قدرت استخدامات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ قدره تريليون و217 مليارًا و460 مليونًا و727 ألف جنيه، مقابل تريليون و147 مليارًا و822 مليونًا و618 ألف جنيه للعام المالى الحالى، بزيادة قدرها 69 مليارًا و818 مليونًا و109 ألف جنيه.
إيرادات الموازنة تسجل 641 مليارًا بزيادة 3 مليارات عن العام الماضى
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 641 مليارًا و462 مليونًا و607 آلاف جنيه، مقابل 638 مليارًا و556 مليونًا و528 ألف جنيه للسنة المالية الحالية بزيادة قدرها 2 مليار و906 ملايين و79 ألف جنيه.
وقدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة إجمالى المصروفات بمبلغ قدره 936 مليارًا و93 مليونًا و936 ألف جنيه بزيادة قدرها 71 مليارًا و529 مليونًا و821 ألف جنيه عن السنة المالية الحالية.
الباب الأول مصروفات.. 228 مليارًا للأجور والتعويضات
وجاء الباب الأول فى المصروفات متمثلًا فى الأجور وتعويضات العاملين التى بلغ إجماليها 228 مليارًا و135 مليونًا و682 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات و27 مليونًا و744 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
فيما تمثل الباب الثانى من المصروفات فى شراء السلع والخدمات، حيث قدر إجماليها بـ40 مليارًا و2 مليون و493 ألف جنيه، بنقص قدره مليار و428 مليونًا و973 ألف جنيه عن السنة المالية الحالية، وخصص الباب الثالث الخاص بالفوائد مبلغ قدره 292 مليارًا و520 مليونًا و120 ألف جنيه، بزيادة قدرها 48 مليارًا و476 مليونًا و109 ألف جنيه عن العام الحالى.
وخفض مشروع الموازنة العامة للدولة المبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث حدده بـ210 مليارات و324 مليونًا و255 ألف جنيه ، مقابل 231 مليارًا و220 مليونًا و720 ألف جنيه، بنقصان قدره 20 مليارًا و896 مليونًا و465 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
مصروفات الباب الخامس تستحوذ على 58 مليارًا من الموازنة
وتضمنت المصروفات فى الباب الخامس من مشروع الموازنة المتعلق بالمصروفات الأخرى مبلغ 58 مليارًا و100 مليون و254 ألف جنيه بزيادة قدرها 3 مليار و301 مليون و460 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، كما خصصت الموازنة لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" مبلغ 107 مليار و11 مليونًا و132 ألف جنيه، بزيادة قدرها 32 مليارًا و49 مليونًا و946 ألف جنيه عن العام الحالى.
وخفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد المبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بما يُقدر بـ256 مليونًا و608 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، حيث خصص لهذا البند 25 مليارًا و78 مليونًا 884 ألف جنيه، كما انخفض أيضا المبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية مليار و635 مليونًا و104 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، حيث خُصص لها مبلغ 256 مليارًا و287 مليونًا و907 آلاف جنيه.
كما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017 إجمالى الإيرادات بمبلغ 631 مليارًا و55 مليونًا و887 ألف جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات و778 مليونًا و934 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، وانقسمت الإيرادات إلى ضرائب ومنح وإيرادات أخرى.
وشكلت الضرائب الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث قُدرت بـ433 مليار و300 مليون و53 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات و872 مليونًا و625 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، وقدر إجمالى المنح بمبلغ 2 مليار و213 مليونًا و285 ألف جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين و147 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، وقدر مشروع الموازنة الإيرادات الأخرى بمبلغ 195 مليارًا و542 مليونًا و549 ألف جنيه، لتحقق انخفاض قدره 2 مليار و98 مليونًا و838 ألف جنيه عن العام الجارى.
متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول 10 مليارات جنيه
وقُدر إجمالى المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 10 مليارات و406 ملايين و720 ألف جنيه، بانخفاض قدره 5 مليارات و872 مليونًا و855 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
وبناءً على ما سبق فقد بلغ إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 641 مليارًا و462 مليونًا و607 آلاف جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و906 ملايين و97 ألف جنيه عن العام الحالى.
وبطرح الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول من إجمالى الاستخدامات، تسجل الموازنة العامة للدولة فارق بينهما قدره 575 مليارًا و998 مليونًا و120 ألف جنيه، بزيادة قدرها 66 مليارًا و732 مليونًا و30 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، ويغطى المشروع هذا الفارق عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
