السجينى: تأثرت إنسانيا من "دعم مصر"

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والقيادى بحزب الوفد، أن قانون الإدارة المحلية فى حالة بدء مناقشته داخل البرلمان لن يستغرق سوى شهر واحد ومن ثم إقراره، متوقعًا إجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية عام 2016، وحذر من استمرار وضع المحليات الراهن، وتسبب ذلك فى تآكل أى معدلات للتنمية.



وقال السجينى، خلال حواره لـ"برلمانى" إن وزارات الإسكان والتخطيط وسياسات الحكومة هى سبب انتشار العشوائيات، مشيرًا إلى أن انتخاب المجالس المحلية يقلل معدلات الفساد، شرط انتقاء أعضائها بناءً على معايير الكفاءة والخبرة وحسن السمعة، وتوقع استمرار ائتلاف "دعم مصر" وعدم تفككه، وأن يكون ائتلاف حزب الوفد هو الائتلاف الثانى فى البرلمان.

وإلى نص الحوار..

ما هى خطة عمل لجنة الإدارة المحلية؟

– اللجان النوعية لها مهام كثيرة على رأسها أنها تعتبر مطبخ التشريعات والمنتج الذى يصدر من البرلمان من خلال مشاريع قوانين مكتب المجلس يحيلها للجان النوعية، وهى لجان متخصصة تدرس هذه المشاريع دراسة وافية وتعد تقريرًا بها وتحيلها مرة أخرى إلى مكتب المجلس لمناقشتها فى الجلسات العامة.

لجنة الإدارة المحلية من اللجان المهمة جدا فى هذا المجلس، وأهميتها تُسْتَمَد من ارتباطها بقطاعات مختلفة من قطاعات الدولة، فهى تتعامل مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والكهرباء والإسكان والصحة والتعليم، والمحليات داخل كل حجرة من حجرات المنازل الخاصة بالمواطنين، وبالتالى المواطن لا يمكن أن تخلو حياته من المحليات، ولذلك المحليات ملف خطير.



نحن أمام ظروف وتحديات راهنة تمر بها مصر فى كافة المناحى، ترهل مؤسسات الدولة خلال عشرات السنين الماضية أدى إلى عدم رضاء المواطن وانخفاضات فى مستويات كثيرة من القطاعات بالدولة، والمحليات جزء من هذه الانهيارات، ولذلك إحنا عندنا حمل وعبء كبير جدا فى مسألة الإصلاح، والإصلاح يبدأ من خلال حزمة من التشريعات العصرية ومجموعة من المتابعات النشطة الميدانية.

ولكى أتابع كلجنة متابعة جيدة لابد أن يكون هناك تشريع وصلاحيات، ولا توجد لدينا أولويات، فكل القضايا بالنسبة لنا أولوية، وسوف نعمل بالتوازى وليس بالتوالى نظرا لضيق الوقت، وفلسفتى فى العمل هى التعاون وبث روح الجماعة والفريق ما بينى وبين هيئة المكتب والأعضاء.

سأطرح هذه الفسلسفة على الأعضاء، من خلال تشكيل مجموعات العمل ليتم توزيع المهام على كل مجموعة، لدينا قانونيين وخبرات فى العمل الرقابى والتنفيذى ولدينا ناس لها خبرة فى الأمور الفنية فى الشأن المحلى ولدينا نواب بدرجة باحثين، وسنوزع الأعمال على هذه المجموعات وفقا للتخصصات.

الجميع ينتظر قانون المحليات بعد غياب.. ما التحديات التى تواجه إصدار القانون وإجراء انتخابات المجالس المحلية؟

– أولا عمل اللجنة سيتناول مناقشة مشاريع القوانين المقدمة إلينا، ومن المنتظر أن يأتى للجنة 3 مشاريع قوانين، مشروع الحكومة، ومشروع أعددته مع زملائى فى حزب الوفد، والمشروع الثالث مقدم من النائب محمد الفيومى ونواب آخرين والذى أحاله المجلس للجنة، بالإضافة إلى مقترح بمشروع قانون من النائب عبد الحميد كمال، وبالتالى هناك 4 أفكار مقدمة لمشاريع قوانين للإدارة المحلية استنادًا إلى الدستور الجديد، وهناك مشاريع قوانين موجودة فى اللجنة من خبراء الإدارة المحلية وسأطلع عليها ولكن كلها مبنية على الدساتير القديمة، والدستور الجديد فلسفته فى المحليات هى اللامركزية والصلاحيات الكبيرة والواسعة التى أعطاها للمجالس المحلية المنتخبة.

وكيف يتم تطبيق اللامركزية؟

– أهم التحديات وأولها هى كيف يمكن تطبيق اللامركزية، ونص المادة 176 من الدستور حددت صراحة كفالة الدولة بدعم اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، ونظرا لأن هذه المسائل الفنية والإدارية والمالية فقد أحال الدستور تطبيق اللامركزية بنص المادة 242 وهى مادة انتقالية إلى أن يتم التطبيق بشكل متدرج، التدرج الخمسى، على أن يتم التدرج الخمسى من تاريخ نفاذ العمل بهذا الدستور، وفات من هذه المدة سنتين ونصف، وبالتالى إلى أن يتم إقرار هذا القانون سيكون أمامنا سنتين لكى نطبق اللامركزية بالتدرج الخمسى.

اللامركزية التى نطمح إليها هى المالية والإدارية والاقتصادية كما نص الدستور، وهذا لا يتأتى إلا باستقلال مالى، ولذلك طالما سيكون هناك استقلال مالى ولا مركزية إدارية ستوجد أموال وصلاحيات تم إعطائها للمسئول، وبالتالى المسئول يجب أن يكون على درجة واعية ويمثل كفاءة وكادر نستطيع أن نطمئن أنه سيدير هذه المسألة بالشكل لذى نطمح إليه، ولذلك نحن نحتاج إلى الاستماع إلى رؤية الحكومة التفصيلية فى إعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية فى الهياكل المحلية فى الوحدات بالشكل الذى تستطيع به هذه الموارد أن تسقبل اللامركزية التى نص عليها الدستور والتى سينص عليها القانون بالمفهوم الذى نطمح إليه.

وما هو التحدى الثانى؟

– التحدى الثانى هو إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقا لنص المادة 180 من الدستور، عندى 25% شباب و25% مرأة و50% عمال وفلاحين، والمشروع المقدم من الدكتور الفيومى لا يوجد به شق انتخابات المجالس المحلية بتفاصيلها، كم عضو مجلس محلى وطريقة الانتخاب، ومشروعنا فى حزب الوفد متضمن الانتخابات المحلية بشكلها التفصيلى الكامل.

المشروع الذى ستقدمه الحكومة سيتناول مسألة الانتخابات، وهنا يجب أن تتضمن نظام وطريقة الانتخابات وعدد أعضاء المجالس المحلية، فهناك مشاريع تقول إن العدد لابد أن يزيد على 60 ألف عضو، وأنا لم أطلع على مشروع الحكومة، وناس تانية تقول العدد يصل إلى 70 ألف، ولكن فى تقديرى الشخصى العدد سيتراوح ما بين 54 ألف إلى 65 ألف عضو مجلس محلى، وهناك معايير ومعادلات وسوابق تحكم هذا العدد، وهناك نماذج للإدارة المحلية فى العالم تحكمه، وما يحدد ذلك هو نص المادة 180 أيضا والذى فرض علينا كوتة معينة لا أستطيع أن أحققها إلا بحد أدنى من العدل.

على سبيل المثال المجلس القروى عايز يكون فيه شاب وإمرأة وذوى الإعاقة وعمال وفلاحين ومسيحيين وباقى الفئات الأخرى، وما يحدد ذلك هو تعريف الوحدات المحلية على مستوى القرية والمدينة والمركز والمحافظة، تعريفات علمية واضحة مستندة إلى تعداد السكان والمساحة وغيرها، وهناك مشاريع قوانين تحدد ذلك وتفرض عليك عددا، وهذه المسائل ستستغرق وقتا كبيرا من المناقشات ما بين كافة الأطراف خبراء ونواب ومجلس وحكومة، وستكون هناك وجهات نظر رأى ورأى آخر، وعلشان تطبق نص المادة 180 على استمارة انتخاب لكل هذا العدد فى مدة زمنية تعملها على مراحل، ذلك ينقلك مباشرة على كيف سيكون النظام الانتخابى، هل هو فردى أم قائمة أم مختلط، والقائمة نسبية ولا مغلقة، وأنا حتى الآن لم أرى مشروع الحكومة، لكن مشروع حزب الوفد انتهى إلى تطبيق نظام القائمة المغلقة لسهولة إجراء الانتخابات والتسهيل على الناخب وللتنويع المنتج ولحسن اختيار عضو المجلس المحلى، فالدستور أعطى صلاحيات رقابية واسعة لأعضاء المجالس المحلية تصل إلى سحب الثقة من المحافظ، وبالتالى عضو المجلس المحلى الذى لديه كل هذه الصلاحيات يجب أن ينتقى.

والنظام الفردى يعنى الانتخابات كما ذكرت فى الكتاب ويستخدم فيها عناصر ووسائل الانتخابات التى نعرفها جميعا، أما القوائم فتستطيع أن تنتقى عددا من الكوادر الفنية صاحبة الخبرات والنزاهة والسيرة الفنية والمهنية الطيبة، لأنه ممكن هؤلاء لا يستطيعون كسب الانتخابات، فعلشان تنزل كادر انتخابات فردية لوحده هى عملية شاقة جدا، ولجنة الإدارة المحلية سوفى تسعى إلى كل ما يمكن عمله بحيث تأتى مجالس محلية قادرة على تولى مهمة الرقابة وخدمة المواطن بالشكل الذى يطمحه كل مصرى، وهناك من يتحدث عن النظام المختلط فى الانتخابات، واللجنة ستناقش كل الرؤى والأطروحات وتستمع لوجهات نظر الجميع، وفى النهاية سنصل إلى المنطق وما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

كيف ستواجهون إشكالية التقسيم الإدارى للدولة عند وضع قانون الإدارة المحلية؟

– الأمر سيعرض على اللجنة وسنتواصل مع الحكومة فى هذا الأمر ولكن أنا رأييى الشخصى أن ننتهى من مسألة اعتماد التقسيم الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات حتى تجرى الانتخابات ولا يكون هناك أى معوق بعد ذلك، وبالتالى أرى أن نسير وفقا للتقسيم الجديد، ولكن قد تكون هناك تفاصيل من زوايا أخرى، اقتصادية أو جوانب أمنية، فدعنا نستمع إلى كافة الأطراف وننظر لكافة الجوانب.

أتحدث هنا من الجانب الفنى والإدارى أنه يجب اعتماد إعادة ترسيم المحافظات الذى طرح من قبل، وأنا اطلعت عليه وأتوافق معه تماما، وأكثر المحافظات التى ستستفيد منه هى محافظات الوجه القبلى، وكان هناك اعتراض من محافظة البحر الأحمر، ونحن نعمل داخل دولة، فإذا اعترضت محافظة أو أخرى فهى ليست دولة، والاعتراضات غير موضوعية، لأن الأصل فى التقسيم هو العدالة فى توزيع موارد الدولة بين المحافظات وبعضها البعض، لا يجب أن تكون هناك محافظة ثرية جدا ومورادها كبيرة وأخرى مورادها ضعيفة، وبالتالى نسعى إلى تحقيق التوازن المناسب فى توزيع الموارد.

ما هى المدة المناسبة التى ستخصص لدورة المجالس المحلية؟

– المعتاد أن هذه المدة دائما تكون 4 سنوات، ومشروع حزب الوفد كان يحدد مدة 4 سنوات، ولكن هناك إشكالية وهى وجود الفراغ التشريعى والرقابى لأنه سيتزامن مع انتهاء مدة مجلس النواب الحالى، وسندرس إذا كان يمكن أن ينص القانون على 5 سنوات، وهناك أفكار مقدمة بذلك، وأخرى تقترح أن تكون بنص انتقالى بأن تكون مدة هذه الدورة فقط 5 سنوات، وبعد ذلك تطبق مدة الأربعة سنوات.

ما المدة المقررة لمناقشة قانون الإدارة المحلية؟

– هناك من يرى أنها ستستغرق وقتا نظرا لوجود 3 مشاريع ومقترح وقرب شهر رمضان لكننى لا أظن أنه سيتستغرق وقتا، هنشتغل ولو تطلب الأمر أن نعمل 18 ساعة فى اليوم سنعمل، وليس لدى أى مشكلة فى الوقت وأعى قيمة الدقيقة..أنا منتظر مشروع الحكومة، لأننا سنقارن بين جميع المشاريع المقدمة، ونبدأ فى النقاش الفعال والإيجابى بيننا وبين الحكومة، والفلسفة الخاصة هى التوافق على قانون واقعى، نحن نريد قانون للإدارة المحلية يتعامل مع الواقع ولا يتعامل مع الأحبار والأوراق والنصوص الصماء.

وأعتقد الانتهاء من مناقشة القانون خلال شهر من تاريخ استلام مشروع الحكومة متضمنة الحوار المجتمعى، وأنا أتحدث عن عمل اللجنة التى ستناقش وتعد تقرير وتعرضه على هيئة مكتب المجلس التى تحدد بدورها الأجندة الخاصة بترتيب الأولويات فى البرلمان، تقديرى الشخصى إننا إحنا كمصر "المؤسسات سواء الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدنى للحوار المجتمعى بشأن القانون"، لو ركزنا فيه خلال شهر نستطيع أن نصدر مثل هذا القانون، ولكن أن يعلم الجميع أن البرلمان لديه أجندة تشريعية مكبلة ومزدحمة، وفقه الأولويات سيكون مطروح بالنسبة للبرلمان، أما بالنسبة لنا كلجنة لو وصل الأمر إننا نشتغل 18 ساعة هنشتغل، ومشروع قانون الحكومة أتوقع أن يأتى خلال أسابيع قليلة لانه ليس هناك وقت، وسنسعى لاصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الأول.

الرئيس السيسى أعلن أن انتخابات المحليات نهاية 2016.. والحكومة أعلنتها فى الربع الأول من 2017 والبعض يتحدث عن تأجيلها إلى أبعد من ذلك.. متى تتوقع إجراءها؟

– نتوقع بأن الانتخابات ستجرى فى نهاية العام الجارى، وأعتقد أن دعوة الرئيس للحكومة للتعجيل بإجراء الانتخابات المحلية فى محلها، لأن رضا المواطن يبدأ بتوفير السلع الأساسية له والمناخ الحياتى اللائف، ولن يتحقق إلا بوجود مجالس محلية منتخبة تراقب على أداء المسئولين فى المحليات، وحزمة من التشريعات تعطى الصلاحية للمسئول بالوحدات المحلية المختلفة أن يعمل فى مناخ وبيئة صالحة ويكون له صلاحيات يستطيع من خلال تحقيق ما يطمح إليه المواطن، ونستطيع نحن من خلاله أن نحاسبه إذا قصر.

الوضع الحالى فهو مكبل بالعديد من التشريعات المتشابكة مع بعضها البعض، وبالتالى لا نستطيع محاسبة المسئول لأننا نعلم تماما أن لديه معوقات تشريعية تغل يده فى أن يفعل ما يطمح إليه، فنجد دائما أن المحاسبة تأتى فى إطار الضغوط وليس من خلال المحاسبة الفنية المنضبطة، ما أوعد به أننى أتيت لإحداث طفرة نوعية شاملة فى مجال المحليات مبنية على فهم حقيقى للتدرج على عدد من الأشهر وليس سنوات طويلة، كيف يمكن أن تطلب من إنسان أن يعمل وينتج وينمى ثقافته وهو يعيش فى حجرة لا تصل إليها الشمس، فالمدن أصبحت محاطة بعشوائيات لا يمكن مع هذا الوضع أن يكون الإنسان لديه ثقافة واعية، ومصر تواجه إشكاليتين بعد ضبط الأداء الأمنى إلى حد ما، الأولى أزمة الدولار وسعر الصرف لازم إيجاد له، والثانية المحليات، والمحليات على هذا الوضع ستكون السبب فى تآكل أى معدلات للتنمية، هى المعوق الخاص بالتنمية والتنمية المستدامة.

لماذا يتم الربط دائما بين المحليات والفساد؟

– الفساد سيُحَارَب من خلال تطبيق اللامركزية ووجود مجالس محلية منتخبة بصلاحيات رقابية، وما هى نوعية المجالس المحلية، بأن يكون عضو المجلس قادر على مكافحة الفساد وهو نفسه غير فاسد، الجمدة والكيف قبل الكم فى اختيار الموارد البشرية، أما عودة نفس المشهد فى السابق يبقى معملناش حاجة.

هل تتفق مع طرح البعض بأن المحليات هى منبع الفساد؟

– لا أتفق مع هذا الطرح المطلق، الفساد مستشرى فى كل مؤسسات الدولة خصوصا خلال الـ15 سنة الأخيرة، والمحليات جزء منها، وهذا الكلام قيل لأنه صدر التصريح الشهير من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بأن الفساد فى المحليات وصل للركب، وقالها وهو تحت قبة البرلمان، فكان له صفة كبيرة رسمية فى الدولة وصفة نيابية فأعطى هذا الانطباع، فمثلا عندما تتحدث عن العشوائيات.. هل سببها المحليات؟.

وما سبب العشوائيات؟

– العشوائيات سببها وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى، وكل ذلك يخضع من خلال سياسة حكومة، والتعامل مع العشوائيات يبدأ من خلال الاعتراف بأن لديك عشوائيات، وأن تصنف العشوائيات، وقبل أن تفكر فى تنمية العشوائية وتنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات يجب أن تفكر فى وقف نزيف العشوائيات.

عندما تنفق مبلغًا ما على تطوير عشوائية قبل أن تنتهى منها يكون قد تم بناء عشوائيات أخرى، ووقف نزيف العشوائيات يتم بالتعامل الواقعى، سببها الناس عايزة تسكن وأنت مش موفر لها السكن، وأنت دورك كدولة تشوف الأراضى الفضاء الموجودة فى الوحدات المحلية وتحصر هذه الأراضى فى كل وحدة محلية، فالأرض أيا كانت تبع أى جهة أوقاف أو إسكان أو غيرها فهى ملك للدولة، وأول شىء تعمله فهو فض اشتباكات الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وتحديد مخططات عمرانية مكتملة.

الدولة دورها هنا منظم وليست مستثمر، وتطرح الأراضى بأسعار منطقية لجميع الشرائح والمستويات، بالتوازى مع فكرة بناء مدن جديدة، وهذا الكلام طبقناه فى المدنى الجديدة فلماذا لا يطبق داخل المحافظات والمراكز والقرى، وبالتوازى يكون هناك جهاز شرطى لكل وحدة محلية على غرار شرطة التعمير التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ليكون لكل وحدة اليد التى تستطيع من خلالها أن تضبط الإيقاع داخل الوحدة فلا تتوه قرارات الإزالة والجزاء فى أروقة المكاتب، لكن فكرة حل العشوائيات ببناء مدن جديدة تبعد عن الموقع القديم بـ50 كيلو متر مثلا ليس حل.

هل تفضل أن يكون اختيار منصب المحافظ بالتعيين أم بالانتخاب؟

– أنا انتهيت من خلال الاطلاع على الدراسات البحثية إلى أن يكون المحافظ بالتعيين استنادًا إلى معيار الخبرة والكفاءة وليس بالانتخاب، بسبب الخصائص البيئية والقبلية والجغرافية والعصبية، وكنت من الذين يميلون إلى الانتخاب ولكن بعد دراسة وافية انتهيت إلى أن انتخاب المحافظ فى الوقت الحالى لا يصلح فى مصر، عندما تتحدث عن انتخابات معناه أن المحافظ يكون من أبناء الدائرة، واللى بينزل أمامه عائلات وقبل ما يقعد على مكتبه يكون هناك 5 و6 عائلات ضده ودى الطبيعة البشرية، بالإضافة إلى أن أى انتخابات لها فواتير فعندما تتعلق الفواتير مع مسئول على رأس المحافظة بالصلاحيات اللى عايزين نديهاله، أعتقد أيضا الوضع الراهن عندنا غياب المحليات وبداية ممارسة ديمقراطية جديدة بعد ثورتين قد تفتح باب للفساد.

ما هى رؤيتكم لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة؟

– إصلاح الجهاز الإدارى يبدأ بالنية والتشريع والإرادة، والنية منعقدة من زمان، والتشريع كان فى قانون الخدمة المدنية، وأنا مهتم جدا بهذه المسألة، وفور رفض الوفد لقانون الخدمة المدنية فى اليوم الثانى قمت بالتنسيق مع زملائى بالحزب وشكلنا لجنة خماسية وتم إعداد مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية، وذلك يرتبط بالإدارة المحلية لأن جزء كبير من العاملين بالجهاز الإدارى يعملون بالمحليات، وأنا كنت مؤيد للقانون عندما تم التصويت عليه فى البرلمان ولأول مرة لم ألتزم حزبيا فى حياتى فى هذا القانون ووافقت عليه نظرا لقناعتى واستشعرت فيه بالقسم الذى أقسمته تحت القبة، أنا من المؤمنين أن يكون هناك قانون للإصلاح الإدارى، والذى بدون لن تتحقق أى خطوة للأمام فى هذا الشأنن والتمس لى الزملاء العذر.

مرشحا ائتلاف دعم مصر اللذان نافساك على رئاسة اللجنة اتهما الائتلاف بأنه خدعهم ونسق مع حزب الوفد لتأييدك

– لم يحدث تنسيقًا بينى وبين ائتلاف دعم مصر، ولم يحدث بين حزب الوفد والائتلاف فى هذه اللجنة بالذات، بل على العكس، فقد تأثرت إنسانيا بأن يدفع الائتلاف بمرشحين أمامى فى هذه اللجنة وقد كنت الذى أظن أن هذه هى اللجنة التى سأتولاها بالتزكية والكل يعلم هذا.

ولكن ها وقد انتهت الانتخابات أنا سعيد ليس بالنتيجة فحسب ولكن بالمنافسة الشريفة فى هذه اللجنة، وسعيت منذ البداية أنا وزملائى الدكتور الفيومى أو اللواء أبو هميلة والنائب عبد الحميد كمال بأن دعيت لمؤتمر والجميع تحدث فيه وتوالت الاجتماعات بعدها والروح سادت فيه، والمشهد فى الانتخابات الجميع يفتخر به، وأنا فلسفتى فى اللجنة أنها تشكل فى حد ذاتها مجلس رئاسى، ومبدأ الكل فى واحد والواحد فى كل، والمنتج هنا لا يتعلق بشخص ولكن يتعلق بمصر والمواطن.

يتوقع الكثيرون أن ائتلاف دعم مصر بدأ يتآكل ويتفكك؟

– استقرار مصر من استقرار البرلمان، لن يأتى إليك مستثمر وأنت ليس لديك برلمان، أو لديك برلمان يمثل قطاع واحد، فأنت تحتاج الآخر، والآخر لديه مقومات توافق عليه العالم، أحدها أن يكون لديك برلمان يحمل من التنوع رأى ورأى آخر، استقرار البرلمان الحالى من وجود ائتلاف أو ائتلافين يتمتعوا بداخلهم بالاستقرار التنظيمى، وبالتالى أن لا أتمنى أن يتآكل ائتلاف دعم مصر لأنه حتى تاريخه مازال هو الائتلاف الوحيد فى البرلمان.

البرلمان يضم 352 نائبا مستقلا ويجب أن يضمهم ائتلاف ينظم العمل بينهم، وحتى الآن لا يوجد سوى هذا الائتلاف، وبالتالى أنا كواحد خايف على البرلمان من خوفى على البلد لا أتمنى أن يتآكل هذا الائتلاف، نعم هناك أخطاء فى ائتلاف دعم مصر فى الاختيارات وعرض المسائل أحيانا وفى التنظيم، وهى أخطاء متوقعة لأنه ائتلاف وليد، وأى تنظيم وليد يجب أن يخضع لبعض الأخطاء، والعبرة بالتعلم وعدم تكرار هذه الأخطاء والتطور والنضج فى الممارسة، وأنا مع أن يتشكل ائتلاف آخر ومتوقع أن يكون فيه أخطاء، فالائتلافات فى علم السياسة هى أكثر الكيانات عرضة للانهيار.

وهل استمرار أخطاء ائتلاف دعم مصر سيعرضه للحل والتفكك؟

– أعتقد أن ائتلاف دعم مصر سيبقى ولكن ليس بنفس الأعداد التى يعلن عنها، وسوف يطور أدائه نظرا لأنه يضم أعداد من الكوادر والبرلمانيين القدامى، وأراهن على تطور العمل التنظيمى لديهم، وأعتقد أن ناتج انتخابات اللجان النوعية كان لصالح مصر والبرلمان لأن أثبت بشكل قاطع أنه لا يوجد تدخل فى الانتخابات، فعندما يحصل دعم مصر على 15 لجنة من 25 فهذه نسبة كويسة.

إلى أى مرحلة وصل ائتلاف حزب الوفد الجارى تأسيسه؟

– أسمع كثيرًا عن ائتلاف حزب الوفد، وبصفتى أحد القيادات الوفدية أؤكد أن فكرة تشكيل الوفد لائتلاف كانت مطروحة منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية ولكن تم إرجائها إلى ما بعد اللجان النوعية، والذى يتولى موضوع الائتلاف مجموعة من القيادات الوفدية على رأسها رئيس الحزب وهو المعنى بتفاصيله، وانا متفرغ بشكل كامل للشق الفنى والنيابى وللجنة الإدارة المحلية التى تحتاج لتفرغ كامل.

– أنا مع تشكيل ائتلاف للوفد، ليس لكونى وفدى ولكن لكونى مصرى وسياسى ونائب، وحزب الوفد بصرف النظر عن أى انتقاد قد يوجه إليه فى بعض الأمور ولكن تبقى حقائق لا يمكن أن يجادل فيها أحد وهى أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى يدرس لأولادنا وأحفادنا فى المدارس، والحزب الوحيد الذى تُذّكَر فيها أسماء مؤسسيه وزعمائه فى مقدمات دساتير مصر بالكامل وبالتالى هو مملوكا لمصريين وليس للوفديين، وهو مكون من مكونات التراث الوطنى فى مصر، وبالتالى عندما نتحدث أن هناك ائتلاف وائتلاف آخر فيجب أن يكون المكون الرئيسى للائتلاف الآخر هو الوفد، والائتلافات ليست بالمسميات ونجاحها يكون من خلال حسن التأسيس والتنظيم ودوام العقيدة فى أهمية استمرار الائتلاف.

هل هناك مجال لتشكيل ثلاثة ائتلافات فى البرلمان؟

– لا أعتقد.. البرلمان من الأفضل أن يكون هناك ائتلافيين بنسبة الـ25% المقررة فى اللائحة ولن تتحقق هذه النسبة من خلال 3 ائتلافات، وهو ليس تكتل عددى، يجب أن يستند إلى الحد الأدنى من المعايير الأيديولوجية، فمثلا لا تقولى لى أن حزب المصريين الأحرار هيقعد مع مجموعة "25 – 30" فى الحالة دى يكون اختلاف وليس ائتلاف، لأن تأسس على اختلاف فى الأيديولوجية ، وقبول المواطن والنواب له سيكون قبول سلبى، لان الائتلافات التى تتشكل على أيديولوجيات مختلفة ستكون ائتلافات هدامة، متجمع علشان يهد فلان.

من الأقدر على تشكيل الائتلاف الثانى فى البرلمان الوفد أم المصريين الأحرار؟

– أعتقد أن الوفد فرصه طيبة، والمصريين الأحرار لا يختلفون فى الأيديولوجية عن ائتلاف الوفد ولكن الإشكالية كانت فى التنافس بينهما قبل الانتخابات، وفى الشكل المؤسسى الذى يدار به كل منهما، وأعتقد أن قبول النواب أن ينضموا لائتلاف بقيادة المصريين الأحرار محتاجة منه مجهود كبير جدا.