طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروعها لقانون الإدارة المحلية إلى البرلمان ليتسنى للجنة بدء مناقشته فى أقرب فرصة ممكنة، لاستغلال عامل الوقت لتكون هناك فترة كافية للتمهيد لإجراء انتخابات المجالس المحلية، والتى تتمنى اللجنة أن يتم إجراؤها فى نهاية عام 2016 الجارى، كما وعد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
ويصر بعض أعضاء اللجنة على أن تستهل اللجنة عملها بمناقشة قانون الإدارة المحلية، وأن تبدأ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومى وعشرات النواب وهو أول مشروع يحال إليها من المجلس، وعدم انتظار مشروع الحكومة، حتى لا يضيق الوقت فى ظل قصر الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول، ولرغبتهم فى إنهاء مناقشته قبل ثلاثة أشهر، والجدير بالذكر أن هناك مشروعين قدما للبرلمان حتى الآن، وهما مشروع حزب الوفد والنائب محمد الفيومى.
النائب محمد الفيومى: مشروع الحكومة لـ"الإدارة المحلية" استنساخ للقانون الحالى ولا يدعم اللامركزية
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من البدء فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منه وبعض النواب والمحال إلى اللجنة، مضيفًا: "يجب الانتهاء من مناقشته خلال ثلاثة أشهر على الأقل أى قبل شهر سبتمبر القادم، ليتم إجراء الانتخابات المحلية فى نهاية العام الجارى مثلما وعد رئيس الجمهورية".
وأضاف "الفيومى" لـ"برلمانى"، أنه يجب أن تكون هناك فترة كافية قبل إجراء الانتخابات ليتم توعية الناس بأهمية الانتخابات وطبيعتها ويكون أمام المرشحين فرصة كافية لتعريف الناس بهم والاستفادة جيدًا قبل خوض الانتخابات، مستطردًا: "لا مجال لتضييع الوقت ويمكن فى 8 جلسات جادة إنجاز مناقشة القانون، وعدم مناقشة المشروع المحال للجنة تعطيل للدستور، فيجب عدم انتظار مشروع الحكومة".
وانتقد "الفيومى" مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، قائلًا: "مشروع
الحكومة هو نفس القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979، يكرر أغلب نصوصه ولم يضف جديدًا، ويعمق المركزية ولا يدعم اللامركزية، ويمنح سلطات واسعة لوزارة التنمية المحلية والوزير، حيث يحتوى على باب كامل لصلاحيات الوزارة، ويعتمد مشروع الحكومة النظام المختلط فى النظام الانتخابى للمحليات، وأن أصمم على تبنى النظام الفردى فقط، لأن القوائم لا تصلح للمحليات التى تعد مدرسة تعلم المرشحين كيفية خوض الانتخابات، ونظام القائمة عيوبه أنه يجعل أعضاء المجالس المحلية الفائزين كأنهم معينون وليسوا منتخبين، كما أنها تجبر الناخب على انتخاب أشخاص بعينهم".
وأشار إلى وجود حل سهل لعملية تمثيل بعض الفئات كما نص الدستور من شباب وامرأة وأقباط وعمال وفلاحين وغيرهم، بأن ينتخب الناخب من يشاء ويتم احتساب أعلى الأصوات من الفائزين شرط أن تكون من بينهم النسب المحددة لكل فئة".
فى سياق آخر، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإنتاجية، عرض على اللجنة ولم اتخاذ إجراء بشأنه، والتقرير بشير إلى أن بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية لديها خسائر وديون غير محصلة، وبعضها متوقف، وبعد مناقشته سيحال للحكومة لتنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
عضو بلجنة الإدارة المحلية: انتظار مشروع الحكومة لقانون المحليات تضييع للوقت
وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتقدم بطلب لرئيس اللجنة لمخاطبة الحكومة واستعجالها لإرسال مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى لم يرسل إلى البرلمان حتى الآن، وأن يتم بدء مناقشة المقدم للجنة من النائب محمد الفيومى، وعدم انتظار مشروع الحكومة لأن التأخير ليس فى صالح إنجاز القانون.
وأضاف "الحسينى"، أن اللجنة أمامها مساحة وقت لمناقشة مشروع القانون حاليًا وليتم إنجازه خلال 3 أشهر ثم عرض تقرير عن رأى اللجنة على مجلس النواب لمناقشته وإصداره، أما الانتظار سيؤدى إلى مرور الوقت وبالتالى تضييع للوقت وسيمثل ضغط على اللجنة فيما بعد، والمناقشة الآن، ستؤدى إلى التوافق حول رؤية محددة للجنة وبعد ذلك يناقش مشروع الحكومة.
وفيما يتعلق بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الإنتاجية، قال النائب، إنه يجب حضور ممثل عن الحكومة وممثل عن الاتحاد فى المناقشة، مشيرًا إلى أنه سيطلب من اللجنة استدعاء وزير التنمية المحلية للمناقشة والرد".
-copy.jpg "محمد الحسينى (4) copy")
وكيل لجنة الإدارة المحلية: سنناقش تقرير "المركزى للمحاسبات" والمخطئ سيحاسب
من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتحاد التعاونى للجمعايات التعاونية الأهلية، والذى لم يتم مناقشته الاجتماع السابق لعدم حضور ممثلى الاتحاد.
وأضاف "الحسينى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم استدعاء المسؤولين وممثلى الاتحاد وهذه الجمعيات للحضور لمناقشتهم فيها، وستطلب اللجنة استدعاء وزير التنمية المحلية ممثلًا عن الحكومة.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هناك 52 جمعية طبقًا للتقرير لم تعد ميزانياتها منذ عام 2014، قائلًا: "لجنة الإدارة المحلية لن تكون لجنة نمطية كما كانت سابقًا، ولكن سيتم مناقشة السلبيات والأخطاء وستكون هناك مساءلة وحساب للمخطئ والمقصر".
