تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الخطة العامة والموازنة للعام 2016- 2017، وذلك بعد إلقاء وزيرى المالية والتخطيط بيانهما أمس، أمام الجلسة العامة بالمجلس.
حسين عيسى: 6 وزراء يشاركون اجتماعات "الخطة والموازنة" الأسبوع المقبل
وفى هذا السياق قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن بيان المالية وبيان التخطيط، تم توزيعهما على أعضاء اللجنة أمس، لدراستهما وتحليلهما وتسجيل كافة ملاحظاتهم، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من وضع جدول أعمال اجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.
وأشار "عيسى" لـ "برلمانى"، إلى أنه سيتم استدعاء 8 وزراء للمشاركة فى اجتماعات اللجنة، على رأسهم "المالية" و"التخطيط" للرد على استفسارات النواب بشأن ما ورد ببيان كل منهما، بالإضافة إلى الوزراء المسئولين عن القطاعات التى لها استحقاق دستورى، وهم وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذه اللقاءات سيشارك فيها رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية ليقدموا رأيهم بشأن الموازنة العامة والخطة، وذلك تطبيقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحا أنه ستصدر سلسلة من التقارير منها الخاص باللجان النوعية وملاحظاتها، والخطة العامة والموازنة، تمهيدا لعرضها على النواب فى جلسة عامة للتصويت عليها.
وتابع قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا للانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة قبل بداية يوليو".
وكيل "الخطة": استدعاء وزيرى المالية والتخطيط لحضور اجتماعات اللجنة الأحد
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستقوم باستدعاء وزيرى المالية والتخطيط، للرد على استفسارات النواب بشأن بعض الأمور التى وردت ببيانهم، مشيرا إلى أن المناقشة الفعلية للموازنة ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأوضح "عمر" لـ "برلمانى"، أنه من أبرز الملاحظات التى وردت ببيان وزير المالية إنه لم يحدد قيمة العائد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن ما ورد بالموازنة بشأن قيمة الضرائب تتقارب جدا مع نسبتها فى الموازنة القديمة الأمر الذى سيكون فى حاجة لتفسير من جانب وزير المالية.
وأضاف "عمر" أنه سيتم تقسيم المهام على اللجان النوعية بحيث تتولى كل لجنة مناقشة الموازنة الخاصة بالقطاعات التى تقع ضمن اختصاصها، وإعداد تقرير بشأن ملاحظاتها لمناقشة لجنة الخطة والموازنة فيه.
وتابع قائلا: "البيان تضمن أيضا رصد أرقام ومبالغ لقطاعات معينة نريد أن نستفسر ما إن كان يمكننا استقطاع أجزاء لتوجيهها إلى قطاعات أخرى أم لا".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، على إلزامية إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من جانب البرلمان قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تقديرات القانون ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة ولا يعقل أن يتم إقرار الموازنة دون إقرار القانون أولا.
وتابع قائلا: "مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يصل للبرلمان حتى الآن"، مشيرا إلى وجود لجنة منبثقة من لجنة الخطة والموازنة تضم عددا من خبراء الضرائب لدراسة القانون فور وصوله للمجلس.
مجدى مرشد: نتمسك بالنسبة التى أقرها الدستور للإنفاق على الصحة
وعلى جانب آخر قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة ستتمسك بالنسبة التى أقرها الدستور من الناتج القومى للإنفاق على قطاع الصحة، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من حالة تدنى واسعة ولن يتحقق فيها أى تطوير إلا بزيادة مخصصاتها من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "مرشد" لـ "برلماني" ، أن اللجنة ستدرس ما جاء بالبيان المالى للحكومة فى هذا الشأن قبل المشاركة فى لقاء وزير المالية، حتى يتمكن من صياغة كافة ملاحظاته لعرضها على الوزير على حد قوله.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد 29 مايو، وحتى الأربعاء 1 يونيو، لمناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.
الاجتماع الأول: فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 29 مايو، قطاع وزارة الصحة.
الاجتماع الثانى: فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد الموافق 29 مايو، قطاع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
الاجتماع الثالث: فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين 30 مايو، قطاع وزارة التعليم العالى والتعليم الفنى.
الاجتماع الرابع: فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين 30 مايو، قطاع وزارة التضامن الاجتماعى.
الاجتماع الخامس: فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، قطاع وزارة الزراعة الموارد المائية والرى.
الاجتماع السادس: فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء 31 مايو، قطاع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
الاجتماع السابع: فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء 1 يونيو، لمناقشة الموازنة العامة للدولة بحضور وزير المالية.
الاجتماع الثامن: فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء ا يونيو، لمناقشة الموازنة العامة للدولة بحضور وزير التخطيط.
