"حق سعاد" عند "حقوق الإنسان"

سيطرت قضية "أحداث المنيا" على مجريات المشهد فى مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، وانتفضت كل مؤسسات الدولة، من أجل بحث سبل حل الأزمة ومعاقبة المسئولين، لوضع حد لتلك الحوادث المؤسفة التى تعكر صفو الوحدة الوطنية التى تشهدها مصر بين عنصرى الأمة المصرية الأقباط والمسلمين، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان انتفضت هى الأخرى من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين التى انتهكت فى الحادث، وتوالت الاقتراحات المقدمة من جانب نواب اللجنة لمعالجة الأزمة، والتى من بينها تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وضرورة تطبيق القانون بشكل حازم، والابتعاد عن "الطبطبة" والكلام المعسول.

وكيل لجنة حقوق الإنسان: القانون يحل الأزمة والرعونة والطبطبة يزيدوها اشتعالاً

فى البداية قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن هناك اتصالا وتنسيقا بينه وبين الدكتور جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، من أجل تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة "أحداث المنيا"، وأنه سيتواصل مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد أنور السادات، لبحث سبل تشكيل تلك اللجنة.

وأضاف "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: إذا قدر للجنة تقصى الحقائق أن تشكيل فسيكون دورها قائمة على متابعة الأزمة على الأرض من خلال سفر أعضائها لمحافظة المنيا، والتواصل مع أطراف الأزمة والمتضررين، لجمع كافة المعلومات حول الحادث، وكشف كل ملابساته.

وأكد "مخاليف" على أن لجنة حقوق الإنسان ستجتمع برئاسة محمد أنور السادات، لمناقشة آخر تطورات الأحداث، والخطوات التى ستتخذها اللجنة خلال الفترة المقبلة لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن الحادثة مؤسفة ويجب التعامل معها بشكل سليم حتى لا تتكرر مجددًا، فهى ليست الحادثة الأولى من نوعها، ولكنها حدثت وستحدث مجددًا إذا لم يتم التعامل السريع معها وفقًا للقانون.

وأكد ضرورة أن يتخذ القانون مجراه، ولابد أن يكون حازمًا ورادعًا، لأن الطبطبة لن تحل المشكلة والرعونة ستؤدى إلى تفاقم المشكلة أكثر وأكثر، وستظل القضية عالقة فى أذهان المواطنين، حتى تنفجر مع أول حادث آخر، ولن تحل الأمور.

جمال عباس: الأزمة جعلتنا جميعًا عرايا ولابد من تغليب القانون والابتعاد عن الطبطبة

من جانبه قال النائب جمال عباس عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تبحث سبل التعامل مع قضية "أحداث المنيا"، وهناك العديد من الخيارات المطروحة أمام اللجنة، من بينها تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف كل تفاصيل وملابسات الحادث، فضلًا عن التواصل مع قيادات الداخلية للوقوف على طريقة تعامل أجهزة الأمن مع الأزمة، والقيام بزيارة ميدانية لموقع الحادث، وإصدار بيانا قويا لإدانة تلك الأحداث المؤسفة.

وأضاف "عباس" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلأ: يجب أن يطبق القانون بشكل حازم وصارم، وهو القادر على حل المشكلة، بعيدًا عن الحلول التقليدية المستهلكة لمثل تلك المشاكل، التى تنتهى بـ"الطبطبة والتقبيل وحقك عليا"، مؤكدًا على أن الأمر بعيدًا عن الفتنة الطائفية، وأنها مشكلة عارضة سببها مشاكل أهلية.

وأعرب "عباس" عن أسفه إزاء ما حدث لسيدة المنيا، قائلا: شعرت أن مصر كلها قد تعرت فى هذه الواقعة، وشعرت بأنى تعريت شخصيًا، يجب أن ننفذ القانون بشكل حازم وصارم، وبأقصى درجاته، لأن هذه القضية ستظل عالقة فى الأذهان وفى النفوس إذا لم تحل بحلول واقعية بعيدة عن "الطبطبة".

عصام الصافى: الأحداث مؤسفة والإسلام لم يدع إلى ذلك

فيما قال النائب البرلمانى عصام الصافى عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل فى تمام العاشرة صباحًا، لمناقشة أزمة "أحداث المنيا"، والوقوف على كافة ظروف وملابسات وآخر تطورات الأحداث، وبحث كافة الخيارات المطروحة لعلاج الأزمة، والتى من بينها تشكيل لجنة لتقصى الحقائق والقيام بزيارة ميدانية لموقع الأحداث.

وأضاف "الصافى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: أحدث المنيا مؤسفة للغاية والإسلام لم يدع إلى ذلك أبدًا، ونحن فى دولة يحكمها القانون، وهذه الأمور لم تكن موجودة بيننا أبداً كمسلمين ومسيحين، وهناك العديد من المتربصين بالدولة، الذين ينتهزون تلك الأحداث، لمهاجمة مصر فى المحافل الدولية، ونحن نسعى جميعًا نحو استقرار مصر وأمنها.

وطالب "الصافى" فى نهاية حديثه عدم تحميل وزارة الداخلية ما حدث، مؤكدًا أن الوزارة تحركت حينما جاءت لها بلاغ بالحادث، لاحتواء الأزمة مبكرًا، ولم تنتظر كما يروّج البعض.

مارجريت عازر: نتابع جهود الدولة لاحتواء الأزمة والقضية على رأس أجندة اللجنة

بينما أكدت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أانه لم يتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حتى الآن لمتابعة قضية "أحداث المنيا"، مشيرة إلى أن اللجنة تنتظر ما ستسفر عنه جهود التهدئة وأعمال الجهات المسئولة لاحتواء الأزمة للتحرك على هذا الأساس.

وأضافت "عازر" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلة: إن اللجنة ستناقش قضية "أحداث المنيا" فى اجتماعها المقبل، لبحث آخر التطورات، التى وصلت إليها الأمور فى تلك القضية، وأن هناك تنسيق مع المجلس القوى لحقوق الإنسان، ومختلف الأجهزة فى الدولة.