3 ملفات ساخنة أمام "حقوق الإنسان"

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات، قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ فى بعض مناطق سيناء، حيث قال النائب حسام الرفاعى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهدف الأمنى من إعلان حاله الطوارىء فى شمال سيناء وفرض حظر التجوال لم يتحقق، بل أن الأطراف الأخرى فى إشارة لـ" الإرهابين" استغلوا إعلان فرض حظر التجوال، لزرع المتفجرات على الطريق، لافتا إلى أن الإجراء الأمنى وسيلة وليس الهدف، والعقلية التى تدير المشهد تصدر القرارات لا تراجع النتائج.

وأضاف الرفاعى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن جميع دول العالم اختارت أرض سيناء لإدارة معركتها ضد مصر فالإرهاب ليس إرهاب "أهل سيناء"، لافتا إلى أن حاله الطوارئ أعلنت فى شمال سيناء لأول مرة فى 25 أكتوبر 2014 بعد الحادث الأرهابى ورغم أن الدستور يتحدث عن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور على أن تعاد لمرة واحدة ولنفس المدة، استمرينا لأكثر من عام ونصف فى هذه الحالة.

وتابع الرفاعى، أنه بحلول يوم 24 إبريل 2016 لم يتم مد حالة الطوارئ لنفاجأ أن يصدر قرار بعدها بـ10 أيام بإعلان حاله الطوارئ وليس مد، لندخل فى "الفيلم من أول وجديد" على حد وصفه، منوها إلى مشكلة دستورية وقعت تتمثل فى أنه رغم عدم وجود حالة طوارئ وحظر تجوال فى الأيام (25-26-27) إبريل إلا أنه تم تطبيقها على الأهالى.

حسام الرفاعى: لست ضد حالة الطوائ وأطالب بزيارة سيناء

وأكد الرفاعى، أنه ليس ضد حاله الطوارئ إنما فى استغلاله، لافتا إلى وجود حالات متعددة من الاعتقالات والاحتجاز، حتى أن هناك طلبه تم احتجازهم لمدة أسبوعين ولم يتسطعيوا التوجه للامتحانات، وهناك من هو معقتل منذ أكثر من عامين دون أن يعلم ذويهم عنهم شيئا وكل ذلك دون "ورقة وقلم" على حد وصفه – أى بدون إصدار قرار اعتقال- قائلا: "فى ناس معتقله فى أماكن مش هتعرفوا تروحوها".


ونوه الرفاعى، إلى أن هناك أخطاء وتجاوزات لابد من الإقرار بها، لافتا إلى أنه رغم أن قرار فرض حالة الطوارئ معلنة فى منطقة جغرافية محددة إلا أنها تطبق على أبناء سيناء فى جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب حسام الرفاعى، بضرورة زيارة سيناء لاسيما أن الزيارة التى كان من المفترض أن تتم مع زيارة المحافظات الحدودية، فيما تم إلغاء زيارة سيناء انذاك للظروف الأمنية غير الملائمة، منتقدا حالات القبض على مواطنى شمال سيناء دون أية أوامر كتابية سواء اعتقال أو ضبط وإحضار أو غيره، ويظل مسجونا ويفقد وظيفته دون أن يكون هناك أى ورقة تكشف عن القبض عليه.

واستعرض عدد من النماذج التى قبض عليها بقوله :" لدينا نموذج لمواطن تم القبض عليه مدة ٦ أشهر فقد فيها وظيفته لتغيبه دون وجود أوامر كتابية تفيد بالقبض عليه، وبعدما خرج قال إنهم لم يستجوبه واكتفوا بثلاثة أسئلة وهى " اسمه، وظيفته، من انتخب بانتخابات رئاسة الجمهورية".

رئيس اللجنة: نرتب لزيارة سجن العازولى بمحافظة الإسماعيلية

فيما علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن نيه اللجنة الترتيب لزيارة سجن العازولى الذى يقع بمحافظة الإسماعيلة، عقب زيارة وزارة الداخلية.


واقترح النائب مصطفى كمال حسين، بتطبيق حالة الطوارئ خارج حدود المدينة، لا بداخلها، متسائلا: "أين قوات الأمن فى لحظات حظر التجوال؟، وهل ينطبق عليهم؟، ولماذا يتم زرع المفخخات فى مثل هذه الأوقات؟".

وقال النائب محمد الغول، إن تطبيق حالة الطوارئ ليست قرآنا لا يمكن تغييره، مؤكدا على أن أمن المواطن هو المهم فى المقام الأول، مقترحا أن يتم تطبيقه بشكل حزئى على أن يتم تقليل وقت الحظر خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

سمير غطاس: من الضرورى مطابقة إعلان حالة الطوارئ للدستور

من جانبه شدد النائب سمير غطاس، على ضرورة مطابقة إعلان حالة الطوارئ للدستور، على أن تكون اللجنة منوطة بمباشرة هذا النص الدستورى، ومراقبة ما إذا كانت ستحقق الجدوى الأمنية منها من عدمه، وكذلك رصد معاناة المواطنين السيناويين من إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن تلك المعاناة هى التى تدفع بالشباب للانضمام للجماعات الإرهابية.


كما ناقشت اللجنة موقفها من مشروع قانون العدالة الانتقالية، حيث تمسكت اللجنة وفقا للسادات، بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعى التزاما بالنص الدستورى، رافضا ما يتردد حول تأجيل إرسال مشروع القانون إلى المجلس.

وقال السادات، إن النص الدستورى صريح بشأن ضرورة إصدار هذا القانون فى دور الانعقاد الأول، مطالبا بأن يكون للجنة موقف محدد بهذا الشأن خاصة فى ظل بعض الأصوات التى تنادى بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور.

وأشار السادات إلى أن هناك اقتراحين بمشروعى قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تم البدء فى إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدى وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن.

الغول يقترح تخصيص أموال الإخوان المسلمين لتعويضات "العدالة الانتقالية"

من جانبه اقترح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن تخصص جزء من أموال الأخوان المسلمين التى لا زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية فى بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذى تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إعداده.


كما تناولت اللجنة، الحديث عن قانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث انتقد النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس القومى لحقوق الإنسان، واصفا أياه "فاشل على مدار تاريخه"، مطالبا بأن يكون له دور فعال، قائلاً: "لا نريد أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان على غرار لجان الملوخيه التى تم استحدثها بالبرلمان".

وقال عجينة، إنه يجب أن يعد قانون لتنظيم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لكى لا تكون كما يحدث حاليا تعينات على سبيل الترضية، حيث يأتون بلواء أو "وزير مقموص" على حد وصفه لتعيينه، وبعض السيدات ممن حالتهن المادية جيدة "عندهم خادمات فى منازلهم بيعملوا لهم الأكل، وهما جايين يشربوا قهوة وسجاير فى النوادى".