متى يعود بث جلسات البرلمان؟

انعزل مجلس النواب عن الشعب المصرى بعد قرار عدم بث الجلسات على الهواء، وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض للقرار، إذ رأى المؤيدون أن تسجيل الجلسات وعدم إذاعتها مباشرةً يساعد على "تركيز" النوّاب على أداء عملهم وعدم الانشغال بالكاميرات، فيما شدد المعارضون على أن البث حق للشعب المصرى فى معرفة ما يدور تحت القبة، وأن الاحتجاب لا يجوز إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومى للبلاد.



ولعودة بث جلسات البرلمان التى أثارت جدلاً واسعًا، فوائد عِدّة، على رأسها "العلانية" والحق الأصيل للشعب المصرى فى الاطّلاع على الجلسات، ومعرفة تفاصيل التشريعات والقوانين التى يناقشها الأعضاء تحت القبة، فضلاً عن تقييم المواطنين لسلوك نوابهم الذين اختاروهم عَبْرَ صناديق الاقتراع، والوقوف على نِقَاط الاتفاق والاختلاف معهم، ومعرفة جديّتهم فى مناقشة القضايا الحياتية والمعيشية التى تمس دوائرهم.. فبرلمانات العالم كافة تُمثل إرادة المواطنين فى انتقاء النوّاب بعناية وتفويضهم للرقابة والتشريع، ولذلك لابد من إذاعة الجلسات علانية على الهواء مباشرةً لتشاهدها جميع فئات الشعب.



"الثقة فى النفس" و"الشفافية" تُلْزِمان عضو مجلس النواب بالحِرْص على إذاعة جلسات البرلمان، ومطالبته أبناء دائرته بالتقويم المستمر، للوقوف على نقاط الضعف، وتغذية مواطن القوة أثناء النقاشات الدائرة تحت القبة، لتطوير أداءه البرلمانى، فالأساس أن المصوتين فى الانتخابات يمثلون ظهيرًا شعبيًا قويًا للنائب، وليس خصمًا سياسيًا يسعى عضو المجلس للتوارى عن أنظارهم والعمل فى الخفاء من وراء ستار.

وتدفع إذاعة الجلسات على الهواء مباشرةً للاهتمام بالنظام تحت القبة، وتحسين إدارة الجلسات بشكل دورى ومستمر لتنظيم الحضور وتلافى العشوائية بين النواب، بالإضافة إلى أنها تُظْهِر للمواطنين أن نوّابهم على عِلْم واسع بمشاكلهم، ويعملون على حلها، الأمر الذى سيزيد من نشاط المجلس نتيجة وجود رقيب دائم.

المحامى أحمد عبد السلام الريطى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بدمياط بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار مجلس النواب بوقف بث جلسات المجلس مباشرةً على شاشات التليفزيون المصرى والفضائية المصرية وقناة "صوت الشعب".

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43751 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس النواب بصفته، حيث ذكرت أن القرار مخالف للمادة 4، و102، و117، و120، و121، و230 من الدستور المصرى.



وتنص المادة 120 من الدستور المصرى، الخاصة بقرار إذاعة الجلسات، على: "جلسات مجلس النواب علانية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".. فما ينص عليه الدستور هو التصويت على بعض الموضوعات المطروحة على مائدة البرلمان، والتى يمكن أثناء مناقشتها قطع البث المباشر عنها، مثل الميزانية، أو ما يتعلق بقضايا الأمن القومى المصرى.