خطة "1000 مليار استثمار" بلا قروض

فى لحظة رأها وسمعها جميع المصريين، قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الدكتور جلال السعيد وزير النقل، عندما بدأ السعيد فى طرح أحد المشروعات المعتمدة على الاقتراض.

ووجه الرئيس حديثه إليه قائلا: "القروض اللى بنجيبها لإنشاء المرافق عبء على الدولة وعلى الأجيال القادمة، عايزين أموال ضخمة لإعادة كفاءة هذه المرافق، ولازم نعرف الناس إحنا بنصرف كام علشان نشغله".



وطالبه الرئيس، بعدم الاقتراض إن لم يكن لدى المسئولين تصورًا بكيفية سدادها، قائلًا: "يجب وضع تصور لتسديد القروض لتطوير المرافق عبر عائدتها، وإلا ماينفعش نستلف".

"السعيد" يطرح مشروعا يعتمد على الاقتراض برغم امتلاكه دراسة لـ52 خبيرا مصريا

وتوقف العديد من المتابعين عند هذا المشهد، الذى طرح فيه وزير النقل مشروعا معتمدا على الاقتراض رغم أنه يملك فى أدراج مكتبه دراسة أعدها 52 خبيرا مصريا فى عهد وزير النقل السابق سعد الجيوشى، تتضمن تنفيذ عشرات المشروعات تصل قيمتها الاستثمارية إلى تريليون جنيه، وتعتمد جميعها على استثمارات القطاع الخاص، وعلى مصادر داخلية دون استيراد معدات أو مواد خام.

خطة الاستثمارات كانت معدة للإعلان عنها فى مؤتمر عالمى

وتم إعداد هذا الدراسة لتكون منهج الوزارة ضمن مخطط 2030، وكان من المفترض إعلانها فى مؤتمر صحفى عالمى عقب إلقاء الحكومة برنامجها أمام البرلمان، إلا أن التعديل الوزارى الذى رحل فيه الجيوشى، رحلت معه الدراسة لتبقى فى أدراج وزارة النقل.



ويعرض "برلمانى" أبرز ملامح تلك الدراسة وعدد من مشروعاتها لوزير النقل ولأعضاء لجنة النقل بالبرلمان، مع التأكيد على أن كل تفاصيل هذه المشروعات المتضمنة طرق تمويلها ومواعيد تنفيذها موجودة بالكامل فى أدراج وزارة النقل.

1- القطار السريع فائق السرعة مع شركة تالجو الإسبانية
قيمة الأعمال فى المرحلة الأولى 5 مليارات دولار، وفى الثانية 10 مليارات دولار، وفى الثالثة 5 مليارات دولار، وكلها استثمارات إسبانية.
2- التصنيع الكامل مع نقل الخبرة للقطارات لعربات وجرارات "سكة حديد والمترو" مع دولة لاتفيا، حيث كانت تقوم الشركة اللاتفية بتصنيع محركات وأجزاء القطارات والجرارات وبيعها لروسيا والمجر، وتقوم هذه الدول بالتجميع والبيع لدول أخرى ومنها مصر فتم الاتفاق معها على نقل مصانعها إلى مصر بقيمة أعمال فى المرحلة الأولى 6 مليارات دولار.
3- صيانة السكة بتمويل محلى بدلا من الدولار "كقروض" وكبديل عن القروض المقدمة من الصين، بالتعاقد مع شركة CCECC (سالشيف) الإيطالية لصيانة وتجديد السكة بقيمة 700 مليون دولار.
4- إدخال نظام المرور الذكى "ITS" لعدد 18 طريقا، بعرض استثمار على 17 شركة دولية بنظام التنفيذ واسترداد التكلفة من الزيادة فى عوائد التحصيل، بقيمة استثمارات من 2،5 - 3 مليار جنيه.
5- إنشاء وتشغيل مشروع المونوريل "القطار المعلق" بنظام الاستثمار بالتعاون مع شركة بومباردن الكندية بقيمة الأعمال 1،3 مليار دولار.
ووافق السفير الكندى ومندوب الشركة على التنفيذ بنظام الاستثمار وطلب مهله أسبوع حتى 30/3 لحضور الشركة للتوقيع.
6 - تنفيذ الخط السادس للمترو "المعادى الجديدة – الخصوص" بنظام الاستثمار مع شركة Rainways الصينية بقيمة الأعمال 30 مليار جنيه.
7 - الرصيف متعدد بميناء الإسكندرية بنظام الاستثمار " بدلا من القرض الصينى المقدم من شركة تشيناهاربر الصينية بقيمة 700 مليون دولار ".
8 - الرصيف 100 حاويات بميناء الإسكندرية "بنظام الاستثمار".
شراكة بين مصر "ميناء إسكندرية" بالنسبة للأعمال المدنية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الموانئ بالنسبة للأوناش والمعدات والإدارة.
وتوجد شركتان عالميتان جاهزة للشراكة بنظام الاستثمار بقيمة الأعمال 1،5 مليار دولار.
9- ميناء الفحم بالحمراوين "البحر الأحمر" بنظام الاستثمار "وقيمة الأعمال 500 مليون دولار.
10- رصيف المحطة الثانية للحاويات بميناء دمياط "بنظام الاستثمار" وقيمة الأعمال 1.5 مليار دولار.
11 - الاستثمار المحلى كبديل للقروض فى تطوير خط سكة حديد مصر أبو قير بقيمة الأعمال 1،7 مليار دولار
12 – الاستثمار المحلى فى القطار المكهرب السلام – العاشر – بلبيس بقيمة أعمال 1،5 مليار دولار وتم طرح المشروع كقرض من شركة أفيك الصينية مارس 2015 وتم توقيع اتفاقية التفاهم MOU مع وزارة النقل مارس 2015.

ونؤكد أن كل التفاصيل المتعلقة بطرف تمويل وتوقيت تنفيذ تلك المشروعات إضافة إلى الشركات التى تم التواصل معها، موجود فى وزارة النقل لمن يريد أن يطلع عليها.