أكثر من 350 ورقة موزعة على 3 ملفات، أعدتهم الأمانة العامة لمجلس النواب وأرسلتهم لنواب البرلمان، لتكون دليلا ومعينا لهم فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التى أصبح بموجبها جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين.
وتضم المستندات ثلاث حافظات، الأولى عبارة عن ورقة عمل استرشادية حول دور مجلس النواب فى تناول قضية تيران وصنافير، أما الحافظة الثانية فتضمنت مجموعة من الوثائق والقوانين والاتفاقيات التى تخص الجزيرتين، أعدتها مكتبة مجلس النواب، والحافظة الثالثة هى كتاب "محيط الشرائع" للدكتور أنطون صفير، الذى يتمضن كل الاتفاقيات والقوانين واللوائح وكذا أحكام القضاء والمعاهدات الدولية المعمول بها فى مصر فى الفترة من 1856 إلى 1952.
للإطلاع على كافة الملفات
إلا أن الحافظة الأولى والتى تعتبر بحثا معدا من جانب قطاع البحوث والدراسات بالأمانة العامة للمجلس، هى الأكثر جدلا بين تلك الملفات، حيث قدمت تلك الدراسة تحليلا ومعلومات مهمة للنواب عن الأزمة وعن الاتفاقية، وقد أعدت تلك الدراسة الدكتورة حنان المنيسى، ونسرين سليمان، تحت إشراف الدكتور حافظ صلاح النجار.
الاتفاقية تمت فى 11 جولة على مدار 6 سنوات
وكان من بين تلك المعلومات التى كشفتها الدراسة أن تلك الاتفاقية استغرق إعدادها أكثر من 6 سنوات، مرت فيها الاتفاقية بمراحل إبرام المعاهدات التى حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعام 1969، وتم التفاوض حولها خلال 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وأكدت المعلومات التى جاءت ضمن ورقة عمل استرشادية حول دور المجلس فى تناول القضية، أن آخر تلك الجولات كان فى 3 ديسمبر 2015.
القيادة السياسية اتخذت قرار الاتفاقية دون تهيئة الرأى العام
كما أقرت الدراسة فى إحدى نقاطها بأن القيادة السياسة اتخذت قرار توقيع الاتفاقية دون تهيئة الرأى العام، موضحة أن تلك الاتفاقية أثارت الكثير من الجدل فى الشارع المصرى وامتد الجدل للفقهاء الدستوريين لعدة اعتبارات، وتابعت الدراسة أن أهم تلك الاعتبارات هو أن القيادة السياسة اتخذت القرار دون تهيئة الرأى العام"، إضافة إلى أهمية موقع الجزيرتين، وتحكمهما بمضيق تيران.
صورة 3
الأمانة العامة تقدم للنواب ملفا بالأراء والوثائق المعارضة للاتفاقية
وعلى الرغم من توقع الكثرين أن البرلمان سيدعم اتجاه الموافقة على الاتفاقية إلا أن الدراسة التزمت الحياد فى معلوماتها وقدمت عرضا لمختلف آراء الفقهاء والخبراء فى هذا الشأن، وكان مما يستوجب الإشادة، أن الأمانة وضعت من بين تلك الأراء جزءا خاصا رصدت فيها آراء وحجج الرافضين للاتفاقية والمعترضين عليها، وأرفقت تلك الآراء بما يدعهما من مستندات ووثائق.
وجاءت تلك الآراء ضمن ورقة استرشادية أعدها مركز الأبحاث التابع للأمانة العامة للبرلمان لتوضيح دور مجلس النواب فى قضية جزيرتى تيران وصنافير.
النواب بطالبون بإذاعة جلسات مناقشة الاتفاقية على الهواء
وكشفت الدراسة، فى إحدى محاورها أن جلسات الاستماع، التى سيعقدها المجلس واجتماعات المناقشات سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة.
وأضافت الدراسة تحت عنوان "صلاحيات المجلس حيال المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، أن الدستور المصرى منح المجلس حق تشكيل لجان خاصة لمناقشة القضايا العامة، ولجان للاستطلاع والمواجهة، وفقا لنصوص 240 إلى 255 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأنه إعمالا لهذا الحق وحرصا من المجلس على استجلاء الحقيقية بشأن الحقوق التاريخية لمصر فى جزيرتى تيران وصنافير، فقد حرص المجلس على إعمال مختلف الآليات الرقابية المنصوص عليها دستوريا لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع السعودية.
وتابعت الدراسة، أن النواب طالبوا وفقا لذلك، باستدعاء عدد من الخبراء فى كافة المجالات للوقوف على حقيقة السيادة على الحزيرتين محل الخلاف فى لجان استماع مفصلة ومذاعة من خلال بث تليفزيونى مباشر.
