النواب لـ"عبد العال": كلامك ترهيب

بعد تصريحات الدكتور عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية، وأن الانتقاد فى إطار هدم المؤسسة التشريعية أمر فى منتهى الخطورة، وتنبيه النواب بعدم الحديث عن السياسة النقدية والأمن القومى، يرصد "برلمانى" أراء النواب حول تلك التصريحات التى انقسمت ما بين مؤيد ومعارض.

تكتل "25– 30": حديث رئيس البرلمان عن منع انتقاد السياسة النقدية للدولة ترهيب للنواب

فى البداية تقدم نواب تكتل "25– 30" بمجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، يطالبون فيه بتسجيل اعتراضهم فى مضابط الجلسة، على رفضهم الشديد واعتراضهم على قراراه بتحويل أى عضو يتحدث عن السياسة النقدية للدولة فى وسائل الإعلام، إلى لجنة القيم بالمجلس.



وقال نواب التكتل فى طلبهم: "تحذيرات على عبد العال تُعَد ترهيبًا للنواب، وسيف مُسَلَّط فوق رؤوسهم، ويمنعهم من التعبير عن رأيهم ومواقفهم"، مشيرين إلى أن هذا مخالف للائحة والدستور، وأن من يخطئ يعاب على خطأه، ولكن سياسة المنع لم ولن تكون حلاً.

وتقدم بالطلب كل من النواب هيثم أبو العز الحريرى، وأحمد الطنطاوى، والدكتور محمد عبد الغنى، والنائب خالد عبد العزيز شعبان.



خالد عبد العزيز يطالب رئيس البرلمان بالكشف عن النواب والمؤسسات الساعية لهدم الدولة
و فى نفس السياق طالب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب، عن حزب المصرى الديمقراطى، الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، بذكر أسماء المراكز التى أعلن عن التحاق النواب بها لتدربهم على انتقاد الدولة وتجريح المؤسسة التشريعية والإضرار بالأمن القومى.



وقال خالد عبد العزيز شعبان، إنه طالب على عبد العال بالإعلان عن أسماء المراكز والمؤسسات التى تسعى على التجريح بمؤسسات الدولة التشريعية والإضرار بالأمن القومى، بخلاف الأعلان عن أسماء النواب الذين يسعون إلى ذلك".
وأضاف شعبان فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وعد بالإعلان عن أسماء النواب وأسماء المؤسسات التى تهدف إلى انتقاد المجلس والحكومة فى إطار هدم المؤسسة التشريعية.
وتابع عضو مجلس النواب، إن حق انتقاد المجلس والحكومة أمر مكفول لجميع المواطنين، وحق الحكومة التدخل فى محاسبة المؤسسات التى تسعى إلى الإضرار بالأمن القومى، بشرط الإعلان عن أسمائها وما هى أهدافها.



عمر هاشم ربيع: كلام رئيس البرلمان عن المنظمات عودة للمناخ الاستبدادى وحجب المعلومات
و قال عمر هاشم ربيع، الباحث السياسى، إن ما قاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى الجلسة العامة اليوم الأحد، بأن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب للتدريب على انتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومى، وطالب الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز، حجر وحجب على حرية النواب، معلقا "الكلام ده محصلشى أيام مبارك".

وأكد "ربيع" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن عبد العال يعمل على حجر الحرية واستسقاء المعلومات لدى النواب، حيث إن هذا العمل يتماشى مع المناخ البوليسى، والذى لا يحجر على منظمات المجتمع المدنى والذى يدفع بها ناحية الشبهات والتأكيد على أنها ممولة من الخارج.

وأضاف "الباحث السياسى"، أن هذا العمل استمرار المناخ الاستبدادى للدولة، معلقا "أكيد دا متوصى عليه من جهات أمنية".

محمد أبو حامد: تنبيه رئيس البرلمان بالتحاق النواب بدورات مشبوهة ضرورى للتحذير

كما أشاد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بوجود مراكز تدريبية يلتحق بها النواب للتدرب على انتقاد الدولة وانتقاض السياسة المالية وتجريح المؤسسات التشريعية، قائلاً: "تنبيه ضرورى وخاصة للنواب الجدد".

وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن المراكز التى تدرب النواب على انتقاد الدولة، تعطى النواب معلومات مغلوطة، وتوجههم على انتقاد الحكومة بالسلب، والتى تهدف إلى فرض كيان سلبى، وتسعى إلى تعطيل وتفكيك المؤسسات من خلال النقدى السلبى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور على عبد العال، وَعَدَ بإعلان الأمانة العامة عن تلك المؤسسات، لتحذير النواب من خطورتها، والعمل على الابتعاد عن سياساتها الخطرة.

حمادة القسط: المراكز المشبوهة التى حذر منها "عبد العال" خطر على الأمن القومى

أشاد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، التى حَذَّرَ فيها من مراكز يلتحق بها بعض النواب، للتدريب على انتقاد السياسة النقدية للدولة، وتجريح المؤسسات التشريعية والإضرار بالأمن القومى.

وقال القسط، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أؤيد تصريحات عبد العال، لعدم علم النواب بنوايا تلك المراكز التى تمثل خطرًا على الأمن القومى للدولة.. وتنبيه الدكتور على عبد العال بوجود تلك المراكز، جاء بعد زيادة الهجوم السلبى على أداء الحكومة والمجلس، بخلاف التصريحات التى تفشى أسرار الدولة".

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن وعود رئيس المجلس بالإعلان عن أسماء المراكز المشبوهة، هدفه تنبيه النواب بخطورتها، وأهدافها غير المباشرة، التى تسعى إلى تحقيقها من خلال النواب.

سمير غطاس: تحذيرات وتهديدات عبد العال غير مقبولة فى دولة تسعى إلى الديمقراطية

استنكر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بوجود مراكز تدريبية يلتحق بها بعض النواب، للتدرب على انتقاد الدولة والسياسة النقدية، وتجريح المؤسسات التشريعية، ومطالبته النواب بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية حول السياسة النقدية والأمن القومى.

وقال غطاس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "ليس لديه الحق فى اتهام أحد خارج نطاق القانون.. وتصريحاته تأتى تحت مسمى تكميم الأفواه، إن كان معه دليل بوجود مراكز مشبوهة تسعى لهدم الدولة فعليه توجيه تلك الاتهامات المحددة من خلال النيابة العامة".

وأضاف غطاس، أن تلك التحذيرات والتهديدات غير مقبولة على الإطلاق فى دولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية، واصفًا ما يحدث بـ"قبل الديمقراطية"، وأن ما يراه بعض الأشخاص بأنه مضر للدولة، يمكن أن يكون مساهمة للعمل على تحقيق الديمقراطية.

كان الدكتور عبد العال، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية.

وتابع قائلاً: "نقد المجلس أمر مقبول، لكن الانتقاد فى إطار هدم المؤسسة التشريعية فهذا أمر فى منتهى الخطورة، ومراكز التحق بها بعض النواب للحصول على دورات، أردت التنبيه على النواب بعدم الحديث فى معلومات مغلوطة للسياسة النقدية والأمن القومى".