14 طلب إحاطة لمناقشة "قرض الضبعة"

تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة حول القرض الروسى لمشروع الضبعة النووى، والذى يبلغ 25 مليار دولار، وتم الموافقة عليه من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى خلال الأيام الماضية، لما يمثله من أعباء على الموازنة العامة المصرية مستقبليا على حد قولهم.

"25-30" يتقدم بـ 14 طلب إحاطة بشأن اتفاقية "قرض الضبعة"

وأعلن خالد يوسف، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف 25/30، أن الائتلاف تقدم بـ 14 طلب إحاطة الأسبوع الماضى، حول اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية بقرض روسى قيمته 25 مليار دولار.



وقال "يوسف" خلال جلسة "البرلمان المصرى والقضايا الاقتصادية والاجتماعية" بورشة عمل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، المنعقدة الآن، بأحد فنادق الإسكندرية: "سمعنا من الإعلام عن اتفاقية وقعتها مصر مع روسيا للحصول على قرض بقيمة 25 مليار جنيه لتمويل محطة الضبعة النووية، وهو مبلغ يوازى 50% من حجم الدين الخارجى لمصر".

وتابع عضو مجلس النواب، ردًا على أسئلة الصحفيين حول مدى مراجعة البرلمان للاتفاقية قائلًا: "الاتفاقية وقعت فى ديسمبر 2015 ولم تعرض علينا، وفوجئنا مؤخرًا بصدور قرار جمهورى بإقرار الاتفاقية تم نشره فى الجريدة الرسمية، وسمعنا شروطها من وسائل الإعلام، دون أن تعرض علينا خاصة الشرط المتعلق بوجود فوائد تصل إلى 150% عند تأخير سداد القسط".

وأكد القيادى بائتلاف "25-30"، أنهم سيتابعون طلبات الإحاطة الأحد المقبل، مشددًا على أن "قرض الضبعة المفروض ميعديش كده"، وشدد فى نهاية حديثه عن علاقة البرلمان والدستور، أن البرلمان انتهك الدستور انتهاكًا صريحًا لأكثر من مادة خلال الفترات السابقة من عمله.



ورد عضو مجلس النواب، عما أُثير عن تحذير رئيس مجلس النواب من انتقاد الأعضاء للسياسة النقدية للدولة، قال خالد يوسف: "مفيش حد فى الدولة يستطيع تجاوز السلطات الدستورية، ولا حتى رئيس المجلس، ما بالك إن عضو البرلمان اتعملتله الحصانة علشان الشطط داخل قاعة البرلمان، لأن الشطط ده ممكن يصحح المسار، وممكن نكتشف أن هذا الشطط يتضمن أمورا تُصوب الأخطاء".

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "لا أعتقد أن رئيس البرلمان يقصد أنه يُقيد النواب، فى يقينى أنه كان يقصد ألا نتحدث عن السياسات النقدية بمعلومات مغلوطة تضر الاقتصاد القومى، لأن منعنا من الحديث فى أى شىء يعد خطأ دستوريًا، وهو رجل قانون ويعرف الدستور جيدًا".

هيثم أبو العز الحريرى: القرض يمثل 50% من قيمة الدين الخارجى لمصر

أما هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن أعضاء التكتل ينوون تقديم العديد من طلبات الإحاطة بشأن قرض الحكومة المصرية من الجانب الروسى والمقدر بـ"25" مليار دولار، لإنشاء محطة الضبعة النووية.



وأكد "الحريرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سينتهى قريبا من طلب إحاطة مقدم لرئيس المجلس حول هذا القرض، مشيرا إلى أن مثل هذا القرض يمثل 50% من قيمة الدين الخارجى لمصر، وأن مثل هذه القروض سيتحمل أثرها ووقعها على الأجيال القادمة، مما سيوقعهم فى مزيد من الأعباء.

وأضاف "الحريرى" أن النائب خالد يوسف، عضو تكتل "25-30"، تقدم بالفعل بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء بشأن القرض.

وكيل لجنة "الأمن القومى": القرض الروسى ينقل مصر نقلة نوعية كبيرة فى مجال الكهرباء

من جهته أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القرض الروسى للضبعة مفيد للغاية وسينقل مصر نقلة نوعية كبيرة فى مجال الكهرباء، وهو الفرصة الكبيرة لضح استثمارات جديدة فى مصر.

وأوضح "كداونى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تكلفة المشروع اليوم هى 25 مليار دولار، ولو انتظرنا إلى الغد ستكون 40 مليار دولار، لذلك فالسرعة فى الإنجاز تسمح بوضع مصر على خطة الاستثمار الكبرى فى العالم.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن على الجميع تحمل الأعباء حتى تمر مصر إلى بر الأمان.

أحمد الطنطاوى: نواب "25-30" يثمنون "مشروع الضبعة" وطلبات الإحاطة دورهم الرقابى

أما النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بدائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن أعضاء التكتل اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير، على تقديم عدد من طلبات الإحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تتناول بعض الأمور الهامة المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية للبلاد.



وعن طلبات الإحاطة المقدمة عن القرض الروسى لإنشاء مفاعل الضبعة النووية، أكد الطنطاوى أن النواب يقدرون قيمة مشروع الضبعة كأحد أهم المشروعات القومية والعملاقة والهامة، والتى تحتاج إليها البلاد فى الوقت الحالى، إلا أن هذا لا يمنع المجلس من أداء دوره الرقابى والتشريعى فى مراجعة شروط الاتفاقية، كما نص الدستور، مؤكدا على ضرورة وجود شروط موضوعية وعادلة وألا تتسبب الاتفاقية فى مشاكل للأجيال القادمة.

برلمانى ينشر نص الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا حول قرض الضبعة

وينشر "برلمانى" نص الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا، حول قرض بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل مشروع الضبعة النووى.



ووقعت الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية، إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية.

يقدم الطرف الروسى قرض تصدير حكومى لصالح الطرف المصرى من أجل تمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة، والخاصة بمحطة الطاقة النووية فى جمهورية مصر العربية، كما هو منصوص عليه فى الاتفاقية بين الحكومتين والمشار إليها فيما بعد بالمشروع بقيمة تقدر حتى خمسة وعشرين مليار دولار.

يستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات المذكورة فى الفقرة الأولى، والمبرمة بين المؤسسات الروسية والمصرية المحددة الموضحة بالعقود والمتفق عليها للإجراءات الموضحة فى المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

يسدد الطرف المصرى القيمة المتبقية للتمويل، والتى تمثل نسبة 15% فى أقساط، إما بالدولار الأمريكى أو بالجنيه المصرى لصالح المؤسسات الروسية المفوضة بما يتوافق مع العقود فى صورة دفعة سداد أو أية مدفوعات بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.

يؤكد الطرفان على التزامهما بتأمين الحصة المذكورة فى المادة الحالية فى تمويل المشروع، وحسبما نصت الاتفاقية فإن القرض يستخدم بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما خلال الفترة الزمنية من 2016 إلى 2028، ويحتفظ الطرف المصرى فى إلغاء أى مبالغ غير مستخدمة من خلال إخطار كتابى قبلها بعام.

ونصت الاتفاقية على أن يسد القرض على مدار 22 عاما، على 43 قسطا، فى 15 إبريل و15 أكتوبر شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض يوم 15 أكتوبر 2029.

ويدفع الطرف المصرى الفائدة من القرض بمعدل 3% سنويا، واشترطت الاتفاقية أن تكون خلال فترة استخدام القرض الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية، وفى حالة عدم سداد أى من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب هذا المبلغ بعد تاريخ استحقاق الدفعة على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة المذكورة.

واشترطت الاتفاقية على أن يتخذ الطرفان جميع التدابير الضرورية من أجل ضمان سرية المعلومات والمراسلات المتعلقة بها.