البرلمان يتأهب لحماية الأراضى الزراعية

الزراعة أول مهنة مارسها الإنسان بعد الصيد، وكانت سبب رئيسى فى استقرار المصريين القديم حول وادى النيل والدلتا، وترجع أهمية الزراعة لكونها المورد الأول للمواد الخام التى تدخل فى الصناعة، فضلاً عن تحقيقها الأمن الغذائى للدولة.

ومع ازدياد الكثافة السكانية فى مصر، كان لابد من البحث عن سبل زيادة الرقعة الزراعية، فكان استصلاح الأراضى هو السبيل الوحيد، وعلى الرغم من أهميتها القصوى إلا أن البعض تجاهل تلك الأهمية وغلب مصلحته الشخصية راغباً فى تحقيق حلم الثراء السريع، فجُرِّفَت التربة، وبُنى عليها بالمخالفة للقانون، فانتفض نواب البرلمان دفاعًا عن التربة ورقعتها التى تتناقص تدريجيًا تحت وطأة الجهل، ووضعوا عدة خطوات لحمايتها وطالبوا بسرعة إصدار قانون لحماية الأراضى الزراعية.

النائب محمود الخشن يطالب بفرض عقوبات مغلظة لمنع الاعتداء على الأراضى

محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالب بضرورة وضع عقوبات مغلظة فى القانون على المخالفين من المتعدين على الأراضى الزراعية، لتصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 آلف جنيه، قائلًا:"دى ثروة البلد والعقوبات هى الحل الذى يحول بين تعدى بالبناء على الأراضى".



وأضاف الخشن، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك تعمدًا من بعض المزارعين لإهمال الأراضى الزراعية من أجل تبويرها، والحصول على تراخيص من الدولة بتحويلها إلى أراضى بناء، قائلًا: "يجب على الدولة أن تعى لتلك المحاولات جيدًا ولا تصدر أى تصاريح بناء على أى أرض زراعية تحت أى ظرف من الظروف، وإذا ثبت تعمد المزارع تبور الأرض الزراعية للحصول على تراخيص بناء يتم معاملته معاملة المعتدين على الأراضى ويعاقب بعقوبتهم".

وعن تبوير الأراضى الزراعية وتجريف التربة الطينية، قال الخشن: لم يعد هناك تجريف للأراضى الزراعية، وذلك لكون صمغ التربة الزراعية لم يعد صالح لصناعة الطوب الأحمر، و80% من مصانع الطوب تم نقلها إلى المناطق الصحراوية التى تعتمد على الطفلى، اما المصانع المتبقية فى منطقة الدلتا فهى قليلة جداً، وهناك تعليمات من الدولة بنقل تلك المصانع إلى الظهير الصحراوى أو تطوير أدائها لحماية البيئة ولكن هناك بطء فى تنفيذ تلك القرارت.

محمود زايد: أبناء الفلاحين يعزفون عن العمل فى الزراعة ويتجهون لقيادة الـ"توك توك" للربح

فيما نَبَّهَ محمود زايد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على ضرورة الوصول إلى حلول جذرية، قائلًا: بعد فترة لن نجد الأرض الزراعية ولا الفلاح القادر على زراعته، وأبناء الفلاحين الآن يعزفون عن العمل فى الزراعة، إلى أعمال أخرى أكثر ربحية كقيادة "الميكروباص" أو الـ"توك توك".



وعَلَّقَ زايد، خلال تصريحاته لـ"برلمانى" على قانون حماية الأراضى الزراعية، قائلاً: "لا أرى أن العقوبات القانونية المقرر توقيعها على المخالفين من مرتكبى جرائم الاعتداء على الأراضى يمكنها أن تحول دون تكرار تلك الاعتداءات"، معللًا ذلك بأن مصر شرعت العديد من القوانين وعلى الرغم من ذلك فهى لا تطبق ولا يمكن تطبيقها، كقانون التظاهر الذى من المتفرض أن يحول دون المظاهرات وعلى الرغم منذ ذلك فالمظاهرات قائمة، وأن المجال الزراعى به تشريعات منذ أكثر من 20 و30 عامًا وغير مفعلة.

وقال زايد، إن الزراعة فى مصر أصبحت استثمار غير مجدٍ ولا يحقق ربح، وهذا يدفع الفلاحين إلى اللجوء لتحسين الدخل عن طريق البناء وبيع العقارات بأسعار مرتفعة لتحسين الدخول، ولحل تلك المشكلة لابد من أن يتربح الفلاح من الزراعة، سواء زراعة الذرة أو القطن أو الأرز، مؤكدًا على أنه ما دام الفلاح فلن يكن حريصًا على الأرض وزراعته، وعلى الدولة أن تتعاقد معه من أجل تحقيق الفائدة المشتركة بين الطرفين.

وأكد النائب، أن السجن والغرامات ليست حلًا لعلاج أزمة الزراعة فى مصر، الخطر يكمن فى عدم استفادة المزارع من الأرض الزراعية التى بحوزته، وهذا يدفعه إلى إهمالها أو تحويلها لأرض بناء، والفلاحين ابتعدوا عن زراعة القطن بسبب عدم ربحيته، والعام الحالى شهد مشكلات حول القمح، وهذا سيدفع الفلاحين العام القادم للعزوف عن زراعة القمح وهكذا.

أحمد فاروق: يجب استغلال الظهير الصحراوى ووضع تشريعات لحماية الأراض الزراعية

من جانبه أشار النائب أحمد فاروق، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن رقعة الأراض الزراعية فى تناقص مستمر، خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية من بعد ثورة 25 يناير، مطالبًا الحكومة بإيجاد بديل لتلك الأراضى، من خلال استغلال الظهير الصحراوى لبناء مدن سكنية جديدة، موضحًا: "نحن فى دائرة منشأة القناطر، نعانى من هذه المشكلة المستعصية".

وأضاف فاروق، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الأرض التى تم البناء عليها لا يمكن أن تصلح للزراعة مجددًا، وعلى الدولة أن تتعامل على هذا الأساس، ولابد من تكييف وضع تلك المبانى، مع الحرص على عدم تكرارها من خلال إصدار قانون صارم لمواجهة مثل تلك التعديات".

واختتم فاروق قائلاً: "هناك زيادة سكنية فى الدولة، ولابد من وضع خطة مستقبلية لمواجهة تلك الزيادة، وأعتقد أن الحل فى الظهير الصحراوى، الذى يمثل الخيار الوحيد لدى مصر لمواجهة التكدس السكانى، فقديمًا كانت الحكومة تحدد الأراضى الزراعية التى لم تعد صالحة للزراعة نتيجة ارتفاع مستوى المياه أو غيره من الأسباب، ولكنها لم تعد تنفذ تلك الخطوة، وهذا شجع المواطنين على انتهاك الأرض الزراعية".

النائب محمود حسن: البناء على الأرض الزراعية بدعوى الفقر هراء

النائب محمود حسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عَلَّقَ على قانون حماية الأرض الزراعية من التجريف والبناء والتبوير قائلاً: "القانون مهم للمحافظة على البقعة الزراعية من الاندثار، ومن جشع الفلاحين الذين حولوا أراضيهم الزراعية إلى عقارات ومبانى".

وأضاف حسن، لـ"برلمانى": "لابد من وضع قوانين للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، مع توفيق أوضاع المخالفات القديمة وفقًا للقانون الذى يُعَد حاليًا والمسمى بالتصالح مع مخالفات البناء، وفرض كردونًا لكل منطقة زراعية لمنع تجدد الاعتداءات، وإذا حدثت أى مخالفات جديدة، تُوَقَّع عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأرض الزراعية".



وتحدث حسن، عن دعوة بعض الفلاحين لتحويل الأراضى الزراعية إلى "بناء" لتحسين الدخل وعدم جدوى الزراعة أو تحقيقها أى ربحية قائلاً: "يبلغ سعر فدان الأراض الزراعية 4 و5 ملايين جنيه، واللجوء إلى البناء على الأراضى الزراعية هربًا من الفقر وبحثًا عن تحسين الدخل هراء، فمخدر الحشيش يحقق أرباحًا طائلة، هل هذا يعنى أننا نتجه لبيع الحشيش؟، على الموظف والفلاح والمواطن البسيط مراعاة ضميره والالتزام بالقانون".