لماذا هاجم على عبد العال النواب؟

ظهر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلستى البرلمان بالأمس، منفعلًا وهاجمًا النواب لأكثر من سبب، ففى البداية حذر الأعضاء من انتقاد سياسات البنك المركزى، وهددهم بالتحويل إلى لجنة القيم التى تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك فى حال استمرار النواب فى نقد السياسات النقدية للبنك المركزى على وسائل الإعلام المختلفة.

الإضرار بالاقتصاد سبب هجوم عبد العال على النواب

حديث "عبد العال" خلال جلسة الأمس، حمل التأكيد أن ما يفعله النواب فى هذا الصدد يضر الاقتصاد المصرى، خاصة حال التعرض للسياسات النقدية للدولة بالنقد، مؤكدًا أنه يجب على النواب عدم الحديث للفضائيات حول السياسة النقدية، مشددًا أن من يخالف ذلك سوف يحال إلى لجنة القيم.

الدورات المشبوهة.. على عبد العال يواصل الهجوم على النواب

مرة أخرى هاجم على عبد العال النواب، خلال جلسة الأمس، ما وصفه بالمراكز التى تعطى دورات "مشبوهة"، حيث أكد أن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب للتدريب على انتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومى.

يرى عبد العال، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج تهدف إلى هدم المؤسسات الدستورية مع تأكيده على أن نقد المجلس أمر مقبول، ولكن لا يكون هذا النقد سببًا فى هدم المؤسسة التشريعية، خاصة أن هذه المراكز مع تأكيده على حرية الرأى التى يجب أن تكون مسؤولة، ولا تضر بمصالح البلاد.

رفض برلمانى وسياسى لحديث الدكتور على عبد العال

حديث "عبد العال" رفضه عدد كبير من النواب وعلى رأسهم تكتل "25-30" وأصروا على تسجيل اعتراضهم على كلام رئيس المجلس فى مضبطة الجلسة، والتأكيد أن تحذير عبد العال يعَتد ترهيبًا للنواب، كما أنه ليس من حق رئيس البرلمان منعهم من التعبير عن رأيهم بحرية، بالإضافة إلى أن ما قاله عبد العال يعد مخالفًا للدستور طالما أن المتحدث فى السياسة النقدية لم يتجاوز القانون.

سمير غطاس يتحدى عبد العال: سأنتقد السياسة النقدية للحكومة وانتظر إحالتى للجنة القيم

قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة "مدينة نصر" بمحافظة القاهرة، إن قرار الدكتور على عبد العال يتعارض مع نص الدستور ومع القانون ولا يمكن لأى جهة أن تمنع أو تعاقب أو تحاسب نائب على أقواله فأى مخالفة تخضع للقانون.



أضاف "غطاس": "أرفض فرض وصاية على أعضاء البرلمان، والقاعدة الأساسية الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والحديث عن الموازنة العامة أو السياسة المالية للدولة يواجه برد من الحكومة دون أى قيود على النائب".

أكد "غطاس" على حق أعضاء البرلمان فى التعبير عن رأيهم بكل حرية، بشأن السياسات العامة بالدولة، وتابع: "سأواصل الحديث وانتقادى للسياسة المالية للحكومة وانتظر إحالتى للجنة القيم للتحقيق معى. "

كما انتقد "غطاس" حديث رئيس المجلس عن وجود جمعيات مشبوهة تريد هدم الدولة متابعًا: "البرلمان ليس جهة أمنية، ولو كانت هناك جمعيات مشبوهة فعلى رئيس المجلس أن يتوجه ببلاغ ضدها لدى النائب العام".
واستنكر "غطاس"، تصريحات رئيس البرلمان، بوجود مراكز تدريبية يلتحق بها بعض النواب، للتدرب على انتقاد الدولة والسياسة النقدية، وتجريح المؤسسات التشريعية، ومطالبته النواب بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية حول السياسة النقدية والأمن القومى.



قال غطاس: "ليس لديه الحق فى اتهام أحد خارج نطاق القانون.. وتصريحاته تأتى تحت مسمى تكميم الأفواه، إن كان معه دليل بوجود مراكز مشبوهة تسعى لهدم الدولة فعليه توجيه تلك الاتهامات المحددة من خلال النيابة العامة".

أضاف غطاس، أن تلك التحذيرات والتهديدات غير مقبولة على الإطلاق فى دولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية، واصفًا ما يحدث بـ"قبل الديمقراطية"، وأن ما يراه بعض الأشخاص بأنه مضر للدولة، يمكن أن يكون مساهمة للعمل على تحقيق الديمقراطية.
كان الدكتور عبد العال، أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن هناك حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية.