يستعد مجلس النواب لمناقشة أحد القرارات المثيرة للجدل، وهو قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2016.
.jpg "الجيش المصرى بكمائن سيناء تصوير حسين طلال 16-5-2013 (15)")
حيث نصت المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه".
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
ونظمت المادة 132 من اللائحة الآلية التى يتم من خلالها مناقشة القرار داخل مجلس النواب والتى نصت على: "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
نائب "شمال سيناء" : قرار فرض الطوارئ وحظر التجول فى حاجة لمراجعة
وفى هذا السياق قال النائب حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن الأوضاع فى شمال سيناء تستدعى تدخل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق له وأن طالب البرلمان بتشكيل لجنة لزيارة المحافظة للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك، وتم توسيع الاقتراح ليشمل كل المحافظات الحدودية إلا أنه تم تأجيلها قبل 12 ساعة من الزيارة لدواع أمنية، وفقا لما أخطر به البرلمان.
وأضاف "رفاعى" لـ"برلمانى" أن أهالى شمال سيناء يؤيدون كل الإجراءات الأمنية التى يتم اتخاذها فى أوقات الحرب، إلا أن قرار فرض حالة الطوارئ وفرض حظر النشر فى حاجة للمراجعة، بالإضافة إلى إجراءات العبور من وإلى سيناء، وإجراءات التفتيش فى اللجان.
وأكد النائب البرلمانى أن اللجان المعنية بالأوضاع داخل شمال سيناء وعلى رأسها الأمن القومى وحقوق الإنسان ستقوم بدورها فى دراسة الموقف، وعرضه على النواب.
جازى سعد يطالب البرلمان بتشكيل وفد لزيارة شمال سيناء قبل التصويت على قرار "الطوارئ"
فيما طالب النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، اللجنة العامة بالبرلمان والتى ستتولى مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ بشمال سيناء بتشكيل لجنة لزيارة المحافظة قبل كتابة تقريرها، قائلا: "لن نقبل بكتابة تقرير دون زيارة المحافظة للوقوف على حقيقة الأوضاع".
وقال "سعد" لـ"برلمانى"، إن الأوضاع داخل شمال سيناء ليست بهذا السوء الذى يتصوره البعض، موضحا أن منطقة الشيخ زويد ورفح هى المناطق الملتهبة فقط، قائلا: "ليه يتم فرض حالة الطوارئ على المحافظة بأكملها طالما الأوضاع لا تستدعى ذلك".
إبراهيم أبو شعيرة يطالب البرلمان بعقد جلسات استماع مع أهالى شمال سيناء
وبدوره قال النائب إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن منطقة رفح والشيخ زويد من أكثر المناطق المتضررة من قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، قائلا: "داخل علينا شهر رمضان وصلاة تراويح فكيف نطبق حظر من الساعة 7 مساء".
وقال "أبو شعيرة" لـ"برلمانى"، إنه سيطالب بعقد جلسة استماع للمواطنين من كل مناطق المحافظة قبل التصويت على القرار، للوقوف على حقيقة الأوضاع ومدى الضرر الواقع على المواطنين من جراء هذا القرار، مشيرا إلى أن تنظيم زيارة قد لا يتمكن من خلاله النواب من زيارة كل المناطق.
وكان السيسى، قد أصدر القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2016.
ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
