لن يتضرر موظف وأحد بالدولة ممن يشملهم قانون الخدمة المدنية ولا ينقص راتبه "مليم" واحد، بهذه الكلمات أكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على انحيازهم الكامل للعاملين بالجهاز الإدارى الذى يبلغ عددهم قرابة 6,5 مليون عامل، مشددين على أنهم يبذلون كل ما فى وسعهم خلال مناقشة القانون ليخرج بصورة ترضى العامل والمواطن.
خالد عبد العزيز شعبان: لن أتنازل عن رفع العلاوة لـ 10%
ومن جانبه قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه طالب الحكومة بتحديد عدد الموظفين والجهات التى يشملهم قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى معرفة حجم الميزانية المخصصة لهؤلاء حتى يتثنى له مقارنة هذه الميزانية بميزانية قانون 47، مشددًا على أنه لن يتنازل عن رفع العلاوة لـ10% على الأجر الوظيفى أو 7% على الشامل أو إما يتم تغيير جدول الأجور للحد الأدنى للأجور.
وأضاف "شعبان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادة 23 من القانون والمعنية بالتسويات تعد لب القانون وتم تعديلها بما يصب فى صالح الموظف المجتهد بخلاف ما كانت عليه فى السابق، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بالجزاءات فى القانون كانت مجحفة فى حق العاملين وتم تعديلها بما يمنح الموظف اللجوء إلى مجلس الدولة فى حالة التضرر.
وشدد النائب البرلمانى على أنه سوف يعقد لجان استماع للنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى لإبداء رأيهم فى التعديلات التى تمت على القانون.
صلاح عيسى: ناقشنا 58 مادة من "الخدمة المدنية" ونحن مع الإصلاح الإدارى أينما كان
قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوة العاملة، إن اللجنة أخذت فى اعتبارها أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية مصلحة العامل ومصر فى المقام الأول، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 58 مادة من إجمالى مواد القانون ويوجد بعض النواب تقدموا بمقترحات على بعض المواد المتقدمة، مضيفًا: "نحن مع الإصلاح الإدارى أينما كان وصالح العامل والبلد".
وأضاف "عيسى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مع كافة حقوق العاملين بما يخدم المصالحة العامة للبلاد، مشددًا على أن بعض مواد القانون جيدة جدًا وتصب فى مصلحة العاملين بالدولة، قائلًا: "أنا مع العامل الذى يجتهد بينما المتكاسل لا يعنينى فى شىء لأنى مش هينفع اعمل ليه حاجة.. لابد من سياسية الثواب والعقاب".
ولفت النائب البرلمانى إلى أن حصول العامل على حقوقه كاملة يصب فى صالح المواطن المصرى، قائلًا: "بعض المصالح الحكومية بها إهمال شديد..والعامل جزء من المواطن المصرى".
عبد الفتاح محمد: نسعى لرفع العلاوة لـ10% فى قانون الخدمة المدنية وناقشنا 58 مادة منه
قال النائب البرلمانى عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك 4 مواد من إجمالى مواد قانون الخدمة المدنية التى ناقشتها اللجنة مؤجلين نظرًا لاحتياجهم بعض الوقت والتمهل فى نظرهم، مشددًا على أن مادة الـ5% علاوة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المتلاحق، مضيفًا: "نحن نسعى لرفعها إلى 10% ..ولن نقبل أن ينخفض راتب موظف أو عامل بالدولة جنيه واحد ولا حتى مليم".
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت 58 مادة من إجمالى 72 هى مواد القانون راعت فيهم مصلحة العاملين بالدولة الذين يقدر عددهم قرابة 6,5 مليون عامل، لافتًا إلى أن الجميع يعانى من البيروقراطية والروتين بالجهاز الإدارى ونسعى بكل جهد للقضاء على ذلك، قائلًا: " لابد من خلق تسهيلات فى خدمات الدولة.. ومش هنوافق على مادة ممكن تضر أى من العاملين بالدولة ونطمئن الجميع المجلس يعمل لصالح العاملين".
رياض عبد الستار: نعدل "الخدمة المدنية" بما يصب فى صالح الموظف.. ولا تعنينى الحكومة
قال النائب البرلمانى رياض عبد الستار، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التعديلات التى تتم من قبل اللجنة على قانون الخدمة المدنية تتم بكل شفافية وتصب فى صالح "الموظف"، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت رفع العلاوة من 5% إلى 7% للتمشى مع الظروف المجتمعية للعاملين، وتابع: "أنا أدفاع عن الموظفين الشرفاء فى الجهاز الإدارى بالدولة أم من يرتكب وقائع فساد فهم تحت طائلة القانون".
وأضاف "عبد الستار" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يتحرك تحت قبة البرلمان لإرضاء المواطن الذى منحه صوته، بالإضافة إلى الموظف المصرى، وتابع: "لا جدال فى أننى منحاز بالكلية للموظف المصرى ولا تعنينى الحكومة".
