النيل على ضفافه قامت الحضارة المصرية القديمة، واشتغل الإنسان المصرى بالزراعة، وشهد النيل خلال تاريخه حالة تقلبات عديدة، وكشف آخر تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى عن أن إجمالى عدد التعديات على نهر النيل والتى بلغت 50 ألفًا و399 حالة، لتمثل كارثة تنذر بخطر محدق يهدد شريان الحياة فى مصر؛ لذلك انتفض نواب لجنة الزراعة وطالبوا من الحكومة سرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه رافعين شعار "النيل فى رقبتك يا حكومة".
وكيل لجنة الزراعة:النيل أمانة فى رقبة الحكومة والدستور ألزمها بذلك
قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف التعديات على نهر النيل خطير وينذر بكارثة يجب تداركها فى أسرع وقت فمعدل التعديات ارتفع وفق الاحصائيات الإخيرة إلى نحو 50 ألف و399 حالة ويحب التعامل معها بكل قوة .
وأضاف وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات لـ"برلمانى": نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين و بالأخص الفلاحين الذين يعانون من نقص المياه فى بعض المناطق من انحاء الجمهورية، قائلا: " النيل أمانة فى رقبة الحكومة"، طبقا لنص الدستور الذى الزمها بحماية النيل حيث تنص المادة 44 على مايلى "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
وتابع "تمراز"، أن الدستور لم يكتفى بذلك فحسب بل الزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، مشيراً إلى ان حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
عبد الفتاح سراج:المخالفون يدفعون الغرامات ويطلعوا لسانهم للقانون
من جانبه قال النائب البرلمانى عبد الفتاح سراج الدين عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة التعديات على نهر النيل لن تتوقف إلا إذ تم تفعيل القانون بشكل سريع وحاسم على الجميع دون محاباة، وأن بالابتعاد عن القانون تحدث الفوضى، ولذلك يجب أن يفعل بقوة لمواجهة تلك الانتهاكات الصارخة التى تنتقص من حقوق المواطنين لصالح المنتفين الذين لا يبالون إلا بمصالحهم.
-copy.jpg "عبد الفتاح سراج الدين (2) copy")
وطالب "سراج الدين" فى تصريحات لـ"برلمانى" صياغة قانون لمواجهة تلك التعديات، وليكن قانون "النيل الموحد" الذى سبق وأن أعلن عنه فى عهد وزارة حسام مغازى وزير الرى السابق، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة فى القانون تنص على الحبس المشدد وليس الغرامة، مبررا ذلك بان الغرامات لا تردع المخالفين خاصة وإذا كانت الغرامات الموقعة عليهم أقل من قيمة الأراضى التى تعدوا عليها، "ويبقوا بكده بيطلعوا لسانهم للقانون".
ورفض "سراج الدين" بشكل قاطع أى مقترحات للتصالح مع المعتدين على نهر النيل، مبرراً ذلك بأن هذا حق من حقوق المواطنين ولا يمكن التنازل عن حقوق المواطنين، خاصة إذا كان ذلك التنازل سيؤدى إلى إحداث ضرر بهم.
عبد الكريم زكريا:التعديات كارثة تعاظمت بعد ثورة "يناير"
قال النائب البرلمانى عبد الكريم زكريا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التعديات على نهر النيل تمثل كارثة لابد من وضع حلول سريعة لها، خاصة فى صعيد مصر، تلك التعديات التى تنوعت ما بين القاء المخلفات والردم من أجل البناء، وأطالب المسئولين بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تلك الأزمة.
وأضاف"عبد الكريم": "لابد من وضع قوانين رادعة لمواجهة المخالفين، فمن بعد ثورة 25 يناير، تعددت الانتهاكات التى ترتكب ضد نهر النيل ردم أجزاء منه وبناء مساكن أو كافيهات ومطاعم، لتحقيق ثروة طائلة على حساب المواطنين، وحصتهم من المياه التى تتناقص تدريجيا، ويجب أن توضع عقوبات مغلظة لمعاقبة المعتدين على النيل تتضمن الحبس والغرامة معا.
أيمن معاذ: التعدى على النيل أمن قومى ويجب وضع حلول سريعة
علق النائب البرلمانى أيمن معاذ عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أزمة التعديات على نهر النيل، قائلا: إنه يجب أن يكون هناك تدخل سريع من الدولة لعلاج تلك المشكلة، مثمنا على مشروع قانون "النيل الموحد" والذى يهدف لوضع حد لتلك التعديات.
وطالب "معاذ" فى تصريحات لـ"برلمانى" بأن تتم إزالة كافة التعديات على نهر النيل، دون استثناءات، مؤكداً أن ذلك الأمر يعد مسألة أمن قومى، مشيرا إلى الخطوات التى يجب ان تتبعها الدولة فى معالجة تلك الأزمة، بأن تبدأ أولا بمخاطبة المعتدين على نهر النيل بشكل ودى، لتنفيذ القانون.
وأضاف"معاذ"، إذا لم تكن هناك استجابة من جانب المتعدين على نهر النيل تتم إزالة تلك التعديات فوراً، وطالب بأن يشمل قانون "النيل الموحد" عقوبات رادعة لمنع تكرار تلك التعديات حفاظاً على مياه النيل والثروة السمكية، التى استغلها البعض لبناء كافيهات وكازينوهات دون النظر إلى حجم الأزمة الذين يتسببون فيها.
