"الاقتصادية" تنتقد السياسة النقدية

شن أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب هجومًا على سياسة البنك المركزى واتهموه بالفشل فى السيطرة على سوق الصرف، فى ظل استمرار الزيادات المتتالية فى سعر الدولار وتراجع الجنيه، وتساءل النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية عن دور البنك المركزى فى مواجهة شركات الصرافة التى تقوم بجمع الدولار من المصريين فى الخارج، وما إذا كان البنك المركزى يتعرض لضغوط من البنك الدولى فى تبنى سياسات معينة، وهل يتجه البنك يتجه لتعويم العملة الوطنية (الجنيه)؟

وتساءل "فرغل" عن القرار الذى اتخذه البنك المركزى فى 9 مارس الماضى بطرح عطاء استثنائى بقيمة 510 مليون دولار، وكان سعر الدولار وقتها 7,83 جنيه، ولكنه باعها بسعر 8,93 جنيه للدولار بعد قرار تخفيض قيمة الجنيه، مما أدى إلى خسائر بلغت 60 مليون جنيه تحملها البنك المركزى.

محمد بدراوى: المصانع تعمل بـ20% من طاقتها بسبب أزمة الصرف

وقال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة، إن هناك طابورا طويلا من أصحاب المصانع الذين يطلبون الدولار لتلبية احتياجات مصانعهم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بـ20% من طاقتها.

وتساءل بدرواى، عما إذا كان محافظ البنك المركزى حقق هدفه من قرار تخفيض قيمة العملة (الجنيه) بشكل مفاجئ بنسبة تجاوزت 15% فى أول مرة منذ عام 2003، قائلا: إن المحافظ أكد أن الهدف هو القضاء على السوق الموازية، وهو ما لم يتحقق ولازال الدولار يحقق قفزاته.



ورفض نجم الإجابة عن سؤالين أحدهما عما إذا كان البنك المركزى ينوى تخفيض قيمة العملة مؤامرة أخرى أم لا وهل يتجه للتعويم، واكتفى بالقول: "هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه".

نائب محافظ البنك المركزى: زيادة الحصيلة الدولارية ليست مهمتنا

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالى مليار و45 مليون دولار شهريا لسد الاحتياجات الرئيسية، ويضطر البنك للجوء للاحتياطى الأجنبى لسد هذا العجز مما يؤدى إلى تراجعه.


وقال نجم، خلال مناقشة اللجنة برئاسة على المصيلحى لطلبى إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، إن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزى، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.

وكشف نائب محافظ البنك المركزى، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة سوق الصرف، منها تقديم تعديل جديد للقانون لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط سوق الاستيراد الخاص الذى يتم بعيدا عن القطاع المصرفى وفتح الاعتمادات والذى يقدر حجمه بحوالى 9,6 مليار دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.

جمال نجم: لدينا أزمة حقيقية فى موارد النقد الأجنبى

واعترف نجم، بوجود أزمة حقيقية فى موارد النقد الأجنبى فى ظل تراجع السياحة والاستثمار ودخل قناة السويس وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف نجم، أن البنك المركزى يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، بخلاف العطاءات الاستثنائية التى يقررها البنك لموجهة أزمة طارئة، ومع ذلك لا تكفى هذه المبالغ الاحتياجات وتلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين فى الحصول على نقد أجنبى.


وقال نائب محافظ البنك المركزى، إن هناك رؤية لدى البنك المركزى لإعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى الذى يملك أكبر شبكة فروع ولديه 20 مليون عميل، بحيث يساعد فى تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين بما يوفر فى استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.

وأكد نجم، أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية الى استيراد السلع الرئيسية، مشيرا إلى أن الاحتياطى الأجنبى وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة بـ2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.

واعترف نائب محافظ البنك المركزى، أن هناك طابورا طويلا من الراغبين فى الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، مضيفا أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.