فى الوقت الذى نجحت فيه الأجهزة الرقابية فى الكشف عن عدد من عصابات جمع العملات الصعبة، وتسببوا بشكل كبير فى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ما تسبب فى زعزعة الاقتصاد المصرى وارتفاع الأسعار، أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب هى الأخرى دخول الحرب متسلحة بعدة خطوات تهدف إلى تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات -بالتنسيق مع اللجنة الدستورية-، على تلك العصابات، فضلاً عن بحث سبل لتأمين أموال المصريين فى الخارج، وعقد اجتماع عاجل لكل الأطراف المعنية بالأزمة وعلى رأسهم محافظ البنك المركزى طارق عامر.
وكيل اللجنة الاقتصادية: الدولار بقى سلعة ونبحث سبل تأمين أموال المصريين فى الخارج
قال النائب البرلمانى محمد على عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الأخير الذى جمعهم بنائب محافظ البنك المركزى تحدثوا خلاله عن شركات الصرافة باعتبار أن لها دورا كبيرا فى أزمة الدولار، ومافيش دولار بيعلى جنيه مرة واحدة فى فترة زمنية قليلة بالشكل ده.
وأضاف"على" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: الدولار تحول إلى سلعة تباع وتشترى وتخزن، ولابد من أن تفعل الأجهزة الرقابية المختلفة دورها فى هذه الفترة لمراقبة عصابات ومافيا تجميع الدولار، مع ضرورة وضع أحكام رادعة ضد المتسببين فى أزمة الدولار، تجار العملات بيكسبوا مكاسب خيالية وما يعرفوش أنهم بيضروا ملايين من المواطنين، فلابد من وضح حد لهذا الجشع.
وأضاف"على" قائلاً:طرحنا على نائب محافظ البنك المركزى فكرة أن يقوم كل بنك من البنوك بإنشاء عدة شركات صرافة فى الخارج والداخل، حماية لتداول العملات ومنعاً للمضاربة واللعب فى الأسعار، فضلاً عن وضع عدة إجراءات لتقنين أوضاع العاملين فى الخارج، لتجعلهم يلجئون إلى شركات الصرافة التابعة للبنوك، بدلاً من أن يبحثوا على تجار العملات، وحتى يحدث ذلك لابد من إعطاء العاملين حوافز وحرية ومرونة فى التعامل، ونوصل له فكرة إخطار ائتمان أموالهم لدى تجار العملات وتوفير سبل الأمان فى التعامل مع شركات الصرافة التابعة للبنوك.
سيد حسن يطالب بالمؤبد للمتاجرين فى العملة ومصادرة أملاكهم
فيما قال النائب سيد حسن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، معلقاً على نجاح الأجهزة الرقابية فى رصد وضبط عدة عصابات جمع العملات والتى تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصرى، يجب أن يتم وضع تشريعات وقوانين صارمة لمحاربة مثل تلك العصابات، التى تضر بالاقتصاد بشكل بالغ وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وأنا طالبت بأن تصل عقوبة تلك الاتهامات إلى المؤبد ومصادرة الأملاك فلا تهاون معهم.
وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً:"الوقت ليس فى صالحنا وكل يوم أزمة العملة بتتفاقم، وفى مشاكل فى البنوك بسبب نقص تلك العملات، واحنا فى اللجنة الاقتصادية طلبنا من نائب رئيس البنك المركزى، أن البنوك المصرية تفتح مكاتب صرافة فى الخارج، ويكون سعرها زى أسعار مكاتب الصرافة الأخرى، والناس هتلجأ لها ويكون دورها جمع العملة من المصريين فى الخارج.
وأشار "حسن" إلى أنه لا يجب أن يقتصر دور البنك المركزى على إدارة العملة فقط، ولكن عليه العمل على إيجاد وسائل لجلب العملة، حتى يساعد المستثمرين والصناع الشرفاء فى توفير العملة الصعبة التى يحتجونها فى شراء مستلزمات الإنتاج، وبالتالى نقدر نحقق مقولة "صنع فى مصر"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بيطالب بيها، وما ينفعش البنك المركزى يقول أنا بمول السلع الاستراتيجية فقط.
أحمد فرغلى: المحافظ كلامه غير مقنع وماعندهوش حلول للمواجهة
ومن جانبه قال النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية، إنه تقدم ببيان عاجل لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بشأن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وأشار فى بيانه إلى أن شركات الصرافة وتجار العملة يعملون على جمع أموال المصريين فى الخارج خاصة فى بعض الدول العربية التى تشهد كثافة عمالية مصرية.
وأضاف "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى": رد المحافظ على البيان الذى تقدمت بها جاء غير مقنعاً، وعلى الرغم من أن عددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية قدموا له عدة حلول للمشكلة، وعلى رأسهم النائبة سارة عبد المولى التى طالبت بأن تقوم البنوك بدور شركات الصرافة فى الدول الخارجية، إلا أن المحافظ اعتبر ذلك الحل غير قانونى، ولم يقدم بدائل أو أى حلول، لمواجهة الأزمة وكلامه غير مقنع.
واستطرد "فرغلى": لا يمكن السكوت على هذه الأزمة التى تمس محدودى الدخل، وأنا شايف أن البنوك المصرية فى الخارج عليها دور فى إيجاد حلول لهذه الأزمة ومواجهة تجار العملات، وعليه أن تجد السبل للتحكم فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأنا هقدم طلب إحاطة جديد لمحافظ البنك المركزى بشأن تلك الأزمة.
واختتم "فرغلى" حديثه: اللجنة الاقتصادية ستعمل خلال اجتماعها القادم على تحديد الأطراف المعنية بحل تلك الأزمة سواء ممثلى البنوك المصرية ومحافظ البنك المركزى، وحتى شركات الصرافة، وسيكون هناك تنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية لوضع عدة قوانين صارمة وتغليظ العقوبة فى قانون العقوبات المصرى على تجار السوق السوداء.
سارة عبد المولى: اقترحت شراء عملات المصريين فى الخارج بأسعار مرتفعة
وقالت الدكتورة سارة عبد المولى عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنها اقترحت على نائب محافظ البنك المركزى، شراء عملات المصريين فى الخارج بأسعار مرتفعة لمواجهة تجار السوق السوداء، متسائلة لماذا لا يقوم البنك الأهلى بشراء تلك العملات بنفس الأسعار التى يشترى بها التجار؟، فرد على قائلاً: "ما ينفعش لازم يكون هناك سعر موحد للصرف ودى قوانين".
وأضافت "سارة" فى تصريحات لـ"برلمانى": لا أجد هناك أزمة فى أعطاء المصريين بالخارج امتيازات فى الصرف لمواجهة تجار السوق السوداء ولابد من أن يتحلى الجهاز المصرفى المصرى بالمرونة فى التعامل حتى نخرج من هذه الأزمة، نحن نواجه مشاكل داخلية وخارجية وهناك العديد من الدول المعادية لمصر والتى تعمل على إفشالها وإسقاطها، ويجب أن نضع قوانين وتشريعات صارمة لمواجهة التجار.
