البرلمان يرفض انتقاد الشأن الداخلى

حصل "برلمانى" على الكواليس الخاصة بنجاح الوفد البرلمانى المصرى بالمغرب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإلغاء مشروع التوصيات الذى كان سيصدر متضمنًا انتقادات لمصر وعدد من الدول العربية من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى فيديوهات تتضمن لقاء تشاورى بين الوفود العربية المشاركة قبل جلسة اللجنة السياسية.


واقتنعت الوفود العربية بالرؤية المصرية والحصول على موافقتها، على أن تتحدث مصر باسمهم، بالإضافة إلى فيديو آخر لنص الكلمة التى ألقتها مصر نيابة عن الدول العربية أمام اللجنة السياسية بالجمعية، وبناءً عليه تم إلغاء مشروع التوصيات الذى كان معدًا للتصويت عليه والمقدم من رئيس اللجنة السياسية بالجمعية، وكان يتضمن فقرات سلبية تشير إلى انتقادات للشئون الداخلية لعدد من الدول العربية من بينها مصر، والتى اعتبرها الوفد المصرى تدخلاً فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء.

ويتحدث النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو تكتل الإرداة المصرية، وعضو اللجنة السياسية بالجمعية، خلال الفيديو الأول، فى لقاء تشاورى مع الوفود العربية المشاركة، للاتفاق على رفض مشروع التوصيات المقدم من رئيس اللجنة السياسية بالجمعية، حيث وصف الشريف المشروع بأنه يمثل ضغوطًا على دول عربية لاسقاط أنظمة داخلية وقال: "إحنا ماعندناش استعداد تانى لهذا الأمر..نحن سنتحدث بعد ذلك عن كيفية التعاون فيما بيننا، فى إطار توافقى بالتشاور والاتفاق مع جميع الأعضاء حتى تتمكن هذه الجمعية من تحقيق أهدافها".

مدحت الشريف: هل يمكن التحدث عن الاستقرار وهناك دولا تتدخل فى شئون أخرى؟

وتابع الشريف فى اللقاء التشاورى مع الوفود العربية المشاركة منتقدا مشروع التوصيات قائلا: "اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط تتحدث عن استقرار وسلام، هل تستطيع أن تتحدث عن استقرار وسلام وهناك دولا تتدخل فى الشأن الداخلى لدول أخرى كيفما شاءت؟.. هذه أداة فاشلة تمامًا.. تتحدث عن تعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، هل هذا يحدث وأنت تدعم عناصر إرهابية؟".


ووجه الشريف حديثه للوفود العربية بضرورة الإصرار على رفض المشروع، وقال: "لازم نتكلم بوضوح يا جماعة أمام الجميع، لأنه ليس أمامنا فرصة أخرى، وليس لدينا استعداد أن تتحول هذه الجمعية إلى أداة وبوق لهدم الدول".



وفى كلمته أمام اللجنة السياسية بالجمعية نيابة عن مصر والدول العربية، أشار الشريف إلى أن أول بند فى اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط يتحدث عن تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار وتعزيز الحوار السياسى، قائلاً: "أؤكد وأعيد.. الحوار السياسى.. وليس إبداء أو فرض آراء من دولة على دولة أخرى، أو من مجموعة دول على دولة أخرى، إنما على تعزيز الحوار السياسى والأمنى، والذى يهدف إلى خلق السلام والاستقرار".

وتابع الشريف: "يجب العودة إلى مرجعيتنا الأساسية فى تشكيل هذه الجمعية واستقرار الوضع فى حوض البحر المتوسط، إذا نحن نتحدث عن حوار ما بين الدول الأعضاء فى هذه الجمعية، فنحن لا نقبل أن تكون هناك توصيات من دول على دول أخرى، أعتقد جميعنا متفقين على هذا، هناك تساوى بين جميع الأعضاء، المشروع الذى نحن بصدده هو فرض لمشروع معين عن دول بعينها".

وشدد على أن توصيات هذا المشروع تُعَد تدخلاً فى الشأن الداخلى، وهذا ليس من حق أحد، وقال: "هناك تدخلاً مباشرًا فى الشئون الداخلية لهذه الدول من خلال توصيات نص عليها هذا المشروع، نحن نرفض هذا تمامًا ونرفض أيضًا مناقشة هذا المشروع بهذه الكيفية، ويجب أن يبدأ بالحوار بين جميع الدول، وليس من حق أحد أن يفرض توصيات فى شكل مشروع، ليتدخل فى شئوننا الداخلية".

وتابع: "إذا كنا نبحث عن حوار واستقرار فى هذه المنطقة، يجب أن يكون التوافق هو الأساس لهذه الجمعية وليس فرض آراء بعينها أو التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، لأنه إذا فتحنا هذا الباب، فمن حق كل نائب فى هذه الجمعية أن يتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى ويلقى الاتهامات جزافا، نحن نطلب إنهاء هذا الحوار على هذا المشروع ونرفضه تمامًا، لأنه لا يؤدى إلى السلام أو الاستقرار".



وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا مهمًا أمس السبت قال فيه: "استطاع فريق النواب المصرى أعضاء اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهم: مدحت الشريف، وأحمد سعيد، وعماد جاد، وبحضور النواب ماريان عازر، وهانى أباظة، ومحمد شعبان، وعلاء والى، وأشرف رشاد، وبالتنسيق مع السفير إيهاب عبد الأحد جمال الدين سفير مصر فى المغرب، والسفير إيهاب فهمى المستشار السياسى لأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، من إلغاء مشروع التوصيات الذى كان معدًا للتصويت عليه والمقدم من رئيس اللجنة السياسية، والذى كان يتضمن فقرات سلبية تشير إلى انتقادات للشئون الداخلية مبنية على معلومات مغلوطة بعدد من الدول العربية من بينها مصر، والتى اعتبرها الوفد المصرى تدخلاً فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء.


وكان الدكتور على عبد العال قد نَسَّقَ مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية فى هذا الشأن قبل المؤتمر بعدة أيام، وتمكن نواب الوفد المصرى من تشكيل "لوبى عربى" من خلال طلب اجتماع تشاورى عربى فى بداية الجلسة بشأن مشروع التوصيات، تم فيها توحيد الرؤى بقيادة مصر بين النواب أعضاء اللجنة السياسية من المجموعة العربية، وقرروا الدخول للجنة مصممين على عدم مناقشة مشروع التوصيات بالكامل.


وبعد مناقشات ومداولات عديدة استمرت لمدة 3 ساعات بالجلسة، انتهى القرار إلى ما تبنته مصر من البداية بإلغاء مشروع التوصيات بالكامل، وهو ما اعتبره جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة انتصارًا للمجموعة العربية برئاسة مصر.