"مَكنة البرلمان".. قانون كل 11 دقيقة

تمكنت ماكينة مجلس النواب المصرى من حسم 342 قرارا بقانون خلال 120 يومًا فقط، منذ انطلاق الجلسات فى 10 يناير الماضى، وذلك وفقا لما أكده مجلس النواب فى تقريره الذى يكشف أهم إنجازاته خلال الفترة الماضية.

وأكد تقرير البرلمان أن المجلس وافق على 341 قرارًا بقانون، صدروا فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى غياب البرلمان، بينما رُفِضَ قرار واحد فقط، وهو القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 الخاص بالخدمة المدنية.

المجلس يناقش 342 قرارا بقانون فى 29 ساعة فقط

وأوضح تقرير البرلمان أن مجلس النواب ناقش الـ 342 قرارا بقانون فى 19 لجنة خاصة، وتم حسمهم خلال 11 جلسة عامة، استغرقت نحو 29 ساعة، وبمعادلة بسيطة يمكن التعرف على حساب متوسط مناقشة كل قانون تحت قبة البرلمان، فإذا قسمنا الـ 342 قرارا بقانون على إجمالى عدد ساعات الجلسات التى نوقشت فيها هذه القوانين البالغ عددها 29 ساعة، يتضح أن كل متوسط مناقشة كل قانون يساوى 11.7 دقيقة.

لجنة الخطة والموازنة تحصل على نصيب الأسد فى مناقشة القوانين

ويبدو أن لجنة الخطة والموازنة حصلت على نصيب "الأسد" فى مناقشة هذه القرارات بقوانين، حيث أوضح تقرير البرلمان أن لجنة الخطة والموازنة، جاءت فى مقدمة اللجان الخاصة التى تولت مناقشة تلك القرارات بقوانين، وبلغ عدد القرارات التى ناقشتها 169 قرارًا بقانون، يليها اللجنة الدستورية والتشريعية التى ناقشت 54 قرارا بقانون.

البرلمان يحسم مناقشة اللائحة الداخلية فى 19 جلسة وأقل من 50 ساعة

فى الوقت ذاته، أتضح أن البرلمان حسم موقفه من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب التى تضمن 441 مادة، فى 19 جلسة عامة، استغرقت 49 ساعة و40 دقيقة، حيث بلغ عدد مداخلات النواب خلال المناقشات 556 مداخلة، فى مقابل 136 مداخلة فى لائحة 1979 التى كانت تتضمن 381 مادة.


ويتبين أن متوسط مناقشة مواد اللائحة استغرق أكثر من 9 دقائق لكل مادة، وذلك بقسمة إجمالى عدد مواد اللائحة البالغ عددهم 441 مادة على إجمالى عدد ساعات جلسات مناقشة اللائحة بأكملها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أصدر تقريرا بأهم إنجازاته خلال 120 يومًا من بدء انطلاق الجلسات، وواجه مع بداية تشكيله عددًا من الاستحقاقات التشريعية الملحة وفقًا لما تقتضى به أحكام الدستور، كان أهمها: القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس، وإنجاز اللائحة الداخلية المنظمة لعمله فى ضوء الدستور الجديد.