السويدى: دعم الغزل بـ500 مليون خطأ

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، خلال اجتماعها اليوم، التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الغزل والنسيج عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014 (شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى).

الشركات تحقق خسائر بالمليارات

وأعلن المهندس محمد السويدى رئيس اللجنة أنه سيتم طلب عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى ورؤساء شركات قطاع الأعمال وبالأخص شركات الغزل والنسيج لدراسة، كيفية وقف نزيف تلك الشركات التى تحقق خسائر بالمليارات.

وشدد السويدى على ضرورة تقديم مخطط تطوير الشركات، وإعداد تقارير مالية للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وإجراء إصلاحات إدارية شاملة وعاجلة لشركات قطاع الغزل والنسيج.

وأبدى السويدى عدة ملاحظات على بعض البنود التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى جاء على رأسها تراكم المنتجات بمخازن الشركات، لافتا إلى أن ذلك يعنى تصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق، وأن الهدف من ذلك هو تحقيق أرباح خفية ببيع المخزون الزائد بسعر التكلفة كخردة مما يتسبب بدوره فى خسائر غير مبررة.

شركة المحلة للغزل والنسيج تحتاج إلى ثورة إدارية

وأوضح النائب محمد السويدى أن شركة المحلة للغزل والنسيج تحتاج إلى ثورة إدارية وليس مجرد تطوير إدارى، قائلا: "هناك إجراءات وأخطاء إدارية تمتص الأرباح، ومنع حدوث هذه الكوارث أهم بكثير من محاسبة المجرمين"، مطالبا رؤساء مجالس إدارات شركات الغزل والنسيج بإرسال ردود واضحة تتضمن الإجراءات التى سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك الأحداث التى تتسبب فى خسائر بالمليارات للشركات.

وأبدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحفظه على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعدم تضمنه بند يوضح حجم الطاقة البشرية المعطلة، مطالبا الشركات بضرورة وضع خطة لتمويلها دون دعم من الدولة، موضحا أن الدعم المقدم من الدولة للشركات يكون دعما إصلاحيا وليس ماديا، قائلا: "الدولة تقدم دعما بـ500 مليون جنيه لشركات الغزل دون مبرر"، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هو إنذار خطر من الناحية الإدارية.

خسائر سنوية 3 مليارات جنيه

وفى السياق ذاته قال النائب محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحقق خسائر سنوية تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، وأشار النائب محمد الزينى وكيل اللجنة أيضا إلى أن زيادة الإنتاج وتطويره لن يحقق مكاسب، موضحا أن شركات الغزل أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطنى، مطالبا بضرورة إيجاد حلول خارج الصندوق والاستغناء عن 80% من العمالة بترغيب العاملين ودفع مقابل مادى لهم على سبيل التعويض.

وفى السياق ذاته انتقد النائب أحمد سمير أمين سر لجنة الصناعة، رفض التأمينات إصدار موافقات لتجديد تراخيص سيارات النقل الخاصة بشركات الغزل والنسيج؛ مما يدفعهم إلى استئجار سيارات خاصة للعمل بها، قائلا: "الحكومة بتتعمد أن تخسر نفسها لصالح القطاع الخاص".

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن مصانع الغزل والنسيج تعانى من عدم تحديث الماكينات الخاصة بها، قائلا: "العالم كله يعمل بماكينات الجيل الـ14 واحنا شغالين بالجيل الأول، المكن اللى عندنا من جيل الأربعينيات".


وأضاف مصطفى أنه جارى إعداد خطة محكمة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتسويقية للشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج، معلنا عن التخطيط أيضا لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج على ستوى عالمى سيتم الانتهاء منه خلال 4 أعوام.

وطالب مصطفى الدولة بإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج عبر زيادة الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة المستوردة، وتحمل تكاليف العمالة الزائدة ووقف التهريب بكافة أشكاله بالأسواق الحرة.

وفى السياق ذاته قال المهندس حمزة أبو الفتح رئيس مجلس إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج أن تكلفة الرواتب فى الشركة تبلغ 725 مليون جنيه سنويا، فى حين أن مبيعاتها تبلغ 719 مليون جنيه سنويا، موضحا أن متوسط راتب العامل الشهرى يصل إلى 3500 جنيه.