1/4 جلسات البرلمان "ناقصة النصاب"

صدق أو لا تصدق.. 18 مرة تقريبا لم يكتمل فيها النصاب القانونى لبدأ جلسات مجلس النواب، مما أدى إلى تأخر الجلسات لحين اكتمال النصاب وحضور العدد المطلوب من النواب داخل القاعة الرئيسية لاستكمالها.
وعقد مجلس النواب نحو 68 جلسة حتى الآن منذ الانعقاد الأول له فى 10 يناير 2016، أى خلال أكثر من 130 يوما، إلا أن النصاب القانونى لم يكتمل فى حوالى 18 جلسة، مما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى رفع هذه الجلسات لحين اكتمال النصاب.



وبدأ مسلسل عدم اكتمال النصاب القانونى لجلسات البرلمان بعد 7 أيام من أول جلسة إجرائية للمجلس، وبالتحديد يوم 18 يناير الماضى، حيث بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب فى ذلك اليوم بعد تأخرها 40 دقيقة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لبدء الجلسة، وهو أن يكون بالقاعة نصف الأعضاء (299 عضوا).

وفى يوم 10 يناير 2016، تأخرت الجلسة العامة لمجلس النواب عن موعدها المقرر الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ، لمدة 30 دقيقة رغم دخول رئيس البرلمان، فيما نبهت الإذاعة الداخلية للقاعة على النواب بالحضور للقاعة، إلا أن النصاب لم يكتمل مما دفع الدكتور للمغادرة خارج الجلسة لحين اكتمال النصاب الحقيقى.

كما لم يكتمل النصاب القانونى لمجلس النواب فى يوم 21 فبراير الماضى، حيث تأخرت الجلسة العامة الصباحية عن موعدها، مما أجبر الدكتور علوم حميدة مقرر الجلسة، للتنبيه على النواب الموجودين بالبهو بالحضور للقاعة حتى يكتمل النصاب المطلوب لافتتاح الجلسة، وهو أغلبية الأعضاء.

فشل اكتمال النصاب فى 28 فبراير

وفى الجلسة المسائية من يوم 28 فبراير، رفع الدكتور على عبد العال الجلسة الثانية لتنعقد فى تمام الخامسة والنصف، وذلك بعد أن فشل فى اكتمال النصاب القانونى للجلسة خلال التصويت على المادة 53 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
كما رفعت الجلسة المسائية للمجلس فى اليوم ذاته خلال مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية عند المادة 92، وقرر الدكتور على عبد العال إعادة التصويت على المادة 93 بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.



وفى اليوم التالى، رفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على مواد اللائحة، على أن تعود للانعقاد فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

واستمر مسلسل عدم اكتمال النصاب القانونى، لأول يوم فى شهر مارس الماضى، حيث أوقف الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة لمدة دقائق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لاستمرار عملية التصويت على مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب، كما رفع الجلسة المسائية فى اليوم ذاته بعدما طالب رئيس البرلمان الأعضاء ببيان النصاب القانونى لهم خلال قاعة مجلس النواب، وتبين من خلال التصويت وجود ١٥٤ عضوا فى القاعة.

عدم اكتمال النصاب القانونى

وفى الجلسة الصباحية يوم 6 مارس، قرر الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة بعد اختلال النصاب القانون اللازم للتصويت على مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلا :"أنا حزين على اللى بيحصل دا، النصاب إزاى يختل بالشكل دا"، وعلى الرغم من ذلك لم يكتمل النصاب القانونى للجلسة المسائية.

وفى اليوم التالى، هدد رئيس البرلمان بنشر أسماء النواب المتغيبين من جلسات البرلمان فى الصحافة، بعدما تبين عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة المسائية.

كما واصل الدكتور على عبد العال، رحلة البحث عن النواب، فى جلسة يوم 3 أبريل الماضى، سعيا وراء استكمال النصاب القانونى لعقد الجلسة المسائية والتى تأخرت لمدة 80 دقيقة، رغم أن الجلسة كانت مخصصة لطرح المشكلات التى تواجه المواطنين بدوائر النواب.

ساعة كاملة تأخير فى جلسة 12 أبريل

ولم يتوقف الدكتور على عبد العال عن البحث على النواب، إذ واصل البحث عنهم فى جلسة 12 أبريل التى تأخرت 60 دقيقة عن موعدها بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، لبدء الجلسة وهو 298 نائبا بما يساوى نصف عدد أعضاء البرلمان، وذلك بعد استقالة النائب سرى صيام، وإسقاط عضوية توفيق عكاشة.

ورغم ذلك،لم يكترث النواب لتهديد رئيس البرلمان، ذلك أن النصاب لم يكتمل فى الجلسة العام يوم 13 أبريل، مما دفع الدكتور على عبد العال إلى تأجيل انعقاد الجلسة 30 دقيقة.

ولم ييأس "عبد العال" فى رحلة البحث عن النواب، حيث اعتاد على ذلك بسبب الغياب المستمر للأعضاء حتى فى أهم جلسات المجلس، مثل جلسات مناقشة بيان الحكومة، إذ تأخرت الجلسة الصباحية يوم 17 أبريل، عن موعدها لمدة 60 دقيقة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، كما تأخرت الجلسة الصباحية يوم 19 من الشهر ذاته، لمدة ساعتين بسبب عدم حضور غالبية النواب.

عبد العال يطلب إنهاء اجتماع اللجان

وفى 9 مايو الجارى، طالب رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بإنهاء اجتماعاتهم والتوجه للقاعة الرئيسية لاستكمال النصاب القانونى المطلوب لبدء انعقاد الجلسة العامة.

ورغم مرور أكثر من 130 يوما على انعقاد البرلمان، إلا أن رئيس المجلس لا يزال يبحث عن نواب "الشعب"، حيث رفع الجلسة الصباحية، اليوم الثلاثاء، 30 دقيقة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لمناقشة مشروع قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.