الإقراض والدين الداخلى والتصنيف الائتمانى، من أهم خطط عمل اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزى، مشددًا على أهمية توضيح آليات عمل اللجنة التى سيتم إيداعها لدى اللجنة العامة للمجلس، حرصًا على عدم التداخل فى عمل اللجنة مع اللجان النوعية الأخرى.

أمين السر: أخشى أن تسير الحكومة على نهج وزارة عاطف عبيد

وفى السياق ذاته أعرب النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، عن تخوفه من توجهات وزير قطاع الأعمال العام بعد ما أثاره عن طرح أسهم جديدة لشركات قطاع الأعمال العام للاكتتاب بالبورصة، قائلًا "أخشى أن يكون نفس توجه عاطف عبيد".


ومن جانبه قال اللواء مدحت الشريف، وكيل اللجنة ومقرر الجلسة المنعقدة الآن، باللجنة، إنه تناقش مع الوزير فى هذا الجزء تفصيلًا، وقال إنه سيعيد طرح جزء من الملكية للاكتتاب العام بخلاف نسبة الـ100% وطرح أسهم جديدة فى البورصة، مضيفًا "كل وزير هييجى ويعرض ونناقشه بمؤشرات أداء ونقبل أو نرفض، فلن ترك حق الشعب".

"سيد عبد العال" يطالب بضم مواد الدستور لخطة عمل اللجنة

ومن ناحيته قال الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة، إنه كان يتصور أن تستلهم ورقة عمل اللجنة مواد الدستور وتنطلق فى الحديث عن دور اللجنة لأن دورها ليس إجرائى، ولكن المشاركة فى أعمال الدستور ورفع كفاءة الاقتصاد المصرى، مطالبًا بضم مواد الدستور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى خطة العمل.

أحمد فرغل: أرقام الاستيراد المعلن عنها وهمية.. والحقيقة 5 أضعاف

كما طالب أحمد فرغل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بوضع ضوابط للاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن أرقام الاستيراد التى يتم الإعلان عنها هى أرقام وهمية، قائلًا "أى رقم يتم إعلانه فى مصر حول حجم الاستيراد اضربه فى 5 أضعاف، لأن كافة الأرقام التى يتم الإعلان عنها غير حقيقية".

وأشار أمين سر اللجنة إلى أن الاستيراد العشوائى واحدًا من أهم مسببات انهيار الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية، محذرًا من أن استمرار الاستيراد بهذه الطريقة سيؤدى لكوارث اقتصادية، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات وغرف صناعة الغزل والنسيج يعلقون فشلهم على "بورسعيد"، قائلًا "بورسعيد لم تعد كما كانت فيما يتعلق بالتهريب".