حرب "النواب" على التمويل الأجنبى

أثارت قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى حفيظة عدد من النواب وخاصة بعد استغلالها فى التدخل فى الشأن المصرى الداخلى، وظهر ذلك جليا فى الفترة الأخيرة، وطالب عدد من النواب التصدى لهذا الظاهرة وتقنينها فى المقابل رفض رئيس لجنة التضامن بالبرلمان ما وصفه بالتمويل المشبوة قائلا: "نرفضه تماما لأنه باب خلفى للتدخل فى السيادة المصرية".

رئيس لجنة التضامن: "نرفض التمويل المشبوه"

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولويات اللجنة، وذلك لما يحظى به من أهمية كبرى، كما سيتم فتح ملف التمويل الأجنبى سواء الخارجى أو الداخلى لمنظمات المجتمع المدنى الحقوقية والتنموية، وأثر ذلك على المجتمع.

أشار"القصبى"، إلى أنه ضد أى تمويل مشبوه ينال من مصلحة الدولة المصرية ويعطى لأصحابه الحق فى التدخل فى الشأن الداخلى والعمل على زعزعة الأمن واستمرار حالة الفوضى فى البلاد.

أكد القصبى أن اللجنة ستعقد لقاءات موسعة بخصوص هذا الشأن من أجل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات للوصول إلى قرار فى هذا الصدد، كما سيتم استدعاء عدد من رؤساء الجمعيات من أجل كشف النقاب عن مصادر التمويل ورؤيتهم فى هذه القضية، خاصة أنه أصبح ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى فى بعض الأحيان ومن قبل عدد من المنظمات الحقوقية.

كما أشار رئيس لجنة التضامن، إلى أن هناك جمعيات تنموية تعمل لصالح الدولة وتقدم خدمات للمواطنين لا يستطيع أحد أن ينكرها ولابد من مساندتها فى أداء هذا الدور العظيم، من أجل التصدى للمخربين الذين يريدون هدم السيادة المصرية من خلال هذه الثغرة.

أبو حامد: "عقد جلسات استماع لرؤساء الجمعيات لمعرفة موقفهم ورأيهم"

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن اللجنة لم تبدأ بعد فى دراسة قانون الجمعيات وجميع ما يجرى حاليا مجرد مقترحات فقط وستكون أولى هذه الخطوات بعقد لقاءات موسعة وجلسات استماع بين رؤساء هذه المنظمات الحقوقية والمدنية وكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع وبعض الجهات الرقابية من أجل معرفة ما لديهم من أفكار ومقترحات حتى يتم كشف الثغرات، التى تستغلها بعض الجمعيات فى التدخل فى الشأن الداخلى وبناء على ذلك سيتم تحديد الأنسب لخدمة مصلحة الدولة المصرية.



أضاف "أبو حامد"، أن منظمات المجتمع المدنى لا تعمل جميعا على هدم الدولة المصرية أو تقبل التدخل فى الشأن الداخلى، ولهذا سيكون هناك مطالب بتدعيمها والوقوف بجانبها لأنها تخدم المصريين ومن هذه الجمعيات "الهيئة القبطية الإنجيلية"، التى تحصل على تمويل مقنن سواء داخليا أو خارجيا ولكنها وطنية من الطراز الأول وتخدم أكثر من 2 مليون شخص على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن كل الجمعيات ليست جميعها تعمل بشكل سلبى ولكن هناك عددا منها يتم استغلاله ضد مصر ويعد بوابة خلفية للتدخل فى السيادة الداخلية.

أكد أبو حامد أنه سيطالب بوضع ضوابط تضمن دعم الجمعيات وفى نفس الوقت تضمن عدم التدخل فى الشأن الداخلى، وذلك بعد جلسات الاستماع المكثفة، التى ستعقدها لجنة التضامن بالبرلمان والاطلاع على كافة المقترحات المقدمة من جميع النواب، حتى لا تحرم الدولة من الاستفادة من عمل الجمعيات المدنية وفى نفس الوقت يتم تفادى التدخل فى السيادة المصرية من خلال بعض منظمات المجتمع المدنى التى لا تريد المصلحة العامة.

المشنب:" فلوس بتتصرف على الباتية والشاى بالنعناع"

فيما رفض أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، مسألة التمويل بشكل عام مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لإلغاء التمويل نهائيا أو تقنينه بشرط أن يكون معلنا للجميع متابعا: "الدولة لا تستفيد به ويصرف على الباتيه والشاى بالنعناع فى أفخم الفنادق فى مصر".

تساءل" المشنب"، أين تذهب فلوس جمعيات حقوق الإنسان؟ متابعا: "كان من الأولى استغلالها فى مشاريع للصرف الصحى أو تخصيصها لعلاج مرضى فيرس سى أو عمل مشروعات قومية بها تفيد الجميع عوضا عن حجة استغلالها فى حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطنين، وهذا لا يوجد على أرض الواقع، وهذه الجمعيات تستغل المال لصالح تنفيذ مخططات تدمر الدولة المصرية من خلال استغلال عدد من الشباب المذبذبين مع الدولة وتوفير حياة كريمة لهم وفى المقابل يخرجون علينا بتصريحات تنال من الدولة المصرية."

لفت، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض جمعيات حقوق الإنسان تعد عميلا استخباراتيا من خلال التقارير، التى يعدونها شهريا للدول المانحة لهم التمويل، مؤكدا أنه لا يوجد مصرى حر شريف يوافق على القيام بهذا الدور، ولهذا ستشهد الفترة المقبلة رقابة شديدة على مثل هذه الجمعيات، واصفا إياها بالجمعيات المخربة.

غطاطى: "بدأ منذ 2001 لتفتيت الدول العربية وهناك من يبيع وطنه من أجل حفنة فلوس"
بدوره قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عانت كثيرا من قضية التمويل الأجنبى، التى بدأت بعد أحداث سبتمبر 2001 من أجل تفتيت الشرق الأوسط إلى دويلات ونجح جزء من هذا المخطط فى تنفيذ المهام المطلوبة منه حتى الآن، ولكن سيتم التصدى له حتى لا تفسد الحياة.



أشار، غطاطى، إلى أنه فى عام 2003 كان يتم تحويل مبالغ باهظة الثمن إلى البنوك المصرية ولا يعرف مصدرها وكانت الجمعيات التى يتم تحويل لها هذه المبالغ، تستعين بأصحاب النفوذ لفك الحظر عن هذه الأموال من البنوك مقابل الحصول على 50% منها، مؤكدا أنه لابد من التصدى لها، خاصة أن النواب جميعهم يؤيدون كل خطوات الدولة لوقف التمويل الأجنبى متابعا: "يوجد عدد من المواطنين لديهم استعداد أن يبيعوا وطنهم مقابل "حفنة فلوس".