الرافضون والمؤيدون لغلاء الدواء

بعدما رفض لجنة الصحة قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، والاستعداد لمناقشة القرار فى الجلسة العامة، شهد الشارع المصرى حالة من الغليان فى أسعار الأدوية، ولم ينته الأمر بالزيادة الجنونية فى الأسعار بل وصل إلى نقص الأدوية ليواجه المواطن حيرته محتميا بمجلس النواب، ليجد اللجنة منقسمة على نفسها ما بين مؤيد ومعارض للقرار.

فتشمل لجنة الصحة برئاسة الدكتور مجدى مرشد، رئيس اللجنة 35 عضوا، رصد "برلمانى" آراء أبرزهم ليكشف حقيقة رفض اللجنة لقرار زيادة سعر الدواء، مع استمرار ارتفاع أسعار الدواء، وإليكم أبرز النواب الموافقين على زيادة سعر الدواء.

أبرز خمس نواب مباركين لزيادة أسعار الأدوية

أيمن أبو العلا: وافق أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة، على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% على الأدوية الأقل من 30 جنيها، وقال فى أحد الاجتماعات للجنة: "أنا موافق على قرار الزيادة على أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها وضد إلغائه، ولكنى ضد ارتفاع أسعار الأدوية التى تزيد عن هذا المبلغ".


مجدى مرشد: قال مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار بعد رفضه بلجنة الصحة سيشمل تعديلات لتكون اقصى زيادة على سعر علبة الدواء 6 جنيه للعلبة وليس للشريط الواحد، فى إشارة إلى موافقته إلى تعديل القرار والذى تضمن زيادة فى الأسعار أيضًا.


أحمد عبده عرجاوى: وكيل لجنة الصحة، الذى دافع عن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، رافضًا إشارة بعض النواب بسحب الثقة منه، وأكد أنه مع قرار زيادة أسعار الأدوية مع وضع آلية للضبط.


خالد هلالى: عضو لجنة الصحة، الذى أكد أن الزيادة فى بعض الأصناف من الأدوية لا تمثل عبئ على المواطن المصرى، موضحًا أن قرار الزيادة مدروس بحيث لا يصيب الأدوية الأكثر تداولا.

إيليا باسيلى: عضو لجنة الصحة الذى أكد أن قرار زيادة أسعار الأدوية يصب فى صالح محدودى الدخل والفقراء، موضحًا أن هناك من يستغل الأزمة للمزايدة على حد قوله.

أشهر 10 نواب معارضين لقرار زيادة أسعار الأدوية

هيثم الحريرى، والمعتز بالله النجار، ومحمود أبو الخير، ومكرم رضوان، وعبد العزيز حمودة، وسامى المشد، ومحمد الشورى وحسنى حافظ، ومصطفى أبو زيد،و شادية ثابت.

أبرز تصريحات النواب حول الأزمة

ومن جانبه قال النائب أحمد عبده عرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار زيادة أسعار الدواء تم تفسيره خطأ لصالح مافيا الأدوية الذين فسروه بمنظورهم.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع بالدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الأسبوع المقبل مرجحًا أن يكون الاجتماع يوم الأحد على أن يتم إبلاغ النواب فور الاتفاق النهائى على الموعد.

وتابع "عرجاوى"، أن لجنة الصحة ستطالب الدكتور أحمد عماد الدين، بوضع آلية لزيادة أسعار الدواء وآلية لإلزام الموزع والصيدلى بألا يزيد أسعار الأدوية على ما يوجد فى المخازن، وبيعه للمواطن بالسعر الجديد، وكذلك أن تكون الزيادة على العلبة كاملة وليس كل شريط على حده، مؤكدا أنه مع زيادة أسعار الأدوية ولكنه مع وضع آلية لذلك.

هيثم الحريرى: لم أخطر باجتماع وزير الصحة

وبدوره قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنه لم يخطر باجتماع، أحمد عماد الدين، وزير الصحة بنواب لجنة الصحة بمجلس النواب رغم أنه أحد أعضاء اللجنة.


أضاف عضو لجنة الصحة، أن القرار الخاص بارتفاع أسعار الأدوية بدون دراسة وليس به أى منطق، موضحًا أنه طلب الاطلاع على أسباب وحيثيات القرار مرفقة بتكلفة كل دواء وحجم مبيعاته وحجم الخسائر التى يتكبدها.

تابع الحريرى: "على الدولة أن تعلن أنها لا تتحمل ارتفاع أسعار الأدوية وما بها من خسائر، وكذلك تتحمل دورها برفع المرتبات للمواطنين، القرار غلط وتطبيقه غلط وفى بدائل تانية، فلا يمكن المساس بحق المواطن فى العلاج".

وحول النواب الذين أبدوا رفضهم للقرار بعدما رحبوا به، بعد ما شهدوه من غضب من المواطنين، قال الحريرى: "الحمد لله أنهم تراجعوا فالرجوع للحق فضيلة".

لجنة الصحة تكلف النائب المعتز بالله النجار بحصر للأدوية الشاهدة زيادة جنونية بالأسعار

وفى السياق ذاته قال النائب المعتز بالله النجار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة كلفته بعمل حصر لأسماء الأدوية التى تشهد زيادة فى أسعار الأدوية لمواجهة ما يحدث من تلاعب، موضحًا أن شركات الأدوية تلاعبت بالقرار والقرار بزيادة سعر الأدوية هو من سمح لهم بذلك لكونه غير محدد بدقة.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أمس الخميس، أنه اجتمع أمس بنقابة الصيادلة بالقاهرة، لمعاونته فيما كلفته اللجنة به من عمل حصر بأسماء الأدوية وما تم عليها من زيادة لتقديم تقرير سليم للنواب، لكونه أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

وتابع النجار، أن ما حدث من زيادة فى أسعار الأدوية مأساة بكل المقاييس لم تشهدها الأسواق المصرية من قبل حسب قوله، موضحًا أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لم يكن يقصد السماح لشركات الأدوية بما فعلته من تلاعب بالقرار.


وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أنه يجب أن يشمل القرار قائمة بأسعار الأدوية ليكون اسم الدواء وما شمله من زيادة ويمضى عليها وزير الصحة فى نشرة توزع على شركات الأدوية، موضحًا أن القرار كان يجب أن يكون أكثر تنظيما، فشركات الأدوية استغلت أن القرار غير محدد، وغليت الأدوية بطريقة جنونية، وأثناء عمل الحصر المكلف به من قبل المجلس، أكد أن بعض الأدوية البالغ سعر العلبة بها يصل لـ58 جنيها أى خارج القرار، استغلها بعض الصيادلة فى تطبيقه على سعر الشريط الواحد وزادوا سعره، قائلا: "رصدت أدوية بـ58 جنيها العلبة، الشريط بها بـ29 جنيها طبقوا عليه الزيادة رغم أنه خارج القرار، وهذا القرار موثق بفواتير".

وأوضح البرلمانى أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، لوقف مهزلة التلاعب بأسعار الأدوية.