الحرب على عصابات التهرب الجمركى

كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن جزء من خطة الحكومة، التى وضعتها للتصدى لظاهرة تهريب البضائع والسلع المستوردة من الخارج من الجمارك، سواء بالتلاعب فى فواتير تلك السلع أو تزوير مستندات بنكية.

الحكومة تنتهى من تغليظ من العقوبة على التهريب الجمركى وتمثل ردعا للمهربين

وأوضح عبد العزيز لـ"برلمانى" أن المصلحة انتهت بالفعل من إدخال بعض التعديلات على القانون الجمركى، والتى تغلظ من العقوبة على التهريب الجمركى وتمثل ردعا للمهربين لضمان عدم التحايل على النظام الجمركى فى مصر.



وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات على القانون الحالى جاءت لتغليظ العقوبة على المهربين والمزورين، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية لم يتم تعديلها منذ عام 1963، مشيرا إلى أن محدد التعريفة الجمركية يرتبط بالقيمة والفئة الجمركية.

الحبس الوجوبى على جرائم التهرب الجمركى والتصرف فى البضائع المرفوضة

وأكد مجدى عبد العزيز أن التعديلات تجعل غرامة التهرب الجمركى مثلى القيمة البضائع المهربة بدلا من مثلى قيمة الرسوم الجمركية، كما أنها تغلظ العقوبة إلى الحبس الوجوبى على جرائم التهرب الجمركى والتصرف فى البضائع المرفوضة، واعتباره جريمة مخلة بالشرف.



وقال عبدالعزيز خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الاثنين، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مكافحة التهرب الجمركى والتفتيش العام لتثمين الأثاث على أرض الواقع، ببعض المعارض الشهيرة، كنوع من المراجعة اللاحقة.

وأوضح عبد العزيز أن أحد أصحاب المعارض الشهيرة كان يقدم فواتير بأن سعر الطن بـ600 دولار فى حين أنه يصل الآن إلى 3800 دولار، قائلا "وتم تحصيل 22 مليون جنيه من إحدى الشركات الشهيرة غرامة على مخالفات وتهرب جمركى فى يوم واحد".

وأضاف: "وشركة أخرى كانت تقدم لنا فاتورة بـ3.5 دولار سعر ترابيزة كمبيوتر مستوردة فى حين أنها تُباع بـ700 جنيه فى الأسواق"، لافتا إلى أن مشكلات المستوردين مع مصلحة الجمارك تتمثل غالبا فى القيمة للأغراض الجمركية بلجوئهم إلى الفواتير المزورة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى التشريعات القائمة.

رئيس مصلحة الجمارك: بعض المستوردين يلجأون الآن لتزوير مستندات رسمية من البنوك

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الأمر خرج من إطار التهرب الجمركى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث إن بعض المستوردين يلجأون الآن لتزوير أحد المستندات الرسمية التى تخرج من البنك المركزى وتدعى "نموذج 4"، وطالب عبد العزيز فى هذا الصدد بأهمية وجود ربط آلى بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.



وأكد أن الأمور لن تنتظم ولن يشعر المستهلك بالراحة إلا إذا كان هناك جهاز حماية مستهلك يتم الإنفاق عليه من جانب الدولة، مطالبا البرلمان بالنظر إلى بناء الجهاز من الآن لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على المستهلك المصرى.