رصدت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة، عددا من الأخبار المهمة داخل مجلس النواب، والتى كان أبرزها حادث المنيا، ورد فعل مجلس النواب على تلك الحادث المؤسف، واجتماعات اللجان بمجلس النواب.
اليوم السابع.. الحكومة تلعب مع البرلمان بالبدلاء
أثارت المواجهة التى حدثت فى الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، جدلًا كبيرًا بين نواب البرلمان، وذلك عندما اعترض النائب على طلب رئيس المجلس من النواب الموافقة على حضور مساعدى وزير المالية الجلسة أثناء مناقشة اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للنقد، وعلق عبد العال على اعتراض النائب قائلاً: "انعقاد الجلسة صحيح، وعرض أى مشروع قانون حق للمجلس، ولا يستلزم حضور الوزير وللوزير أن ينيب أى مساعد له للحضور لأن حضوره غير ضرورى".
واقعة إرسال الوزراء لمساعديهم أو مديرين مكتبهم ليست بجديدة على البرلمان منذ بدء انعقاد اللجان النوعية، حيث إنها تكررت لأكثر من مرة وكانت محل رفض لدى أعضاء اللجنة ومنهم من رفض عقد اجتماع مع من أرسلوه.
المصرى اليوم: رئيس النواب يرفض تشكيل لجنة لتقصى أحداث المنيا
رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب عدد من النواب من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث قرية الكرم بمحافظة المنيا.
قالت النائبة سيلفيا نبيل، عقب الاجتماع مع رئيس المجلس، إن «عبدالعال» سيصدر بيانًا حول موقف المجلس من واقعة تجريد سيدة مسنة بمحافظة المنيا بقرية الكرم بأبوقرقاص من ملابسها، على إثر شائعة علاقة بين مسيحى ومسلمة.
وأضافت «نبيل» فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن النواب استعرضوا خلال اللقاء الملابسات الكاملة لما حدث، ووعد رئيس البرلمان بإصدار بيان حول موقف المجلس حيال الواقعة والمطالبة بمحاسبة المقصرين فيها.
ولفتت «نبيل» إلى أن الواقعة ليست طائفية، إنما هى قضية أخلاقية فى المقام الأول والأخير.
فيما قالت النائبة منال ماهر، إن «عبدالعال» أخبرهم أن هذه مسؤوليته وسيتحملها، وأن سلطته أعلى من رئيس الوزراء، وأنه سيقوم باستدعاء وزير الداخلية، للحضور للمجلس فى أسرع وقت، مضيفة، أن «عبدالعال» قال للنواب: «جربونى فى هذا الموضوع».
وأضافت «ماهر»: «نحن فى انتظار الخطوات المقبلة»، مطالبة بمحاسبة الجهات الأمنية التى تقاعست وقصرت رغم وجود مقاطع فيديو للحادث، وأكدت ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
الشروق: برلمانيات يطالبن بآليات رادعة لمواجهة الانتهاكات ضد المرشحة خلال الدعاية الانتخابية
طالب عدد من نائبات البرلمان بضرورة إيجاد آليات رادعة؛ لمواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها وفترة الدعاية الانتخابية.
وقالت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الذى نظمه المجلس القومى للمرأة أول أمس الأربعاء، بعنوان «نظرة عامة على قوانين دور الانعقاد الأول» ببرنامج «نحو أداء برلمانى متميز.. من أجل تحقيق تنمية مستدامة» عن «مفوضية التمييز»، إنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب.
وأضافت النائبة أن الدستور تضمن موادً غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ، لافتة إلى أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر.
كما أكدت أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أى نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، فى ضوء المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب.
الوفد: النواب يطالبون بتعديل تشريعات المجالس المتخصصة
عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعا لمناقشة خطة التنمية والموازنة العامة للدولة فيما يخص المجالس القومية المتخصصة.
شارك فى الاجتماع ممثلين عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والمجلس القومى للمرأة والسكان، ومراكز مكافحة الإدمان، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكدت النائبة هالة أبو علم، عضو مجلس النواب، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة فى حاجة لتعديل التشريعات الخاصة بالمجلس، لاسيما فيما يتعلق بزيادة دخل المجلس من خلال رفع الرسوم من جنيه إلى 2 جنيه على كل شهادة مواليد.
جاء ذلك فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، بحضور ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة، مطالبة البرلمان بمساندة المجلس، ليتمكن من القيام بدوره فى خدمة قضايا الأمومة والطفولة.
فيما رد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن لجنة التضامن مستعدة للتواصل مع كافة المجالس القومية من أجل تحقيق كافة المطالب، لما فيه الخير لمصلحتهم، ولتتمكن المجالس من القيام بدورها على أكمل وجه.
قال سيد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، "قبل 25 يناير كان هناك إهمال من جانب الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، على الرغم من أن مصر لديها شهداء منذ 1956 وبعدها مصر خاضت العديد من الحروب وسقط فيها العديد من الشهداء".
