نشبت مشادات كلامية بين النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، وأصحاب شركات السياحة الدينية العاملة فى مجال الحج والعمرة، بعدما طالب عضو مجلس النواب بضرورة تقنين العمرة، ووضع ضوابط لها للحد من المبالغ التى يتم صرفها.
وأعرب شكرى فى بداية كلمته باجتماع اللجنة عن حرص اللجنة على الاستماع لمن يدافع عن نظام الحصص فى الحج، ومن يرغب فى نظام القرعة أيضًا، قائلاً: "اللجنة حريصة على الاستماع لجميع الأطراف، وبعد ذلك تتخذ القرار المناسب فى هذا الشأن".
النائبة زينب سالم: "مش هانمنع مواطن إنه يروح عمرة"
وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن مصر تعانى من أزمة فى العملة الصعبة، وأنه يجب وضع ضوابط لمليون و200 ألف معتمر خلال موسم رمضان فقط، قائلاً: "لو حددنا كل معتمر بيصرف كام، هنعرف حجم العملة التى تخرج من البلد"، وردت عليه النائبة زينب سالم وكيل اللجنة قائلة: "مش هانمنع حد إنه يروح عمرة".
.jpg "لجنة السياحة (1)")
ورد أحد أصحاب شركات السياحة مؤكدا أن 80% من المليون و200 ألف معتمر يذهبون فى رحلات اقتصادية، مضيفًا: "يوم لما بيصرف بيصرف 1000 ريال كحد أقصى طول الرحلة، ومن يسافر إلى أوروبا بيصرف بالدولار، بالإضافة إلى أن نصف تكلفة برنامج العمرة وأكثر تكون تذكرة طيران، وهناك 700 شركة تعمل فى مجال العمرة".
صاحب شركة: لو هنتكلم عن أزمة العملة يبقى نخفض استيراد أكل القطط والكلاب
ووَجَّهَ صاحب الشركة حديثه للنائب رشاد شكرى، قائلاً "أنت لست أكثر وطنية منى ولا من اللى طالع يقول يا رب، المواطن من حقه الدستورى إنه يسافر مثل من يسافر إلى أوروبا وأمريكا، ولو هنتكلم عن أزمة العملة الصعبة يبقى نخفض استيراد أكل القطط والكلاب، ومبالغ الرفاهية وليس العمرة"، واتفقت معه النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى قائلة: "ده موضوع يخص المواطن".
وتدخل أحد أصحاب الشركات وقال إن المملكة العربية السعودية هى المستفيد من رحلات العمرة، لافتا إلى أن المملكة تفتح خطوطًا جوية مع شرم الشيخ لدعم السياحة فى مصر، مضيفًا "مش ناقصين شرخ بينا وبين أى دولة"، ورد عليه رشاد قائلاً: "ما قلته عن العمرة لا علاقة له بالتوجه الذى تتحدث فيه.. لم أقل نحدد العمرة أو نمنع معتمر أو حاج، إلا إن كنتم تريدون أن تُقولونا ما لم نقوله، ويجب طرح حلول إيجابية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، ولدينا نظام حج وضوابط تم إقرارها من الوزير والموافقة عليها من بعض الشركات، والاعتراض عليها من البعض الآخر".
وأوضح عضو البرلمان أن جميع النواب يعملون للمصلحة العليا وليس لحساب جهة على حساب جهة أخرى، مضيفا "وجدنا بعد الاستماع أن لمن له مصلحة فى العمل بنظام الحصص له وجهة نظر يدافع عنها، والجانب الآخر أيضا له وجهة نظره ونحترمها".
.jpg "لجنة السياحة (2)")
وشن عدد من أصحاب شركات السياحة الدينية هجوما على نظام الحصص فى توزيع التأشيرات المخصصة للحج، وأكدوا أن نظام الحصص احتكارى، مطالبين برفع الحرج عن غرفة السياحة لأن عليها ضغوطًا من جانب الشركات وأن يكون القرار بيد الجهة الإدارية، لافتين إلى أن هناك 700 شركة سياحة تعمل فى الحج والعمرة، وأن التنافس فى صالح المواطن، قائلين إن مصطلح "حصة" يعنى "فساد".
محمد سيد عبد الجواد، صاحب إحدى الشركات، قال إن نظام الحصص بدأ منذ عام 1992 حتى 2011، لافتًا إلى أن عدد الشركات التى تعمل بترخيص كانت نحو 600 شركة، وكانت هناك بعض الشركات تبيع التأشيرات، حيث كان بعضها عبارة عن صاحب شركة وسكرتيرة، قائلاً: "ووصل سعر بيع التأشيرات عام 2008 إلى 15 ألف جنيه، دفعها المواطن وماشربش كوباية مياه، وكان المواطن يضطر لشراء التأشيرة، وتم تحميل ثمنها على تكلفة الحج، فوصلت وقتها تكلفة الحج البرى إلى 28 ألفًا و500 جنيه، وكان وقتها سعر الريال السعودى بـ140 قرش، وسعر حج الطيران بـ50 ألف جنيه".
وأضاف أن نظام الحصص جعل هناك شركات "كرتونية" تحصل على حصتها من التأشيرات وتبيعها، مشيرًا إلى أن العام الماضى فى ظل تطبيق نظام القرعة فى توزيع تأشيرات الحج، بلغت تكلفة الحج البرى 23 ألف جنيه، رغم أن سعر الريال السعودى وصل إلى 2 جنيه، وقال إن نظام الحصص نظام احتكارى يتم فيه تقفيل السوق، وأن عدد تأشيرات الحج بلغ 30 ألف وعدد الشركات 2550 شركة، قائلاً "وإذا طبقنا نظام الحصص فمعنى هذا ان كل شركة ستأخذ 11 تأشيرة".
وتسائل: "هل هذا سيؤدى إلى أن الشركات تنجح وتكبر؟"، مطالبا لجنة السياحة بالبرلمان بأن تطلب من وزارة السياحة كشفًا بأسماء الشركات التى تعمل فى العمرة والحج، وتدرس العلاقة بين من يطالب بالحصص وبين نجاح الشركة ومدى نشاطها، لافتًا إلى أن كل الشركات تعمل فى مجال الحج لأن الحج بالنسبة لها هو "التورتة"، قائلاً "وكل واحد عايز حتة منها حتى لو لم يبذل فيها أى مجهود".
وتابع قائلاً: "كلمة حصة فى حد ذاتها فيها فساد"، محذرًا من التحول فى توزيع التأشيرات بنظام الحصص، لأنه سيتم بيعها بـ20 ألف جنيه، وانتقد من ينادى بالحصص بدعوى أن الجميع يجب أن يعمل ويحقق مكاسب، وقال "يعنى بالمنطق ده لو واحد فاتح كشك أقول له متبيعيش أكتر من 100 جنيه عشان أخوك يشتغل؟".
