البرلمان يفتح ملف شركات الحكومة

تفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف أزمة شركات قطاع الأعمال العام، التى تعانى من تعثر مالى واضح وتراكم متصاعد لمديونياتها الكبيرة، إذ تبدأ اللجنة نشاطها ودورها الرقابى فى هذا الملف باجتماع مشترك مع المهندس أشرف الشرقاوى، وزير الدولة لقطاع الأعمال العام، فى إطار سعيها لبحث خطة وزارته لتطوير قطاع الأعمال وحل مشكلاته القائمة، إضافة إلى طرح رؤية اللجنة للتعامل مع الأزمة، وخاصة ما يتعلق بالشركة القابضة للغزل والنسيج.

لجنة الصناعة تلتقى أشرف الشرقاوى لبحث ملف قطاع الأعمال

من جانبه، قال أحمد سمير صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الصناعة، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا بحضور المهندس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، غدًا الأحد، موضحًا أن جدول أعمال الاجتماع سيتركز على ملف شركات قطاع الأعمال وبحث المشكلات والأزمات المتعلقة بتلك الشركات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، أن اجتماع اللجنة مع وزير قطاع الأعمال سيناقش إعادة هيكلة مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، وكل أوجه الفساد فى تلك المنظومة، بما فى ذلك صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، رغم الخسارة الكبيرة التى تتكبدها تلك الشركات، متسائلًا: "كيف يتم صرف مكافآت فى الوقت الذى تخسر فيه الشركات، هل نصرف مكافأة على الخسارة؟".

وأشار أمين سر لجنة الصناعة، إلى أنه من المتوقع أن يرافق وزير قطاع الأعمال العام - خلال الاجتماع المرتقب - عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، للمشاركة فى المناقشات وبحث حلول الأزمة.



وكيل لجنة الصناعة: شركات قطاع الأعمال تحتاج هيكلة تمويلية وإدارية وتسويقية بالتوازى
وفى السياق ذاته، قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش المهندس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع الأحد، فى خطة الوزارة لهيكلة منظومة قطاع الأعمال، والحلول التى أعدتها الوزارة لحل أزمة شركات قطاع الأعمال، وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تواجه تعثّرا كبيرًا.



وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحركة الوطنية، أنه يرى ضرورة التعامل مع حل أزمة شركات قطاع الأعمال من منطلق معالجة 3 محاور، أولها الخلل فى الهيكل التمويلى، والمحور الثانى هو سوء الهيكل الإدارى، أما المحور الثالث فيتعلق بنظام التسويق والمبيعات، مؤكّدًا أن تلك الشركات تعانى من فشل مجالس الإدارات، وغياب الأفكار المتطورة القادرة على خلق أسلوب متميز فى تسويق المبيعات، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة المنتجات وعرضها للمستهلك بأسعار عالية عن نظيرتها المستوردة فى الأسواق، الأمر الذى يجعل نسبة المبيعات غير كافية لتغطية نفقات الشركات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أنه بالنظر - على سبيل المثال - لشركة مثل الغزل والنسيج، نجد أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنوات السابقة للشركة، يوضح وجود خسائر كبيرة وصلت إلى مليارين و200 مليون جنيه خلال العام الماضى فقط، و30 مليار جنيه على مدار عدة سنوات ماضية، موضحًا أن التقارير تشير إلى أن مبيعات الشركة تصل إلى 720 مليون جنيه، فى حين أن المرتبات والحوافز تبلغ 750 مليونًا، ومن ثمّ يكون الفارق مديونية على الشركة يتم تعويضها عن طريق القروض البنكية.



وأكد "بدراوى" على ضرورة بدء تنفيذ الحلول باستغلال أصول الشركات غير المستغلة، مشيرًا إلى أن شركة الغزل تمتلك مئات الأفدنة من الأراضى غير المستخدمة، وأغلبها داخل الحيز العمرانى، والتى يمكن استغلالها بالشراكة مع آخرين عبر نظام حق الانتفاع، وأن تستخدم مواردها فى إعادة الهيكل التمويلى للشركة، وحال الاحتياج لموارد مالية جديدة يمكن حينها اللجوء لطرح بعض الأسهم للاكتتاب العام فى البورصة.

وتابع وكيل لجنة الصناعة تصريحاته بالقول: "سنؤكد على وزير قطاع الأعمال أن اللجنة ستتابع تنفيذ الوزارة لما سيتم الاتفاق عليه من خطط للنهوض بمستوى الشركات وزيادة مبيعاتها، على أن يكون هناك مراقبة ولقاء دورى مع الوزير، لتقديم تقرير واضح ووافٍ كل 3 شهور، للاطلاع على ما تم تنفيذه على أرض الواقع".



وكيل لجنة الصناعة: لا حديث عن الإصلاح الإدارى والمالى قبل هيكلة العمالة
بدوره، قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمات شركات قطاع الأعمال العام لن تنتهى باستخدام الحلول التقليدية، ويجب أن نعمل خارج الصندوق فى تنفيذ الحلول اللازمة للنهوض بقطاع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة البدء بإعادة هيكلة العمالة، وذلك عن طريق تحفيز العمال للتفكير فى المعاش المبكر بمقابل مادى.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة – فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم السبت – أن هذا الحديث لا يعنى أن نتخلى عن العمالة ونتركها مشردة بلا عمل، بل الهدف هنا تخفيف الأعباء عن شركات قطاع الأعمال، على أن توفر الدولة تعويضات مادية، إلى جانب دعم العمال برؤى وأفكار لاستثمارهم لتلك الأموال فى مشروعات إنتاجية صغيرة، وأن تساعدهم الدولة فى إنشاء تلك المشروعات عن طريق الصندوق الاجتماعى.



وأكد وكيل بجنة الصناعة، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية فى شركات تنفق مرتبات وحوافز أعلى من قيمة مواردها المالية، مستشهدًا بالشركة القابضة للغزل والنسيج، التى يبلغ حجم دخلها من المبيعات 720 مليون جنيه، فى الوقت الذى تنفق فيه الشركة 750 مليون جنيه مرتبات وحوافز، مشيرًا إلى أن ذلك إهدار للمال العام، فى حين أن أصول تلك الشركات معدومة، ولن تساهم فى حل الأزمة.

واختتم "الزينى" تصريحه بالتأكيد على أنه يجب اتباع الهيكلة العمالية بالتطوير الإدارى وإعادة هيكلة مجالس الإدارات التى لم تحدث فارقًا ملحوظًا فى إنتاج شركاتها، وأن تتم الاستعانة بأصحاب الخبرات من الشباب القادرين على تقديم خطط عمل ورؤى تنهض بالمنظومة.