مشروعات قومية جديدة فى خطة التنمية

خصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل، فصلاً كاملاً بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/ 2017 المرسلة لمجلس النواب، للمشروعات القومية الكبرى، يتضمن خطة عمل 10 مشروعات بدءًا من مشروع تنمية محور قناة السويس، بإعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030، حيث حددت الخطة جميع المستهدفات التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2016/ 2017.

إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه

وتستهدف الحكومة فى شأن مشروع تنمية محور قناة السويس، البدء فى إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، والبدء فى توصيل المرافق لمجمع صناعى كبير سيتم تأسيسه فى مدينة القنطرة غرب بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه، والبدء فى إنشاء 9 أرصفة بتكلفة حوالى 2.5 مليون جنيه فى ميناء بورسعيد، والبدء فى إنشاء 6 أنفاق بتكلفة تقارب 30 مليار جنيه، ومحطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقة 150 متر3/ اليوم بتكلفة 500 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال العامين الماليين 2016/ 2017، و2017/ 2018، والبدء فى أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بتكلفة 300 مليون جنيه فى وادى التكنولوجيا بشرق الإسماعلية.

5.6 مليار دولار إجمالى إيرادات قناة السويس المستهدفة فى العام المالى

ووفقًا لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/ 2017، فإن الحكومة تستهدف وصول إيرادات قناة السويس فى العام المالى 5.6 مليار دولار، وأن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 17.9 ألف سفينة بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن، فى حين تبلغ الإيرات وفقًا للخطة المستهدفة فى العام المالى 2015/ 2016 "5.5" مليار دولار بإجمالى 17.0 ألف سفينة بحمولة 1024 مليون طن.

ويبلغ إجمالى خطة المهمات والمشروعات الاستثمارية لهيئة قناة السويس فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017 نحو 18.4 مليار جنيه مقسمة على عدة أنشطة، حيث توجه 500.5 مليون جنيه لصالح مهمات المجرى الملاحى، و65 مليون جنيه للمجرى الملاحى، و108 ملايين جنيه لأرصفة خدمة الوحدات العائمة و30 مليون جنيه لتجديد الترسنات والورش، و261 مليونًا لتنمية مبانى ومرافق الهيئة، و15 مليون جنيه تكلفة تطوير القناة (المرحلة الثانية)، ومليونى جنيه مشروعات استراتيجية، و280 مليون جنيه لقناة السويس الجديدة، وتوجيه 170 مليون جنيه لصالح أنفاق أسفل قناة السويس.

تطوير محطات الكهرباء والمحطة النووية بالضبعة

ويعد تطوير قدرات الكهرباء والمحطة النوووية بالضبعة، من أهم المشروعات القومية التى تستهدفها الحكومة، حيث تتضمن المحطة النووية 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالى 4800 ميجاوات، ومن المخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024.

وتستهدف الدولة خلال العام المالى 2016/2017، استكمال إنشاء المدينة السكنية بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، واستكمال إنشاء الأسوار وأبراج الحراسات حول موقع المحطة النووية بتكلفة حوالى 144 مليون جنيه.

ويأتى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها، كثانى المشروعات القومية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ويستهدف أن تكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى، بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمثل المساحة السكنية بها حوالى 67% من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الداخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة، وذلك بعد أكتمال جميع مراحل المشروع.

اقتراب الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للعاصمة الإدارية الجديدة

وأكدت الخطة، أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية للمركز الإدارى للمال والأعمال "العاصمة الإدارية" للمرحلة العاجلة وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية.

وحددت الخطة المستهدفات خلال العام المالى 2016/ 2017 وفى مقدمتها إنشاء وحدة سكنية تبلغ القيمة الكلية لتنفيذ هذه الأعمال حوالى 12500 مليون جنيه، تنفذ على 3 أعوام، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالى مليونى فرصة عمل، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للأسبقية الأولى بمساحة 3000 فدان وتبلغ القيمة الكلية لتنفيذها على مدار 3 سنوات بحوالى 4000 مليون جنيه، حيث سيتم اتفاق حوالى 400 مليون جنيه عام 2015/2016، و3200 مليون جنيه خلال العام المالى للخطة 2016/2017، و800 مليون خلال العام المالى 2017/ 2018.

كما تتضمن تنفيذ أعمال العدايات والانفاق لطرق محمد بن زايد الجنوبى والشمالى، ويبلغ قيمه تنفيذها 140 مليون جنيه تنفذ على عامين.

وتعد مدينة العلمين الجديدة، فى إطار الجيل الجديد للمدن الجارى تنفيذها، وتستهدف الحكومة إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية تبلغ القيمة الكلية لإنشاء هذه الوحدات حوالى 1387 مليون جنيه، ويتم تنفيذها على عامين، بحيث يتم إنفاق حوالى 1248 مليون جنيه للعام المالى للخطة 2016/ 2017، على أن تنتهى عام 2018 المرحلة الأولى من المشروع بمساحة 8000 فدان، وتضم المنطقة السياحية والشاطئية، وجزء من وسط المدينة والمنطقة السكينة، ويوفر المشروع حوالى 500 ألف فرصة عمل.

وتناول البرنامج الخطط المستهدف تنفيذها فى مشروع مدينة توشكى الجديدة، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بجانب تطوير المناطق القائمة فى 22 مدينة جديدة، ومدينة الفرافرة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد والتى تعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس وتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، بحيث تستهدف استيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال المشروع، وتستهدف الحكومة تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح 3 آلاف فدان على الأقل حتى عام 2018، ويتضمن إنشاء 8 آلاف و340 وحدة سكنية بتكلفة 1126 مليون جنيه خلال عامين، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل.

وتأتى تنمية المليون ونصف المليون فدان ضمن المشروعات، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء وتطوير الساحل الشمالى الغربى ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، والطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة حيث تستهدف الحكومة تنفيذ شبكة طرق تضم أقاليم ومحافظات الجمهورية، ويبلغ طولها نحو 4 آلاف و888 كم تمثل حوالى 20.4% من الطرق القائمة حالياً، والمقدرة بنحو 24405 كم يتم تنفيذ الشبكة على مرحلتين.

افتتاح 16 طريقًا بمسافات 1951 كم

ومن المخطط افتتاح 16 طريقًا ضمن شبكة الطرق الكبرى بمسافات 1951 كم خلال العام المالى 2016/ 2017، من بينها طريق القاهرة/ السويس، الطريق الدائرى الإقليمى (مدينة السويس) بطول 104 كيلومترات، والطريق الدائرى الإقليمى (الإسماعيلية الصحراوى/ بلبيس– الإسماعيلية الزراعى/ بنها)، والطريق الدائرى الإقليمى (بنها/ الإسكندرية الصحراوى) بطول 65 كم، وقطاع الدائرى الأوسط بشرق القاهرة بطول 45 كم، وطريق شبرا/ بنها بطول 40 كم، وتطوير طريق وادى النظرون/ العلمين بطول 134 كم، ووصلة جنوب الفيوم/ طريق الواحات بطول 80 كم.

وتأتى تنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير، من ضمن المشروعات القومية المهمة، حيث سيتم تنفيذ مشروعات تنمية اكتشفات الغاز الطبيعى التى تحققت مؤخراً، وهى حقول "شكال الإسكندرية" بالبحر المتوسط باحتياطيات تصل إلى 5 تريليون قدم مكعب غاز لإنتاج 125 مليون قدم مكعب/ يوم باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، وتنمية حقل "شروق"، وتطوير حقل "نورس" غرب دمياط، وحقول "شرق الدلتا" بالبحر المتوسط، وتقدر إجمالى الاستثمارات لتنمية هذه الاكتشافات بحوالى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ومن المخطط أن تدخل الحقول الإنتاج تدريجياً بدءًا من عام 2017 وحتى نهاية 2019 بإجمالى إنتاج يعادل حوالى 5000 مليون قدم مكعب/ يوم.