فى الوقت الذى انشغل فيه الكثيرون بالأرقام الأشهر داخل مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2016/2017، كأرقام الدعم والأجور وأزمة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، يتبقى داخل البيان المالى للحكومة أرقام أخرى حملت العديد من الدلالات والمؤشرات سواء على المؤشر الاقتصادى أو على شعور البعض بتطبيق العدالة الاجتماعية، وإن كانت هذه الأرقام والإحصائيات فى حد ذاتها لا تمثل تشويهًا لهذه الأسس، أو دلالات كبيرة وهى بحالتها المنفردة، إلا أن وضعها جميعًا فى سياق واحد يعطى مؤشرًا لما أسمته الحكومة نفسها فى بيانها المالى، خلل وأزمات فى السياسة المالية والموازنة ترسخ على مدار سنوات ماضية.
الحكومة تعد فى الموازنة الجديدة بتخطى أمريكا وأوروبا واليابان فى النمو الاقتصادى
وكان من بين هذه المؤشرات أن حكومة شريف إسماعيل قدمت فى سياق خطتها للعام المالى الجديد، وعدا بأن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5.2% خلال العالم المالى الجديد 2016/2017.
وذكرت فى مشروع موازنتها، الذى قدمته لمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يشهد العالم نموًا اقتصاديًا بطيئًا خلال العام الجديد، وحددت جدولًا لتوقعات النمو الاقتصادى لمصر وللعديد من الدول، وجاءت ترتيب مصر فى هذا الجدول فى المركز الرابع بمعدل نمو متوقع 5.2%، متخطية الولايات المتحدة الأمريكية، الذى توقعت الحكومة أن يكون نموها 2.5%، ومتخطية منطقة اليورو، التى توقعت الحكومة نموها بنسبة 1.6%، واليابان بنسبة 0.2%، فى حين احتلت الهند الترتيب الأول بمعدل متوقع 7.5%.
الحكومة تؤمن نفسها بـ7 حجج كأسباب لاحتمال عدم تحقيق وعودها
كما وضعت الحكومة فى مشروع الموازنة الجديدة 7 نقاط أسمتهم "أهم المخاطر فى مشروع الموازنة الجديدة"، وحددت فى هذه النقاط أهم المخاطر التى قد تواجها خلال العام المالى الجديد 2016/2017 ويحرمها من تنفيذ وعودها التى حددتها فى مشروع الموازنة.
وجاءت هذه النقاط كالتالى:
1. عدم قدرتها على تحصيل 94.3 مليار جنيه بالكامل من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية.
2. عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالية، مما يتسبب فى زيادة العجز ويجبر الحكومة على الاقتراض، وهنا طالبت الحكومة البرلمان بإنجاز التشريعات المتعلقة بتلك الإصلاحات، مثل قانون القيمة المضافة.
3. عدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيتسبب فى 1.1% عجزًا فى مشروع الموازنة الجديدة، وهنا تنذر الحكومة البرلمان بأن عدم الموافقة السريعة على القانون فى المجلس سيسبب هذه الخسائر.
4. عدم تحويل مؤسسات وهيئات الدولة للفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة، والتى تعد موردًا رئيسيًا لتمويل التزامات الدولة.
5. تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة لأسباب خارجية أو داخلية بطريقة قد تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.
6. ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات مما سيتطلب زيادة دعمهم.
7. تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق مما يؤثر على قدرة مصر فى الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.
توسيع رقعة الضرائب وفرض مزيد منها لزيادة إيرادات الموازنة الجديدة
كما تضمن مشروع الموازنة الجديدة وعودًا من الحكومة بزيادة رقعة القاعدة الضريبية، وتحصيل مزيد من الضرائب من الجهات غير الرسمية.
كما أكدت الحكومة فى سياق شرحها للأسلوب، الذى ستتبعه لتحسين الأداء الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة ورفع الإيرادات، أنها ستبدأ تفعيل قانون القيمة المضافة، وجمع المزيد من الضرائب على العقارات من خلال تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد.
الدولة ستأخذ من المواطنين 4 أضعاف الضرائب المحصلة فى 2007
كما كشف البيان المالى، أن الدولة تستهدف إجراءات ضريبية جديدة فى هذه الموازنة، ستسعى من خلالها إلى زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 433 مليارًا و300 مليون جنيه.
وتعتبر هذه النسبة هى أعلى حصيلة ضريبية تستهدف الحكومة جمعها، وبمقارنة هذه الحصيلة بما حصلته الحكومة منذ 10 أعوام على سبيل المثال فى عام 2007، يتضح أن هذه الحصيلة تقريبًا أربعة أضعاف ما حصلته الحكومة فى هذا العام، والتى كانت 105 مليارات و645 مليون جنيه، أى أن الحكومة ضاعفت حصيلتها الضريبية من المواطنين أربعة مرات فى 10 سنوات فقط.
58 مليار جنيه مدرجة فى الموازنة الجديدة باسم "مصروفات أخرى"
وتضمن جدول المصروفات والإيرادات بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة شرحًا لحجم المصروفات والإيرادات فى الموازنة الجديدة والرقم المقابل لكل بند من بنود المصروفات والإيرادات.
ومثل بند فوائد الدين 292 مليار جنيه، وتلاه بند الأجور بـ228 مليارًا، ثم بند الدعم بما قدره 210 مليارات جنيه، والاستثمارات 107 مليارات جنيه، وجاء بند شراء السلع والخدمات 40 مليار جنيه، وجاء من بين المصروفات 58 مليار جنيه وضعت تحت ما يسمى ببند "مصروفات أخرى".
ورغم عدم حداثة هذا البند وعلم الجميع أنه يخص موازنات الجهات التى تدرج رقمًا واحدًا فى الموزانة، إلا أن بعض الجهات تعتبره أحد عيوب الموازنة العامة.
228 مليار جنيه للأجور ومتوسط الفرد 3130 جنيهًا شهريًا
ومن بين الأرقام التى حملت دلالات هو متوسط راتب الفرد فى الشهر، فقد خصصت الدولة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017 ضمن مصروفات الدولة 228 مليار جنيه فى بند الأجور، ويمثل هذا البند ما يقرب من ربع الموازنة العامة للدولة بواقع 24% من المصروفات.
وأوضحت الحكومة فى بيانها المالى لمشروع الموازنة الذى قدمته للبرلمان وبدء جلسات مناقشته، اليوم الأحد، أن هذا المبلغ يوزع على 5 ملايين و900 ألف من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى للدولة.
وبهذا يكون متوسط ما يتقاضاه كل موظف فى الدولة على مدار العام ما يقارب 37 ألفًا و600 جنيه، أى بواقع 3130 جنيهًا، شهريًا، أى أن الدولة إذا وزعت الـ228 مليارًا للأجور على موظفيها بالتساوى شهريًا سيكون نصيب الجميع بدءًا من الغفير حتى الوزير 3130 جنيهًا شهريًا.
40% من استثمارات الحكومة من المنح والقروض
ورغم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدائم عن خطورة عملية الاقتراض وأضرارها على الاقتصاد المصرى، إلا أن البيان المالى لمشروع الموازنة تضمن حجم الاستثمارات الحكومية التى تستهدفها الدولة، ومن بينها 40% من حجم الاستثمارات التى تعد بها الحكومة فى موازنتها الجيدة معتمدة على المنح والقروض.
وخصصت الحكومة فى بيانها المالى لتلك الاستثمارات 107 مليارات جنيه، بزيادة 50% عن العام الحالى، إلا أن البيان أوضح أن تلك الاستثمارات لن تكن جميعها من أموال الدولة، بل أنها خصصت لها فقط من أموال الدولة 64 مليارًا، فى حين أن باقى الاستثمارات، والتى تقدر بـ43 مليارًا تنتظر الحكومة أن يتم تمويلها عن طريق المنح والقروض.
291 مليون جنيه بالموازنة الجديدة لرعاية أسر ضباط الشرطة و1.3 مليون لـ"القومى للشهداء"
كما كشف البيان المالى للموازنة الجديدة أن الدولة خصصت 1.3 مليون جنيها للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين الذى أنشأته الدولة عقب ثورة يناير لرعاية أسر شهداء الثورة وعلاج مصابيها.
فى حين خصصت ما مقدراه 291 مليونًا تحت بند منح ومساعدات للأمن والشرطة، وأوضحت فى تفاصيله أن هذا المبلغ تم رصده لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم من الضباط.
الموازنة تتوقع نصف مليار جنيه فقط زيادة فى ضرائب قناة السويس العام المقبل
رصد البيان المالى لمشروع الموازنة، أن الدولة تستهدف من قناة السويس ضرائب 18 مليارًا و114 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد، أى بزيادة مقدراها 563 مليون جنيه، بما يعادل 66 مليون دولار، عن العام المالى الحالى 2015/ 2016، والذى شهد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتوقعت الحكومة فى موازنتها تحصيل 13 مليارًا و551 مليون جنيه.
هل تم وضع مشروع الموازنة والأجور بناءً على "الخدمة المدنية"؟
وفى دلالة أخرى على عدم التنسيق، وغياب التخطيط، خرجت الحكومة من مأزق عدم إقرار قانون الخدمة المدنية حتى الآن، ووضعت بند الأجور فى مشروع الموازنة مراعية فيه أن يكون متجاوبًا لكلا الاحتمالين، سواء الموافقة على قانون الخدمة المدنية بصيغته التى قدمته الحكومة للبرلمان، أو أن يتم رفضه والعمل بالقانون القديم، أو أن يتم تعديله.
أوضح محمد معيط نائب وزير المالية فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه فى كل الاحتمالات لن تكون قيمة أجور العاملين فى قطاع الدولة أكثر مما حدده مشروع الموازنة الجديدة، أما فى حال انخفاض ما سيتم إنفاقه على الأجور، فسيعود المتبقى بالتأكيد على باقى بنود الإنفاق فى الموازنة العامة حسب المتاح والمطلوب وقتها.
