البرلمان يطالب الحكومة بـ"ضبط الأسعار"

أعرب عدد من نواب البرلمان، ممثلى اللجان النوعية، عن غضبهم من موجة ارتفاع الأسعار لعدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان، ووصفوا هذا الأمر أن سببه غياب دور الحكومة، وكان لابد من وضع خطة محكمة لمواجهة هذه الأزمات ووضع البدائل لها.



قال هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء تضم جميع السلع الأساسية من أجل معرفة مدى توفيرها للمواطنين، وإنها لن تتوانى فى استدعاء الوزراء المختصين فى هذا الصدد لسؤالهم حول الوضع القائم، بينما اختار رئيس لجنة التضامن اتباع سياسة "المقاطعة وأنها هى الحل الأمثل فى مثل هذه المواقف، وتحدى رئيس اللجنة الاقتصادية رئيس الوزراء بمعرفة سعر كيلو الأرز، مهددا الحكومة بسحب الثقة.

لجنة الزراعة بالبرلمان:"استدعاء الوزراء المختصين لضبط الأسعار قبل رمضان"

أكد هشام الشعينى، أن أعضاء اللجنة انتهوا من إعداد مذكرة بجميع السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن وأرز وسكر وعدس وفول وزيت الطعام، تمهيدا لرفعها إلى المهندس شريف إسماعيل قبل رمضان، لمعرفة خطة الحكومة فى توفيرها فى الشهر الكريم، ومدى استعداد الوزارات لتفادى الأزمات وارتفاع الأسعار.



وأضاف" الشعينى، انه سيتم استدعاء وزيرى الزراعة والتموين الأسبوع المقبل، إلى البرلمان لحضور اجتماع اللجنة والإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل رمضان، وأن هذا الأمر يشكل عبئا على المواطنين ولابد من التنسيق بين الوزارتين فى العمل ووضع خطة مشتركة، موضحا أن اللجنة سوف تراقب الأسعار دوما على أرض الواقع ولن تتوانى فى استدعاء الوزراء المعنيين فى هذا الأمر ولو لزم الأمر يوميا من أجل رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل.

أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "أتحدى رئيس الحكومة لو عارف سعر كيلو الأرز"

قال أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب ، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه انتهى من إعداد مذكرة لعدد من السلع الغذائية الأساسية التى ارتفعت أسعارها مؤخرا، الأرز والعدس والفول وزيت الطعام، وذلك تمهيدا للتقدم ببيان عاجل بها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة لاتخاذ اللازم.



وأشار"فرغلى"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع الأساسية وأصبح الحصول عليها حلما يراود محدودى الدخل، وعلى الدولة أن تتدخل لتعيد الانضباط إلى السوق مرة أخرى من خلال وضع خطة عمل لتحد من ارتفاع الأسعار، موضحا أن الأزمة الحالية فى ارتفاع الأسعار تؤكد أن الحكومة غائبة عن الشارع، قائلا: "أتحدى رئيس مجلس الوزراء لو عارف سعر كيلو الأرز بكام"، وأن الثقة التى منحها البرلمان للحكومة ليست على بياض كى يتصورون ولكن باب سحب الثقة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد.

وتابع أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن الزيادة التى أقرتها الحكومة للمواطنين على البطاقات التموينية فى ظل فيضان ارتفاع الأسعار غير مناسبة ولابد من التنسيق بين الوزارات المختصة من أجل توفير السلع الأساسية فى رمضان، وأن تكثف وزارة التموين جهودها حتى لا تترك المواطن فريسة لمافيا التجارة.



وحول أزمة الأرز علق فرغلى، قائلا: "أنا غير متخصص ولكن لابد من وقف التصدير لمدة عام مع إلزام التموين بصرف عدد من "الكيلوهات" للمواطن على البطاقة وبالتالى يضطر التاجر إلى تنزيل السعر".

لجنة التضامن بالبرلمان للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار: "المقاطعة هى الحل"

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة سوف تستدعى وزيرة التضامن الأسبوع الجارى، من أجل معرفة خطة الوزراة للعمل فى شهر رمضان وآلية العمل فى الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن هناك عددا من السلع تم زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه لابد من تقنينها والعمل على التخفيف عن المواطن البسيط، وأن هذا هو دور اللجنة فى الفترة المقبلة.



وأشار"القصبى"، إلى أن قضية ارتفاع الأسعار مسألة معقدة ولابد أن يكون هناك وعى لمحاربة هذه الأزمة إلى جانب تكاتف جميع أجهزة الدولة فى مواجهتها، بوضع تشريع يحارب مافيا الأسواق ومراقبة الأسواق والبحث عن بدائل، ولابد من تشكيل إدارة للأزمات تتولى مهمة وضع خطط وأبحاث لمواجهة مثل هذه المواقف.

وطالب "رئيس لجنة التضامن" المواطنين بتطبيق نظرية العرض والطلب، وأن مقاطعة المواطن لجميع السلع التى زاد سعرها، وأن هذه النظرية أثبتت نجاحها فى الكثير من المواقف التى طُبقت فيها وخاصة مع بعض السلع الغير مستوردة والتى يتفق التجار على زيادة سعرها حال الإقبال عليها، موضحا أن تكاتف جميع الأجهزة هو الذى سيمنع تفاقم الأزمات، ولكن العمل المنفرد لن يغنى من جوع.