حقوق الإنسان تدعم الشرطة ضد الإرهاب

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، مطالبات البعض باتخاذ إجراءات من شأنها حماية أفراد الشرطة من الهجمات الإرهابية التى يتعرضون لها، كما طالب أحد النواب بمساءلة وزير الداخلية، وذلك بعدما استشهد 8 رجال من الشرطة فى هجوم بالأسلحة بضاحية حلوان جنوب القاهرة أمس، حيث استهلت اللجنة أعمالها بقراءة الفاتحة على أرواحهم.

أعضاء اللجنة يطالبون بمتابعة الأوضاع داخل السجون

فيما شدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان، على أهميه محاسبة أفراد الشرطة الذين يقومون بانتهاكات فردية على حد وصفهم بحق المواطنين، وإعطاء أولوية داخل اللجنة لمتابعة الأوضاع داخل السجون.

عضو باللجنة: يجب مساءلة وزير الداخلية بسبب سقوط شهداء حلوان

أكد مصطفى كمال حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان، ضرورة مساءلة وزير الداخلية على خلفية مقتل 8 رجال شرطة فى هجوم بالأسلحة بضاحية حلوان جنوب القاهرة، وذلك للتقصير فى حمايتهم، مضيفًا "هناك تجاوزات من بعض أفراد الشرطة، لكن أيضًا لهم حقوق، فلا يجوز أن نترك جميع القوات بدون تأمين كافى أو حماية".



قال "حسين"، إنه لابد من تغيير الفكر العقيم على حد وصفه، فيما يتعلق بعمليات التأمين، وتحديث الرؤية الأمنية واستخدام الأدوات الحديثة مثل الكاميرات.

أمين سر اللجنة: الشهيد اللى توفى ابنه فى رقبتنا

من جانبه شدد محمود محى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على أهمية تأمين أفراد الأمن خاصة الميدانيين، وفى المقابل تحديد المعايير التى نرغب أن تتبعها الشرطة لتحقيق حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الانتهاكات التى تحدث من بعض أفراد الشرطة غير مؤسسية إنما فردية، قائلًا "عايز افتخر بالشرطة كما أفخر بالقوات المسلحة".



قال محى الدين، إنه يجب أن يتم حماية أفراد الشرطة انطلاقًا من مبدأ حقوق الإنسان، مضيفًا "يجب أن يكون لديهم خوذة على الأقل، لأن الشهيد اللى توفى ابنه فى رقبتنا".

اقترح محى الدين، أن يتم إعداد دراسة مؤسسية بشأن المعايير التى يجب أن يتبناها جهاز الشرطة لتفعيل حقوق الإنسان، متابعًا "اللى فى إيده فى المياه مش زى اللى إيده فى النار، فهل وزارة الداخلية تنتهك حقوق الإنسان بشكل مؤسسى، لم يحدث ذلك".

‏‫فيما قال أحمد البرديسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر أصبح بمثابة ثقافة لدى الشعب المصرى، فى جميع المجالات المختلفة، على سبيل المثال بعض الضباط يلجأون لاستخدام التعذيب للضغط على البعض فى الاعتراف، مضيفًا "المشكلة فى مصر ليست فى القانون إنما تنفيذه".

بدورها طالبت سلوى أبو الوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان، بأهمية إعطاء اللجنة أولوية داخل اللجنة لما يحدث داخل السجون من معاملة سيئة للمواطنين، والوقوف أمام القرارات الخاطئة التى يصدرها وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتثير الغليان فى الشارع المصرى.



فيما تساءل محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن محاسبة أفراد الشرطة الذين يقومون بتجاوزات فردية ضد المواطنين، منوهًا إلى واقعة محاسبة أحد ضباط الشرطة قبل ثورة 25 يناير بمجرد إبلاغ وزير الداخلية آنذاك بالواقعة، حيث تمت محاكمته، فيما أكد اللواء بدوى هلال، أن الانتهاكات التى تحدث من الشرطة فردية.

كشف محمد الغول، عن تواصله مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى، مؤكدًا أنه علينا الاعتراف بما وقعنا فيه من أخطاء سواء فى التحريات أو التعامل مع عدد من القضايا، داعيًا أن يتم التواصل مجددًا مع البرلمان الأوروبى للمساعدة فى توفير قاعدة بيانات جيدة لمصر تسهل الكشف عن أية جرائم.

أوضح الغول خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن مصر بحاجة لنظام حديث لتوفير قاعدة بيانات من خلال برنامج لـ" D.N.A"' ومثله لشبكية العين، وهما ما يسهلان التعرف على المجرم من خلال قطرات الدم، أو اللمسات، أو من خلال سقوط أى شعره من الجسد، مشيرًا إلى أن البرنامج الأول يحتاج تكلفة 100 دولار للفرد الواحد، وبالتالى فعلى البرلمان الأوروبى مساعدة مصر ماليًا أو لوجستيًا لإنشاء قاعدة البيانات.

تابع: "وبكده نبقى رمينا الكرة فى ملعبهم، ولم ننف أى شىء"، مشيرًا إلى أن دول العالم الثالث جميعها بها تجاوزات خلال مرحلة الاستجواب.



فيما دعا مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، باعتباره رئيس مباحث المنطقة المركزية للسجون، لضرورة تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الرتب الشرطية من رتبة " ملازم وحتى رائد"، مضيفًا "هذه الرتب حرجة جدًا، والبعض من الرتب التى تكبرهم بيعاملهم معاملة مش مظبوطة، كما أن الناس أخلاقها اتغيرت".



شدد سيف على ضرورة ان تستخدم وزارة الداخلية الأجهزة الحديثة فى الأدلة الجنائية، مشيرًا إلى أهمية زيارة السجون والاهتمام بها .



فيما التمس تاودرس قلدس العذر لأفراد رجال الأمن، قائلًا: "الشرطة معذورة، بسبب ضعف المرتبات، فالضابط يعمل ما يزيد عن ١٤ ساعة، ويتقاضى راتب لا يستطيع الزواج منه أو شراء سيارة"، مطالبًا بتوفير إمكانيات مادية لرجال الشرطة، مقابل عدد ساعات معينة.



شدد تادرس على ضرورة تحسين دخل فرد الأمن "عشان يقابل الزبون كويس"، داعيًا لرفع هذه المطالب للرئاسة ووزارة الجمهورية.

محمد أنور السادات: إعداد قانون للمجلس القومى لحقوق الإنسان ينظم تشكيله ومهامه

وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستبدأ فى تلقى الشكاوى لكل ما يخص حقوق الإنسان، كاشفًا عن تحديد موعد للقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أشار إلى أن اللجنة بصدد إعداد قانون للمجلس القومى لحقوق الإنسان ينظم تشكيله ومهامه بعد انتهاء مدته.