البرلمان يُبقى على "ازدراء الأديان"

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من 100 نائب بحذف الفقرة ومن المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

أمين سر "التشريعية": إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات غير مطروح

وفى هذا السياق قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات غير مطروح على مائدة اللجنة، مشيرا إلى أن المطروح هو مشروع لتعديل الفقرة (و) من المادة 98 بقانون العقوبات.

وأشار "الطماوى" لـ "برلمانى"، إلى أن مصطلح ازدراء أحد الأديان السماوية مصطلح فضفاض يحتاج لمزيد من التوضيح، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وهناك أولويات للجنة وفقا لما نصت عليه اللائحة.

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن الأولوية دائما للمشروعات المحالة من جانب الحكومة باعتبار أنها حكومة منتخبة وحاصلة على ثقة النواب، وتنفذ برنامجا وتسعى من خلال التشريعات التى يصدرها البرلمان لتحقيق أهداف برنامجها.



محمد عطا لله سليم: اللجنة التشريعية ستعقد جلسات استماع مع الأزهر والكنيسة بشأن مادة ازدراء الأديان
فيما قال النائب محمد عطا لله سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إنه لا يؤيد حذف فقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات والمعروفة بـمادة ازدراء الأديان، مشيرا إلى أن حذف المادة سيسبب الكثير من المشاكل، وإنه مؤيد للإبقاء على النص كما هو.

وأضاف "سليم" لـ "برلمانى"، أن اللجنة التشريعية ستعقد جلسات استماع مع علماء الأزهر والكنيسة للاستماع إلى وجهه نظرهم تجاه المادة، مؤكدًا على صعوبة وضع تعريف جامع لازدراء الأديان.

سوزى ناشد: مادة ازدراء الأديان فى حاجة لضبط الصياغة ولا أؤيد حذفها

ومن جانبها قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إنها غير مؤيدة لإلغاء فقرة ازدراء الأديان من المادة 98 بقانون العقوبات، مشيرة إلى أن الفقرة فى حاجة إلى ضبط صياغة ووضع تعريف واضح جامع لازدراء الأديان ووضع ضوابط معينة لمعنى الازدراء.

وأضافت "ناشد" لـ "برلمانى"، أنه يجب أيضًا تحديد سن من تطبق عليه المادة، قائلة: "لا يعقل أن تطبق المادة على أطفال، بيفهموا هما إيه علشان يواجهوا تهمة ازدراء أديان".



وطالبت "ناشد" بعقد جلسات استماع مع لجنة حقوق الإنسان، لتجنب الوقوع فى أخطاء تسىء لحقوق المواطن أثناء صياغة الفقرة، مؤكدة على ضرورة تضمن توضيح الفرق بين حرية الرأى والتعبير والازدراء بمعنى الاحتقار الذى قد يتسبب فى النيل من السلم العام.