ناقشت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2016/2017، وذلك فيما يخص قطاعات ديوان عام وزارة الإسكان والجهاز المركز للتعمير وديوان عام المجتمعات العمرانية، وموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات وصندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير وصندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.
لجنة الإسكان بمجلس النواب تعترض على عدم حضور ممثل وزارة التخطيط اجتماع مناقشة الموازنة
وأعربت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب عن استيائها واستنكارها لتغيب ممثلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الاجتماع عن حضور الاجتماع، فى حين حضر ممثلو وزارتى المالية والإسكان وهيئاتها وقطاعاتها، وتعقد اللجنة اجتماعا آخر غد الأربعاء، للاستماع إلى رد "التخطيط".
وقال عادل بدوى، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن اللجنة تعترض على عدم التزام ممثلى وزارة التخطيط بالحضور، معتبرا أن ذلك لامبالاة منهم وأمر غير مقبول، مؤكدا أن اللجنة ستبلغ وزير التخطيط بما حدث وستتخذ إجراء، لأن ممثل وزارة التخطيط كان وجوده ضرورى للرد على ما يثار من مناقشات بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة.
وطالب النائب أمين على مسعود، عضو لجنة الإسكان، بالرد على عدم حضور ممثلو وزارة التخطيط، قائلا: "هذا لامبالاة واستهانة بعمل اللجنة".
وأكد "مسعود" ضرورة أن تخفض أسعار الوحدات السكنية وتخصص نسبة من مبيعات الوزارة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل"، قائلا: "الناس بتصرخ فى الشارع من الغلاء، والوزارة السنة دى دخلها أكثر من 150 مليار جنيه، ونناشد الوزارة أن تتوسع فى الأراضى الصحراوية.. كلنا عايشين على 6% من مساحة مصر".
"الإسكان" تطالب برفع اعتمادات مشروع الإسكان الاجتماعى بالموازنة لـ61 مليار جنيه
طالب ممثلو وزارة الإسكان والمرافق العامة، وزارة المالية، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى ٦١ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتهاء تشييد ٤٠٠ ألف وحدة سكنية العام المقبل، وناشدوا لجنة الإسكان بالبرلمان بالتوصية بذلك فى تقريرها بشان الموازنة العامة.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المنشأ بقرار ٣٣ لسنة ٢٠١٤ هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية والدولة تساهم فيه فقط بـ٢مليار تقريبا، دون تكليف لخزانة الدولة، مضيفا أن مجلس إدارة الصندوق الذى يضم ٦ وزارات و٥ خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ لـ٦٠ مليار جنيه، وتنتظر أن يتم إدراجها بموازنة الوزارة.
وأشار عباس إلى أن المخصص من الصندوق فى البداية كان ٣٣ مليار جنيه لتنفيذ الـ٢٠٠ ألف وحدة، لكن مع توجيهات "السيسى" برفعها لـ٤٠٠ ألف وحدة كان لابد من رفع المخصصات، وعقب عادل بدوى وكيل اللجنة متسائلا عن المبلغ الذى ساهم به صندوق "تحيا مصر" فرد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: "مليار أو أقل".
وردا على استفسارات النواب عن تفاصيل المشروع حتى الآن، أكد "عباس" أن ٢٥٦ وحدة تحت التشييد حتى الآن، ومن المفترض الانتهاء منهم نهاية العام الجارى، فيما تلتزم "الإسكان" بانتهاء تشييد الوحدات الـ٤٠٠ ألف كاملة بنهاية شهر إبريل المقبل تنفيذا لتعليمات "السيسي"، مشيرا إلى تسليم ٤٥ ألف وحدة لكن مع استكمال بعض الإجراءات.
ولفت عباس إلى أن المواطنين يدفعون من ٥ إلى ٢٥ ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ بالإضافة لمستندات أخرى، موضحا أن "الإسكان" تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.
وأوضح أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم فى الوحدات الجديدة حتى ١٥يونيو المقبل بعد أن تبين أن ٦٠٠ ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط فيما سجلت الوزارة ٣٥٠ ألف سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لإمكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.
واتفقت لجنة الإسكان مع مطالب الوزارة، لكن رئيس اللجنة طالبهم بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (٣٢ مليار جنيه) غدا الأربعاء حتى تكون واضحة أمام النواب.
جهاز التعمير والإسكان فى البرلمان: ضعف المخصصات المالية بالموازنة تؤخر تنفيذ توجيهات الرئيس بالانتهاء من المرحلة الأولى من محور الفنجرى
من جانبهم، أكد ممثلو جهاز التعمير والإسكان، أنهم يحذرون من عدم مقدرتهم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير محور الفنجرى، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك نظرا لقلة المخصصات المالية للجهاز فى الموازنة العامة.
وقال المحاسب أحمد عزمى، بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن "وزارة المالية خصصت فى الموازنة العامة للإسكان ٢.١مليار جنيه فى بند الاستثمارات، وكنا وضعنا خطة بـ٧.٤مليار جنيه، ٤ مليارات منها لاستكمال المشروعات التنموية المسئول عنها الجهاز، و٣.٤ مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد ما وصلتنا موازنة ١٦ / ١٧ قليلة اضطررنا إلى تقليصها إلى ٤ مليار جنيه بعد الضغط على وزارة المالية.
وتابع: "بعد توجيهات الرئيس بالانتهاء من المرحلة الأولى من محور الفنجرى، والتى تحتاج إلى ٨٥٠ مليون جنيه ويسلم خلال سنة، وجسر السويس ١٠٣ مليارات، و١٥٠ مليون جنيه للمحاور القديمة بالاسماعيلية، مما يستلزم رفع الموازنة المخصصة ووضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة لـ٦.٤ مليار على الاقل، منهم ٢مليار استكمال القائم، و٤.٤ للمشروعات الجديدة".
وأضاف أن الجهاز وظيفته تنفيذ مشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشآت الحيوية، والمحاور الهامة، وترميم المنشآت الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.
وأبدى رئيس الجلسة النائب عادل بدوى _ وكيل لجنة الإسكان، استياءه من اضطرار الوزارة لعمل تلك المقترحات للموازنة بالرغم من أنها مشاريع استثمارية هامة، فى ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التى يجب الاستماع لرأيها، مشددا على مخاطبة الوزارة لإبلاغها بـ"الاستهانة" بالنواب والمجلس.
وطالبت اللجنة بضرورة تقديم جهاز "التعمير والإسكان" ببيانات مفصلة عن كل محافظة يتم عمل مشروعات تنموية بها، فضلا عن كيفية الصرف فى تكليفات الرئيس الجديدة.
مسئول بـ"الإسكان" فى البرلمان: "البلد بطنها مفتوحة..وميزانية تطوير مرافق القرى والمدن غير كافية"
بدوره، قال اللواء محمد عصام، مسئول الاستثمارات بديوان وزارة الإسكان والمرافق العامة، إن عدم وجود أموال كافية تقف عائقا أمام تنفيذ برنامج الوزارة بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية ٢٠١٨، محملا المسئولية لوزارة المالية فى حالة عدم تدبير الميزانية اللازمة.
وأضاف "عصام ": "الوزير وضع خطة منذ استلامه منصبه بأن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية من مياه وصرف صحى وكله، ووطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك فى موازنات ٢٠١٦ / ٢٠١٧، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ الخاصة بالوزارة، لكن اللى اتوافق عليه من المالية لن يسمح بأن نلتزم بالانتهاء فى شهر ٦/ ٢٠١٨".
وتابع: "البلد بطنها مفتوحة، والناس عندها أوامر إسناد من عام ٢٠٠٣ عشان مشروعات الصرف الصحى والمياه وغيرها لكنها متنفذتش، كان كلو بيدى ورقة من غير صرف، أو فلوس لتنفيذ الأوامر دى، وفضلت البلد مفتوحة بلا استكمال للمشروعات، والميزانيات السابقة كانت بترمى شوية ملح وخلاص، او الناس تستفيد".
وتابع: "الوزير الجديد حط خطة لاستكمال المشروعات، وخلصنا ٥٠٪ منها والناس استفادت، وطلبنا ارقام فى الميزانية دى واللى جاية واللى اتوافق عليه حيخلينا لن نلتزم بالبرنامج".
وسأل رئيس الجلسة، عن وجود خطط حقيقيقة بالمحافظات والقرى والمدن التى تحتاج التى تحتاج للتطوير والاصلاح، رد "عصام" قائلا: "لو سألتونى حقولكم بالمراكز والمحافظات والتاريخ للانتهاء منها وننتظر الاعتمادات المطلوبة"، وطالب النواب، بحل كل تلك الأزمات التى تواجه تنفيذ المشروعات المتوقفة.
رئيس هيئة "تعاونيات البناء والإسكان": نحارب فساد جمعيات الإسكان التعاونى..ونطالب برفع الميزانية
وطالب المهندس حسام الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مجلس النواب بتبنى تشريع خاص بالإسكان التعاونى لإعادة تفعيل دوره فى المجتمع مرة أخرى، ومواجهة فساد جمعيات الإسكان التعاونى.
وقال "مصطفى": "الناس فاهمة الاسكان التعاونى اشتراكية وشيوعية.. لا طبعا الإسكان التعاونى بدايته كانت فى إنجلترا، ولازم نرجع دور الإسكان التعاونى ونفعله، والدولة فى كل دول أورويا لا تنشئ أكثر من 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الفقيرة، والباقى يذهب لصالح المرافق والمشروعات".
وأضاف أن نظام الإسكان التعاونى والقانون الخاص به القائم عفا عليه الزمن، وتابع: "هناك كم كبير من الفساد فى جمعيات الإسكان التعاونى ونحن فى الهيئة نحارب الفساد ولا نصمت عليه، وهناك أكثر من 300 قضية وعدد كبير من الجمعات محالة إلى النيابة العامة، ووضعنا خطة للقضاء على الفساد فى الجمعيات".
وتابع: "زودنا القرض التعاونى من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه للوحدة، ولابد أن وضع مخصصات للأراضى، وأعددنا مقترح مشروع قانون للإسكان التعاونى سنعرضه على مجلس النواب، ولكن الهيئة ضعيفة وهزيلة لا تتناسب مع طموحات القطاع، والهيئة تقوم بدور توصيل المرافق، واحتياجات الناس فى كل منطقة ومحافظة تختلف عن الأخرى، ولابد تشجيع الإسكان التعاونى، وهناك مخطط استثمارى ننفذه، والهيئة تقدم قرضا للوحدات وقروض للأفراد بفائدة 6%، ومنذ 2003 تم منع هذه القروض للأفراد، لذلك نطالب بزيادة مرتبطة فى مخصصات القرض التعاونى".
واستطرد: "نحارب الزيادة فى أسعار الأراضى، والجمعية لا تقدم أراضى ولكنها تقدم وحدات، انتهى هذا الموضوع، ممنوع الجمعيات نفسها تبيع أراضى، فكانت فى السابق تأخذ الأراضى لنفسها وتبيع للقطاع الخاص، لازم نوضع حد لأى فساد، ومن يحصل على وحدة تعاونية لا يمكن حصوله على وحدة أخرى، وقدمنا خطة استثمارية بـ103 ملايين جنيه، خفضت فى الميزانية لـ51 مليونا و500 ألف ونتمنى الاستجابة لطلبنا من قبل وزارة المالية"
لجنة الإسكان بالبرلمان توصى بتفعيل مراقبة "المركزى للمحاسبات" على جمعيات الإسكان التعاونى
فيما، أوصت لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان برئاسة النائب عادل بدوى – وكيل اللجنة – بإعداد تعديل تشريعى فى قانون الإسكان التعاونى، ينص على مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على جميع جمعيات الإسكان التعاونى على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الجلسة النائب عادل بدوى: "التشريع الجديد الذى ستقدمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سيناقشه البرلمان وسيعالج كل مشكلات هذه الجمعيات، واللجنة ستصدر توصية بتفعيل دور الإسكان التعاونى وإصلاح الهيئة العامة التعاونيات والقضاء على فساد الجمعيات لتعود لدورها القوى".
فيما قال النائب عاطف عبد الجواد – عضو لجنة الإسكان: "أنا رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات الإسكان التعاونى، وخلال الفترات الطويلة الماضية لم تكن هناك رقابة على هذه الجمعيات، وهناك كمية فساد غير طبيعية فى بعض الجمعيات لدرجة إعداد ميزانياتها فى البيت وأى واحد ماشى فى الشارع يمضى عليها".
صندوق تطوير العشوائيات: خطة للانتهاء من المناطق غير الآمنة بتكلفة 14 مليار جنيه فى عامين
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب ميزانية صندوق تطوير المناطق العشوائية المخصصة فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2016/2017، وأكد ممثلو الصندوق أن هناك خطة للانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال السنتين القادمتين بتكلفة 14 مليار جنيه، ولكن المبلغ الموجود فى الميزانية مليار و500 ألف جنيه فقط ولا تكفى.
وقال أحمد درويش – نائب وزير الإسكان لشئون الحضر وتطوير العشوائيات، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء: "معدل الأفراد العاملين بالصندوق لا يتعدى 50 شخص فى نصفهم فنيين"، موضحا أنهم طالبوا وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة بشأن العاملين لزيادة عددهم، وكان رد الوزارة بأن الموازنة أرسلت إلى مجلس النواب ولا تستطيع التعديل فيها حاليا.
وتابع "درويش": "فى الباب السادس بالنسبة للاستثمار خصص للصندوق مليار و500 ألف جنيه، وهو مبلغ ضعيف جدا، فنحن نحتاج 2 مليار و250 ألف جنيه لاستكمال بعض المشروعات فى العام الحالى، و8 مليارات ونصف نحتاجهم السنة القادمة لاستكمال المشروعات الاستثمارية، وتحدثنا مع وزير التخطيط لمحاولة تدبير المبلغ، كما أن هناك مادة فى القانون تمنع الصندوق من اتخاذ قرار بشأن الصرف بدون موافقة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، وتحدثنا مع وزارة المالية ولا يوجد لديها مانع بان تلغى المادة".
وأشار إلى أن هناك خطة تتكلف 14 مليار جنيه على مدار السنتين القادمتين للانتهاء من المناطق غير الآمنة منها 8,2 مليار جنيه للانتهاء فى السنة القادمة، وردا على استنكار بعض النواب ومطالبتهم للصندوق بمراعاة ظروف الدولة واستثمار موارد الصندوق، قائلا: "إحنا مش عايزين نلتهم ميزانية الدولة، لكن فى نفس الوقت فيه ناس ظروفها صعبة ومنهكة بسبب العيشة السيئة مش هينفع نسيبهم كده، وهناك أرض غير صالحة تقع تحت صخور، أما الأرض الصالحة فيتم استخدامها".
وقال النائب عادل بدوى – وكيل اللجنة: "توجهات الدولة حاليا أن تحاول تستغل الموارد المتاحة عندك واستثمر مواردك، قدم طلبا وبيانا مفصلا عن كل ما تطلبوه فى اجتماع غدا لمناقشته، وسنحاول تضمينه ضمن التوصيات، ونتمنى كل أهالينا فى المناطق العشوائية يتم حل مشاكلهم".
وعقب النائب عاطف عبد الجواد: "عايزين منكم دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات ولا نستغل تصريحات الرئيس بالانتهاء من المناطق العشوائية خلال سنتين للحصول على موازنة أعلى".
كما ناقشت اللجنة موازنة صندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير، وطالب المهندس أحمد نبيل ممثل الصندوق، بأن يتاح تمويل مناسب لهذه الدراسات والبحوث، مشيرا إلى أن يحتاجون إلى مليون ونصف مليون جنيه.
وأوضح أن الصندوق يقدم دراسات توضح كيفية استخدام واستغلال بعض المناطق الهامة، ويهتم بدراسات على جانبى الطريق، وطلب منهم رئيس اللجنة إحضار بيان تفصيلى بكافة المشروعات التى يعد الصندوق دراسات عنها.
وختمت اللجنة مناقشاتها بموزانة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وقال المهندس ماجد فرحات – ممثل الصندوق، إن صندوق تمويل المساكن أنشأ الصندوق عام 1979 وله موازنة خاصة تصدر بقانون، وكان يعتمد على القروض، واشتغل فى جميع الجهات فى بدايته وكان يعتمد على الأراضى التى تتاح له سواء فى المحافظات أو المدن الجديدة، ومنذ 2004 حتى 2013 تحول إلى وعاء تمويل المشروعات الكبرى.
وقال عادل عبد الحميد مدير عام الشئون المالية بالصندوق: "400 ألف جنيه فى الميزانية مخصصة للاستخدامات الاسثمارية منها 200 ألف وسائل انتقال، وموازنة مصروفات جارية بـ 55 مليونا و403 آلاف ونستهدف 60 مليونا و480 ألف"، وقال مبروك سعداوى رئيس شعبة الإسكان بوزارة المالية: "55 مليونا و403 آلاف مخصصة للصندوق فى المجموعة الثالثة نشاط جار.
