"الكسب غير المشروع" يغلق باب الفساد

أكد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الكسب غير المشروع يراعى المصلحة العامة للبلاد ولا يحابى نظام بعينه، لافتين إلى أن التصالح مع الفاسدين أفضل من الزج بهم فى السجون فضلا عن أنه به عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام.

النائب خالد حماد يناشد رئيس البرلمان بإعطاء فرصة للاطلاع على القوانين قبل مناقشتها

فى البداية ناشد النائب البرلمانى خالد حماد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بإعطاء اللجنة فرصة للاطلاع على القوانين ودراستها قبل جلسة المناقشة حتى يستثنى للنواب فهم كافة أبعاد القانون ودراسته دراسة جيدة، قائلًا: "سيتم مناقشة قانونى - إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، و الكسب غير المشروع- ولم نطلع عليهما حتى الآن.. نعم، أثناء المناقشة سيكون النص القديم والجديد من القانون موجدين، ولكن الفترة غير كافية للاطلاع".

وأضاف "حماد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يتمنى على رئيس البرلمان ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة إرسال القوانين قبل جلسة المناقشة، قائلًا: "نحن فى زمن تخصص التخصص الأمر الذى يعنى توزيع العمل كلًا وفق تخصصه وخبراته"، مشددًا على أن اللجنة بها كفاءات وتعمل بروح الفريق وإعلاء المصالحة العامة للبلاد.

محمد الجمل: قانون الكسب غير المشروع سيتوسع فى دائرة التصالح

ومن جانبه قال النائب محمد نبيل الجمل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستجتمع غدًا؛ لمناقشة قانون الكسب غير المشروع، ولم يحدد بعد ما كان سيتم مناقشته بالكمال أم أن الوزارة سترسل بعض مواده للنقاش فقط، لافتًا إلى أن القانون سيوسع دائرة التصالح فى قضايا الأموال.

وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعمل جاهدة على إخراج قانون يحافظ على أموال الدولة ويصب فى صالح الشعب المصرى.

أحمد حلمى الشريف: التصالح حق للجميع وتقنينه لا يعنى فتح الباب للفساد

وبدوره قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة سوف تنظر قانون الكسب غير المشروع غدًا وتناقشه، لافتًا إلى أن التصالح حق للجميع وعندما يشرع ليس معناه أنه يفتح الباب أمام الفساد، مضيفًا: "التصالح عودة للنفس ومراجعة للأمر وتغليب المصلحة".



وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن التصالح سيتم وفق القانون وبضوابط محددة ومع وجود عقوبة رادعة، قائلًا: إن لم يكن هناك ردع للعقوبة لا يمكن أن يكون هناك قانون، مشددًا على أن مجلس النواب يعلى المصلحة العامة للبلاد وينظر القوانين ويناقشها بما يخدم مصر وشعبها دون أى شىء آخر.

النائب عفيفى كامل: قانون الكسب غير المشروع لا يحمى نظام بعينه وبه عقوبات رادعة

فيما قال النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قانون الكسب غير المشروع لا يهدف إلى حماية نظام معين من عدمه، ومثل هذه القوانين معمول بها عالميًا، لافتًا إلى أن القانون يعمل على حصر الأموال التى لا تتوافر فيها شرط الجريمة، ولكن عجز من بحوزته هذه الأموال عن تحديد مصدرها.

وشدد كامل، على أنه يضمن رد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها إلى جانب فرض غرمة وفوائد، قائلًا: "الغرامة عقوبة وفق المشرعين، بالإضافة إلى فرض فوائد على المبلغ المنهوب ورد الأصل خلاف أن كان هناك أموال وعجز من بحوزته هذه الأموال عن إثبات مصدرها ومشروعيتها يتم مصادرتها".

وأضاف "كامل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يولى اهتمام بالغ لإعلاء المصلحة العامة للدولة والحفاظ على أموال الشعب المصرى، وتابع: "فلسفة عقوبة قانون الكسب غير المشروع إيجابية ووسع من نطاق التطبيق على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين أى كانت مكانتهم، بالإضافة إلى امتداد القانون إلى التصالح مع أهلية الشخص من زوجته وأولاده القصر".

سوزى ناشد: التصالح مع الفاسدين أفضل من الزج بهم فى السجون أو هروبهم خارج البلاد

بينما قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستطلع غدًا على قانون الكسب غير المشروع كاملًا تحت قبة البرلمان، لافتًا على أنها ضد روح المؤامرة وعندما ننظر لقانون يكون على أساس قانونى بحت، مضيفة: "التصالح فى مصلحة من الدولة أم أشخاص معينة وأيهم أفضل أن ندخل فى مصالحه تمكننا من استرداد أموال الدولة أم أن نتركها بحوزتهم".



وأضافت "ناشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد اليس من الأولى أن نحصل على الأموال المنهوبة بدلًا من الزج بهم فى السجون أو هروبهم خارج البلاد، مشددة على أنه سيكون هناك فوائد على هذه الأموال إلى جانب العقوبات الجنائية.

وتجتمع اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، غدا السبت، فى الثانية ظهرا بالقاعة الفرعونية بمبنى المجمع، لنظر مشروع قانون مقدم من عُشر المجلس "1/10"، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم "7" لسنة 2000، وإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، وتنظر اللجنة أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم "62" لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.