ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المال 2016/2017، لقطاع وزارة القوى العاملة والهجرة (الديوان العام للوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، المركز القومى لدراسات الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل).
مديريات القوى العاملة تطالب بزيادة اعتمادات "الجهود غير العادية" ومراكز التدريب
وطالب ممثلو مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية فى كل مديرية حتى يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال وتحديد الذين ينزلون الميادين ويختصون بالإضرابات والاعتصامات، معترضين على طريقة تعامل وزارة المالية ومماطلتها أحيانا ورفضها فى معظم الأوقات لزيادة الاعتمادات، كما طالبوا بمراعاة مسألة الجهود غير العادية فى قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة، وزيادة مخصصات بند الانتقالات فى الباب الثانى.
كما طالب ممثلو مديرات القوى العاملة بزيادة مخصصات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة الخاصة بتدريب الموظفين والعاملين، بأن يتم تخصيص نفقات للحراسة والعمالة فى هذه المراكز.
وقال خالد فتحى سيد مدير القوى العاملة بالإسكندرية: "لا نستطيع تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والاعتمادات لا تكفى، وكل سنة نطلب زيادتها دون جدوى، والمحافظ قال لنا أنتم ليكم موازنة خاصة بيكم بعيدا عن المحافظة".
وأشار محمد علاء مدير القوى العاملة ببنى سويف، إلى أن الجهود غير العادية تختلف من محافظة لأخرى وهناك من يحددها بنسبة 300%.
وقال عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية: "لنا 4 سنوات نطلب زيادة الاعتمادات بمبلغ 50 ألف جنيه ويرفض طلبنا، وعندى 714 موظفًا فى المديرية، هصرف للناس إزاى اللى بتشتغل فى الميدان إذا مكناش هنصرف لها أجر ومقابل ونكافئهم العمال مش هيشتغلوا والمديريات هتقع".
وقال محمد عطا الله – ممثل مديرية القوى العاملة بالقاهرة: "فى الباب الثانى الاعتماد الخاص بالمياه لا يزيد فى حين شركة المياه زودت أسعار المياه 4 مرات الفترة الماضية، والفلوس تطلع باسم صاحب العقارات وشركة المياه بتقولنا إنها بتتعامل مع الحكومة وليس مع أصحاب العقارات".
ورد محمد متولى، مدير عام وزارة المالية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع اعتمادات جهود عير العادية وفقًا لاحتياجات كل محافظة وبالاتفاق مع المحافظة، وفى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، والمحافظ بالنسبة لنا هو السلطة المختصة بإصدار القرار الخاصة بالجهود غير العادية، وطبقًا لتعليمات الوزارة عندما يكون هناك قرار تبلغ الوزارة به ويتم المناقشة بشأنه وإذا كان هناك إتاحة مالية تصرف له.
وتابع ممثل "المالية": "معنديش عدد عمالة متوفرة للجهود غير العادية، ويجب أن تبلغ وزارة المالية بقرارات المحافظين فى هذا الشأن، وتبلغ بعدد العمالة وتكلفتها، وبالنسبة لنفقات الحراسة الخاصة بمراكز التدريب هناك 10 مديريات جلسنا معهم وطلبوا تخصيص نفقات حراسة ولم نرفض ولكن سيتم ذلك فى موازنة السنة المالية الجديدة، فضلًا عن أن مرتكز التدريب استثمارية ولا تتبعنا.
رئيس لجنة القوى العاملة خلال مناقشة الموازنة: "ربنا يهدى وزارة المالية علينا"
فيما، قال النائب جبالى المراغى – رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سترفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لحل مشكلة اعتمادات الجهود غير العادية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بزيادتها فى ضوء احتياجات كل محافظة، والاهتمام بمراكز التدريب بزيادة مخصصاتها بالنسبة للحراسة والعاملين لتتحول إلى مراكز تدريب حقيقية وفعالة.
وأضاف "المراغى": "أنا أعلم ظروف عمل قطاعات ومديريات القوى العاملة ومشكلة الجهود غير العادية والعمال اللذين ينزلون الاعتصامات والإضرابات والتفتيش، واللجنة سترفع توصية لوزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة تشرح فيها طبيعة المشكلة، على أن يراعى فى التوصية المحافظات النائية"، وتابع مازحًا مع ممثل وزارة المالية: "وربنا يهدى علينا وزارة المالية".
وأشار "المراغى" إلى أن مراكز التدريب أنشأتها وزارة القوى العاملة وليس استثمارية كما زعم ممثل وزارة المالية، وأن هذه المراكز فيها موظفين تتقاضى مرتبات دون تدريب فعلى، قائلًا: "عايزين تدريب فعلى حقيقى وتغيير هذه الثقافة، وموضوع الحراسة ومراكز التدريب والقوى العاملة أنا سأتبناها لو اضطرنى الأمر أروح لوزير المالية"، معترضًا على تأجيل إدراجها لموازنة السنة المالية الجديدة.
وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة: "مشكلة الجهود غير العادية مكررة فى كل المحافظات ولا تنتظر المحافظ، كل واحد حسب عمله ومن يستحق، وهنا نضع قواعد وقوانين للرئيس والمرؤوس، ومفيش حاجة اسمها على حسب هواه"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصى بزيادة اعتمادات بند "جهود غير عادية"، وزيادة مخصصات الحراسة والعمالة فى مراكز التدريب.
البرلمان يوصى "المالية" بإدراج بدلات السفر للخارج فى موازنة "القوى العاملة"
فى سياق متصل، ناقشت لجنة القوى العاملة ميزانية الديوان العام لوزارة القوى العاملة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، وأوصت اللجنة وزارة المالية بدعم الوزارة بمبالغ مالية تخصص لبدلات السفر للخارج للمشاركة فى المؤتمرات العمالية الدولية نظرا لأهمية النشاط الخارجى لأنها تمثل مصر من جانب، ولحماية حقوق العاملين المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال الاجتماع: "نتحدث كمصر وليس وزارة القوى العاملة، فى كل سنة خلال شهر يونيو ينعقد المؤتمر العام الدولى للعمال فى جنيف، ويكون له بدلات سفر وانتقال قدرها 300 ألف، وهذا المبلغ يصرف ممثلو العمال الذين يسافرون للمشاركة فى المؤتمر، ولو استخدمنا الفنادق الغالية هيتصرف مليون جنيه، لذلك نرجو إدراج بدلات السفر للخارج فى الموازنة العامة بـ300 ألف جنيه".
وتابع: "يجب أن ندعم وزارة القوى العاملة لأن هناك مشكلات كثيرة تتصدى لها داخليا وخارجيا، فهناك مشكلات للعاملين المصريين فى الكويت والسعودية وغيرها من الدول ولدعم نشاط الوزارة فى الخارج".
"القوى العاملة" تطالب بإدراج "الحافز التعويضى" فى الموازنة و300 ألف لبدلات السفر
بينما، طالب ممثلو وزارة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة إدراج بند "الحافز التعويضى" فى الموازنة، وإدراج بند السفر والانتقالات للخارج.
وقال أحمد زهران، مسؤول بإدارة الميزانية بوزارة القوى العاملة: "إن وزارة المالية أخذت من وزارة القوى العاملة حافز التعويض ومن المفترض أن تموله هى وتصرفه لنا، خاصة أنه حدث فرق فى الضريبة المفروضة مما يؤثر على نشاط الوزارة"، مؤكدًا ضرورة إدراجه فى بند الأجور بميزانية الوزارة.
وأضاف "زهران": "نتحمل العلاوة وبعض الأمور الأخرى من موازنتنا وبند الأجور لا ينفذ كله، والحاجة الوحيدة التى تسند الوزارة هى تراخيص عمل الأجانب، بالإضافة إلى أن الوزارة عضو فى منظمة العمل الدولية وعندنا سفريات للخارج يصرف عليها بدلات وتذاكر، وسنشارك خلال العام الجارى فى المؤتمر العام الدولى للعمل فى جنيف، وعايزين بدلات له بمبلغ 300 ألف جنيه، معنديش منهم ولا مليم، ومبنقدرش نحجز فى شركة مصر للطيران لأن مفيش فلوس، والإقامة فى الخارج تكون أماكن بسيطة حتى ندفع مبلغ مكلف".
وطالب صابر عبد الرحمن مدير عام بوزارة القوى العاملة، ممثل وزارة المالية – بإقرار بدل السفر والانتقال الخاصة بالمشاركة فى المؤتمرات العمالية الخارجية لدعم النشاط الخارجى، بأن يكون بدل السفر والانتقال للخارج 300 ألف جنيه.
ورد أحمد سعيد - ممثل وزارة المالية، مؤكدًا أن كل طلبات وزارة القوى العاملة تم تنفيذها، وبالنسبة لبدلات السفر للخارج يجب أن تصدر توصية بها وتبلغ بها وزراء المالية.
جدل بـ"القوى العاملة" بسبب إدراج جدول وظيفى بإحدى الميزانيات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الملغى
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، موازنة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكشفت ميزانية المركز أثناء مناقشتها فى حضور ممثلى وزارة المالية ورئيس المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، أنه تم إعداد جدول الأجر الوظيفى فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى بعد رفضه من البرلمان فى يناير الماضى، وهو ما أثار اندهاش رئيس اللجنة جبالى المراغى، الذى استغرب من الاستمرار العمل بالقانون الملغى، ورد عليه النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، قائلًا: "أيوة يا بيه لسه شغالين بيه".
وقالت أمل عبد القوى، ممثل وزارة المالية، إن هناك التباسًا فى جدول الأجر الوظيفى الذى أعد طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة 2015، ويضم الأساسى والعلاوات والمكافآت (١٠٠٪)، فى حين أنه لم يكن يعد بذلك الشكل فى جدول الموازنة (٢٠١٧/٢٠١٦) طبقا لقانون ٨٤، مما يبرز اعتقاد بأن مرتبات العاملين انخفضت.
وأضافت أن الموازنة مرنة وفى حال وجود عجز يتم عمل تعديلات طوال العام المالى، مؤكدة أن طريقة إدراج ما يتقضاه الموظف فى الموازنة فقط هى المتسببة فى ذلك اللغط فى العديد من الهيئات الحكومية، وهو ما يتم العمل وفقه الآن.
من جانبه، قال اللواء أحمد على، رئيس المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إنه يعانى من عجز فى بند الجهود التشجيعية والحوافز ما يزيد عن المليون جنيه بالعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧، وردت ممثلة المالية: "هذا لم يحدث لكن تم ضمها إلى الأجر الوظيفى، فالأجر الوظيفى لا يوضع فى الموازنة كقطع، لكن ككتلة واحدة".
واتفق رئيس المركز القومى مع ممثلى وزارة المالية على عقد جلسة بينهم بوزارة المالية غدًا، حتى يتم تسوية ما يراه من عجز فى ميزانيته.
