المالية تضع البرلمان فى "خانة اليك"

الصحة وأزماتها أمر لا ينتهى داخل جدران المستشفيات، حتى تحول إلى غرف البرلمان خلال الساعات القليلة الماضية فور إعلان وزارة الصحة عن الميزانية الخاصة بها، والتى لم تبلغ الحد الذى ألزمه الدستور والتى لم تبلغ 3% من إجمالى الدخل القومى كما حدثه الدستور، حيث ظهر خلاف بين وزارة الصحة والمالية بالبرلمان بشأن الميزانية.

محمد سليم: ميزانية الصحة ليست دستورية.. و"المالية" تلقى كرة اللهب فى ملعب البرلمان

قال محمد سليم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة القليوبية وعضو لجنة الصحة، إن ميزانية الصحة ليست كما حددها الدستور وعلى وزارة المالية عدم إلقاء كرة اللهب فى ملعب البرلمان.


وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة القليوبية وعضو لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصريحات مسئولى وزارة المالية غير مدروسة ويجب أن تتسم بالحكمة والتعقل وليس بإشارات تحمل فى طياتها اشتباك وهمى بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو فى الحقيقة خلاف فى وجهة النظر يصب فى النهاية فى صالح المواطن البسيط.

شادية ثابت لـ"وزير الصحة": الميزانية غير دستورية.. و"لازم تشتغلوا باللائحة رقم 200"

قالت شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة وعضو لجنة الصحة، إن ميزانية وزارة الصحة التى تقدمت بها الحكومة غير دستورية، وعليها التحرك بسرعة شديدة لحل أزمة الميزانية، بدلا من التلويح بخصخصة بعض المنشآت الصحية من حين إلى آخر.


وأضافت عضو مجلس النواب والمنضم إلى لجنة الصحة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ميزانية وزارة الصحة لم تصل إلى ما قرره الدستور فى الوصول إلى الحد الأدنى من ميزانيات الصحة فى العالم وهى 3% وهو فى كل دول العالم تصل الميزانية إلى 9%، متابعة أن وزارة الصحة تقتطع من ميزانيتها ما يقرب من 40 مليار جنيه لصالح المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالى وهى مفاجأة بالنسبة إلى أعضاء اللجنة.

وأكدت "ثابت"، أنها طالبت وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بضرورة توحيد نظام اللوائح للعاملين داخل الوزارة، والعمل تحت لائحة رقم 200 لترشيد النفقات.

محمود أبو الخير: ما زلنا نتفاوض لزيادة موازنة وزارة الصحة.. ولو رفضوا سنبلغ الشعب

قال محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وأمين سر لجنة الصحة، إن اللجنة لا زالت تتفاوض مع وزارة الصحة من أجل زيادة الميزانية، وهو ما ترفضه حتى الآن وزارة المالية.

وأضاف عضو مجلس النواب محافظة سوهاج، وأمين سر لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه فى حالة رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الصحة فإن اللجنة سوف ترفضها ولو وافقت الجلسة العامة عليها يبقى عملنا اللى علينا وهنقول للمواطن إحنا حاولنا والحكومة قالت معناش".

وأوضح أنه من المنتظر أن يحضر وزيرا الصحة والمالية فى الاجتماع المقبل لوضع النقاط فوق الحروف لإنهاء أزمة الموازنة.

"المالية" ترد على عدم دستورية الموازنة: "قدمنا رؤيتنا.. والكرة فى ملعب البرلمان"

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة قدمت رؤيتها المالية المتخصصة فيما يخص مشروع الموازنة العامة الجديدة 2016/ 2017، ووضعت وفق تصوراتها ومعطيات الاقتصاد المصرى، أرقام وبنود مشروع الموازنة فيما يخص الإنفاق على القطاعات المختلفة.


وأشار معيط، إلى أن هذه الأرقام وُضِعَت وفقًا للتصور المالى الأفضل لتوزيع الناتج المحلى، وأن ما يخص ما حدده الدستور من نِسَب إنفاق على الصحة والتعليم، سيحمل الموازنة العامة أعباءً أكبر وسيرفع قيمة العجز، مؤكّدًا أن الوزارة تركت هذا القرار للبرلمان، لوضع حل لتلك النقطة، وتفسير المواد الدستورية ووضع حلول لها.

وأكد نائب وزير المالية، أن مقترح "اعتبار إنفاق منظمات المجتمع المدنى والتبرعات الشخصية ضمن الناتج القومى"، متروكًا لأعضاء البرلمان، وأن تلك التفسيرات ليست شأن الوزارة بل هى مسئولية مجلس النواب، سواء وافق عليها أم لا.

كان رئيسى لجنتى الصحة والتعليم بالبرلمان، قد رفضا الموافقة على الموازنة بصورتها الحالية دون الالتزام بنسبة إنفاق 10% من الناتج القومى على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى.

وزارة الصحة: ميزانية الوزارة 4,4 مليار جنيه.. ومنها 1,7 مليار لتطوير 84 مستشفى

أكدت الصحة والسكان، أن إجمالى الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها للعام المالى 2015/2016 تبلغ 4,4 مليار جنيه، منها 3,7 مليار جنيه خزانة عامة، و0,7 مليار جنيه تمويل ذاتى.

وأضاف وزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم، أن إجمالى موازنة الجهاز الإدارى (ديوان عام – محليات ) تمويل خزانة عامة 3,1 مليار جنيه، وإجمالى موازنة الهيئات الخدمات التابعة للوزارة (تمويل خزانة عامة) مبلغ 0,6 مليار جنيه.

وقالت وزارة الصحة: إن إجمالى المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى 10 مارس 2016، بالإضافة إلى المنتظر صرفه حتى 31 مارس 2016 يبلغ 2 مليار جنيه، منها 1,55 مليار جنيه للديوان العام والمديريات، و250 مليون جنيه لهيئة الإسعاف المصرية 205 ملايين جنيه للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه للهيئة القومية للرقابة والبحوث، و5 ملايين للهيئة القومية للرقابة على اللقاحات والأمصال.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المبلغ المتبقى من اعتمادات الخزانة العامة لا يتعدى 1,7 مليار جنيه، وسيتم إنفاقه على تعاقدات مبرمة لإنشاء وتطوير 84 مستشفى عامة ومركزى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، موضحًا أن وزارة التخطيط سوف تقوم فى نهاية شهر أبريل المقبل بتقييم موقف الصرف لجميع الجهات بالدولة.