"الخدمة المدنية" أمام البرلمان

حصل "برلمانى" على نص الخطاب المرسل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن الجهات والهيئات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعدادهم وموازنة أجورهم، وذلك بناء على الخطاب المرسل من لجنة القوى العاملة للوزارة لموافاتها بأسماء هذه الجهات.



وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

مشروع قانون الخدمة المدنية

وقالت الوزارة فى خطابها: "ويتضمن المشروع المعروض على المجلس، بأن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى، الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.

الحكومة فى خطابها للبرلمان: 6 ملايين و363 ألفا عدد العاملين بالدولة

كشف خطاب الحكومة المرسل من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى إلى مجلس النواب بشأن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذى أحيل إلى لجنة القوى العاملة، أن إجمالى عدد العاملين بالدولة هو 6 ملايين و363 ألفا و5 عمال وموظفين.

218 مليار جنيه موازنة أجور العاملين بالدولة الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" فى 2015/ 2016

وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، فى نص الخطاب: أما عن موازنة الأجور قبل تنفيذ القانون وبعده، فإن موازنة الباب الأول الواردة بالموازنة العامة للدولة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كانت 207 مليارات جنيه عام 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد.

جلسات استماع حول مشروع قانون الخدمة المدنية

وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بشأن مشاريع قانون الخدمة المدنية التى تناقشها اللجنة، وستوجه الدعوة لكل الأطراف المعنية والمهتمين بالقانون والمتقدمين بمقترحات بشأن القانون.

"القوى العاملة" تخاطب الحكومة لموافاتها بعدد الموظفين المتقدمين بطلبات التسوية والتكلفة المحتملة

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لموافاة اللجنة بعدد الموظفين والعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية فى حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.



وأكد "الجبالى" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، أن اللجنة أضافت مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية تعطى للموظف الحق فى التسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل وأثناء الخدمة، وأن اللجنة متمسكة بهذه المادة.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: 4 ملايين موظف سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية

ومن جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد خلال لقائه مع اللجنة أمس، الثلاثاء، أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، وأن هناك 2 مليون عامل فى هيئات لا يطبق عليها "الخدمة المدنية" لأنها تطبق عليها لوائحها الخاصة.

"القوى العاملة" تناقش الموازنة العامة وتعقد جلسات استماع حول "الخدمة المدنية" الأسبوع المقبل

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه سيتم عقد جلسات للاستماع والحوار حول نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية، وستقوم الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المعنية والمهتمين بالقانون ومن لهم وجهة نظر فى القانون مثل نقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب ووزارة المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستكلف اللجنة الأمانة بإعداد جدول زمنى لجلسات الحوار المجتمعى والاستماع.

وأضاف "وهب الله" أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحقيق التوازن بين صاحب العمل ومصلحة العامل، قائلا: "لن نجير لا على الحكومة ولا على العامل، ولن يخرج هذا القانون للنور إلا إذا حقق مصلحة جميع الأطراف".



وأكد أن لجنة القوى العاملة ستعقد ثلاثة اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة العامة لأنه لابد أن تنتهى قبل 30 يونيو 2016، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش فى الموازنة كل ما يتعلق بالعمال والجهاز الإدارى بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها.

وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإضافة مادتين بقانون الخدمة المدنية، وأحالتها اللجنة للمناقشة أثناء جلسات الاستماع، كما سيتم إرفاق مقترحات نقابة الأطباء إلى جلسات الاستماع.

ومن جانبه، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، إنهم يستهدفون تحقيق الإصلاح الإدارى، وهناك تسيب فى بعض الإدارات، والموظف يؤدى خدمة مقابل ما يحصل عليه من أجر، وبالتالى يجب أن يؤدى الخدمة كما هى للمواطن، مطالبا بسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية حتى يتم مناقشة وإصدار قوانين أخرى هامة مثل قانون العمل".



وأضاف عيسى "إذا كان قانون الخدمة المدنية يخدم 6 أو 7 ملايين موظف، فقانون العمل يخدم 30 مليون مواطن".